التعليم تشرع في طرح مشروع نظام الحضور والانصراف بـ “البصمة”
فبراير 14, 2015 04:08 صباحاً
ذكرت مصادر مطلعه أن وزارة التعليم شرعت في طرح مشروع نظام الحضور والانصراف “البصمة”، على منسوبيها وفي جميع مدارس التعليم العام للمنافسة بين الشركات، وذلك بعد الانتهاء من وضع كراسة المواصفات المطلوبة.
ومنحت الوزارة جميع الشركات المتخصصة في هذا المجال للمشاركة فرصة تقديم عروضها، لتأمين الأجهزة لـ 45 إدارة تعليمية والمدارس التابعة لها، حيث إنه من المتوقع أن يعلن عن الشركات التي تم اعتمادها بعد شهر.
وتعكف وزارة التعليم على البدء في تطبيق نظام البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف على ثلاث مراحل, حيث تشمل المرحلة الأولى من تطبيقه مقر الوزارة الجديد (بعد الانتقال إليه) وجميع إدارات التربية والتعليم والأقسام التابعة لها خارج مبنى الإدارة بنين وبنات، ويتم الانتهاء من ذلك خلال أقل من سنة من تاريخه.
وتتضمن المرحلة الثانية تطبيقه على مكاتب التربية والتعليم، وذلك خلال أقل من ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء من المرحلة الأولى، بينما المرحلة الأخيرة من المشروع فتشمل جميع مدارس البنين والبنات لجميع المراحل الدراسية خلال أقل من ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من المرحلة الثانية.
وكانت الوزارة أكدت في وقت سابق أنها ماضية في تطبيق نظام البصمة الخاص بمتابعة الحضور والانصراف على منسوبيها وفي جميع مدارس التعليم العام.
وقال المهندس محمد سعد الشثري وكيل الوزارة المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية في الوزارة، إنه تم تشكيل لجنة خاصة لإعداد الدراسات اللازمة للمشروع بعد صدور تعميم وزير التربية والتعليم بهذا الشأن, وأنهت عملها والوزارة بصدد اعتماده, وذلك تمهيدا لطرحه ضمن منافسة عامة قريبا.
وأبان الشثري أن الدراسات المعدة لتطبيق النظام تتعامل بشكل جاد مع جميع المعوقات سعيا لتطبيقه في الوقت المحدد, ويأتي أبرزها عمليات الربط الإلكتروني للنظام ببعض القرى النائية, ووضع الحلول المناسبة لذلك للمضي في تعميمه كأحد الشروط المدرجة ضمن بنود المنافسة.
وأوضح وكيل الوزارة أن الانتهاء من تطبيق البصمة سيكون خلال أقل من سنة من تاريخ التطبيق كمرحلة أولى، وتطبيقه كمرحلة ثانية على مكاتب التربية والتعليم “بنين وبنات” في أقل من ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء من المرحلة الأولى, فيما تشمل المرحلة الثالثة من المشروع جميع مدارس”البنين والبنات” لجميع المراحل الدراسية خلال أقل من ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من المرحلة الثانية.
وقال بحسب ”الاقتصادية” الشثري في حديث سابق إن تكلفة تطبيق البصمة ستعلن بعد طرح المشروع في المنافسة بين الشركات، وذلك بحسب نظام المنافسات.
يأتي ذلك وسط استعانة عدد من مديري المدارس بوضع عدد من كاميرات المراقبة في مرافق المدرسة لمتابعة سير العمل الدراسي، وفرض ضبط إداري على الطلاب والمعلمين، حيث وضعوا عددا منها في أماكن تجمعات الطلاب كالساحات الخارجية والملاعب وممرات الفصول والمقصف.
إلى ذلك نالت وزارة التعليم جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول لقطاع التعليم على مستوى الوطن العربي، الذي شهد 44 مشاركة من مختلف الدول.
