خصم بدل النائية يربك المعلمين والتعليم: جاء وفق النظام
سبتمبر 27, 2016 04:29 صباحاً
أكد متحدث وزارة التعليم مبارك العصيمي لـ”الوطن” أن رفع بدل النائية عن المعلمين والمعلمات أمس جاء وفق النظام، موضحا أن إدارة التعليم ردت على المعلمات اللاتي سألن عن أسباب الخصم من رواتبهن وأوضحت لهن الأمر، دون توضيح أسباب تأخر رفع بدل النائية عن المعلمات فور نقلهن إلى داخل المدن منذ عامين والبعض منذ ثلاثة أعوام.
تفاوت البدل
شكت عدة معلمات أمس في الطائف، ومكة المكرمة، وجدة، الباحة، والجموم، من نزول رواتبهن بخصومات كبيرة وصلت لدى البعض إلى 4 آلاف ريال، وعند سؤالهن إدارات التعليم التابعة لهن في كل منطقة تم إخبارهن بأنها عبارة عن بدل النائية، وذلك بعد أن تم نقلهن وفق الأنظمة تم رفع ذلك البدل، مما تسبب في إرباك ميزانية المعلمات، حيث تم الحسم من رواتبهن بطريقة عشوائية، دون إخبارهن بذلك من قبل الإدارات التعليمية التابعات لها، بل اكتفت بإخبار كل معلمة حينما تقوم بالاتصال بالمالية التابعة لإدارة التعليم بكل منطقة للسؤال عن أسباب الخصم، بأن المبلغ عبارة عن بدل النائية، ويقوم الموظف بتوضيح الشهور المتبقية على أخذ كافة المبلغ المطلوب من كل معلمة، فالبعض عليهن 7 أشهر وأخريات عام كامل.وتفاعل عدد من المعلمات والمعلمين أمس مع هاشتاق تم إطلاقه يحمل اسم “بدل نائية”، وتم رصد العديد من التغريدات من متضررين تم رفع بدل النائية عنهم، مطالبين بمحاسبة المتسبب في تأخير رفع هذا البدل منذ أن صدر قرار نقلهم إلى داخل المدن.
تطبيق الخصم
أكدت مصادر أنه فيما يخصن قرار تطبيق رفع بدل النائية من كل معلم ومعلمة تم تعيينهم في قرى وهجر فقد وضعت تلك الزيادات حسب المسافات، لذلك فإن الرفع الذي جاء أمس من رواتب المعلمين والمعلمات تم كما كان مقررا دون زيادة أو نقصان، لافتة إلى أن هذه أنظمة يعرفها جميع منسوبي وزارة التعليم.
يذكر أنه حسب دليل الخدمة المدنية، وفيما يخص بدل النائية لكل القرى والهجر، تعتبر القرى والمراكز والهجر الواردة في الدليل الخاص بالمناطق جميعها نائية ويصرف لجميع الموظفين والمستخدمين المشمولين بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، ويصرف البدل من أول مربوط أو المستوى أو الفئة المعين عليها شاغلو أي من تلك الفئات المشمولة، وفقا لنسب المحددة، كما يشترط لصرف البدل أن تكون الوظيفة معتمدة حسب التشكيلات الإدارية المعتمدة بالميزانية العامة للجهة القائمة بالمركز أو القرية أو الهجرة في البيانات المرفقة، ويعتبر مدير شؤون الموظفين مسؤولا عن أي مخالفة نظامية أو أي اختلاف في المعلومات عن المستحقين لهذا البدل، وذلك وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية.
