«التعليم» : جرائم المعلوماتية ضمن السلوك .. ومعاقبة الطلاب المهددين للمعلمين
يوليو 23, 2016 04:40 صباحاً
كشفت الدكتورة هيا العواد وكيل وزارة التعليم لتعليم البنات أن وزارة التعليم منحت مديري التعليم صلاحيات اعتماد عقوبات السلوك والمواظبة التي يرتكبها الطلاب والطالبات في المدارس، لافتة إلى أن قواعد السلوك والمواظبة الحديثة أضيفت إليها الجرائم المعلوماتية.
وبينت العواد أنه انطلاقا من مسؤولية وزارة التعليم في بناء جيل متمسك بثوابته الدينية وهويته الوطنية وتوفير بيئة تربوية اهتمت الوزارة بتطبيق قواعد للسلوك والمواظبة لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، والعمل على تطويرها وتحديثها وفق المستجدات التي تلامس حياة الأبناء وتؤثر في سلوكياتهم.
وحول إشراك الفئات ذات العلاقة في عملية تطوير قواعد السلوك والمواظبة، والإجراءات التي جرى اتباعها في عملية التطوير والتحديث، قالت:«حاولنا قدر المستطاع إشراك الجهات المعنية في تطوير وتحديث قواعد السلوك والمواظبة وتضمين التقرير الملاحظات والمرئيات الميدانية واقتراحات التطوير المستقبلية من واقع الممارسة العملية لتطبيق هذه القواعد مع الطلاب والطالبات وأسرهم ليبدأ العمل بها انطلاقا من العام الدراسي القادم».
وعن أبرز التعديلات التي تضمنتها قواعد السلوك والمواظبة، ذكرت العواد «التطوير شمل مختلف جوانب قواعد السلوك والمواظبة، إذ جرى إلغاء بعض المخالفات التي تؤدي للجمع بين عقوبتين مثل مخالفة عدم إحضار الكتب والمستلزمات المدرسية ومخالفة التقصير في أداء الواجبات المدرسية كما تم التعديل على بعض المخالفات التي لها خصوصية لأي من الجنسين؛ مثل مخالفة التصوير التي رفعت درجتها بالنسبة للبنات من الرابعة إلى الخامسة، وفي الجزء المتعلق بتعامل الطلاب مع معلميهم ومع الهيئة الإدارية بالمدرسة، تم إدارج فصل خاص بمخالفات الطلاب تجاه الهيئة التعليمية والإدارية ورفع درجات هذه المخالفات، المتمثلة في الاستهانة بالمعلم والتلفظ عليه بكلمات نابية، وتهديد معلمي المدرسة وابتزازهم، والاعتداء بالضرب على منسوبي المدرسة، وتم رفع درجات بعض المخالفات التي تشهدها بعض المدارس أيام الاختبارات أو خلال العام الدراسي والمتمثلة في العبث بممتلكات المدرسة، وأدوات الأمن والسلامة، وحيازة الأسلحة النارية، وتم دمج بعض المخالفات المتشابهة، ومن أهم المستجدات إضافة الجرائم المعلوماتية إلى قواعد السلوك وتضمين القواعد وثيقة حقوق الطالب فضلا عن التأكيد على مسؤولية الأسرة الوقائية وإلزام المدرسة بتسليم ولي أمر الطالب نسخة من القواعد وتوقيعه على نموذج العقد السلوكي، والتأكيد على إدارة المدرسة بالاجتماع بأولياء الأمور وشرح القواعد لهم.”وفقاً لعكاظ”.