وأعلنت النتائج النهائية للجائزة خلال انعقاد القمة الحكومية في دورتها الثالثة برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وتقدمت السعودية قائمة الدول العربية في عدد المشاركات التي بلغت 30 مشاركة، حيث تعتبر هذه الجائزة أطلقتها حكومة الإمارات في دورتها الثانية، وشملت مستويات محلية وعربية وعالمية في ثمانية قطاعات مختلفة.
ومنحت الوزارة جميع الشركات المتخصصة في هذا المجال للمشاركة فرصة تقديم عروضها، لتأمين الأجهزة لـ 45 إدارة تعليمية والمدارس التابعة لها، حيث إنه من المتوقع أن يعلن عن الشركات التي تم اعتمادها بعد شهر.
وتعكف وزارة التعليم على البدء في تطبيق نظام البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف على ثلاث مراحل, حيث تشمل المرحلة الأولى من تطبيقه مقر الوزارة الجديد (بعد الانتقال إليه) وجميع إدارات التربية والتعليم والأقسام التابعة لها خارج مبنى الإدارة بنين وبنات، ويتم الانتهاء من ذلك خلال أقل من سنة من تاريخه.
وتتضمن المرحلة الثانية تطبيقه على مكاتب التربية والتعليم، وذلك خلال أقل من ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء من المرحلة الأولى، بينما المرحلة الأخيرة من المشروع فتشمل جميع مدارس البنين والبنات لجميع المراحل الدراسية خلال أقل من ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من المرحلة الثانية.
وكانت الوزارة أكدت في وقت سابق أنها ماضية في تطبيق نظام البصمة الخاص بمتابعة الحضور والانصراف على منسوبيها وفي جميع مدارس التعليم العام.
وقال المهندس محمد سعد الشثري وكيل الوزارة المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية في الوزارة، إنه تم تشكيل لجنة خاصة لإعداد الدراسات اللازمة للمشروع بعد صدور تعميم وزير التربية والتعليم بهذا الشأن, وأنهت عملها والوزارة بصدد اعتماده, وذلك تمهيدا لطرحه ضمن منافسة عامة قريبا.
وأبان الشثري أن الدراسات المعدة لتطبيق النظام تتعامل بشكل جاد مع جميع المعوقات سعيا لتطبيقه في الوقت المحدد, ويأتي أبرزها عمليات الربط الإلكتروني للنظام ببعض القرى النائية, ووضع الحلول المناسبة لذلك للمضي في تعميمه كأحد الشروط المدرجة ضمن بنود المنافسة.
وأوضح وكيل الوزارة أن الانتهاء من تطبيق البصمة سيكون خلال أقل من سنة من تاريخ التطبيق كمرحلة أولى، وتطبيقه كمرحلة ثانية على مكاتب التربية والتعليم “بنين وبنات” في أقل من ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء من المرحلة الأولى, فيما تشمل المرحلة الثالثة من المشروع جميع مدارس”البنين والبنات” لجميع المراحل الدراسية خلال أقل من ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من المرحلة الثانية.
وقال بحسب ”الاقتصادية” الشثري في حديث سابق إن تكلفة تطبيق البصمة ستعلن بعد طرح المشروع في المنافسة بين الشركات، وذلك بحسب نظام المنافسات.
يأتي ذلك وسط استعانة عدد من مديري المدارس بوضع عدد من كاميرات المراقبة في مرافق المدرسة لمتابعة سير العمل الدراسي، وفرض ضبط إداري على الطلاب والمعلمين، حيث وضعوا عددا منها في أماكن تجمعات الطلاب كالساحات الخارجية والملاعب وممرات الفصول والمقصف.
إلى ذلك نالت وزارة التعليم جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول لقطاع التعليم على مستوى الوطن العربي، الذي شهد 44 مشاركة من مختلف الدول.
وأعلنت النتائج النهائية للجائزة خلال انعقاد القمة الحكومية في دورتها الثالثة برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وتقدمت السعودية قائمة الدول العربية في عدد المشاركات التي بلغت 30 مشاركة، حيث تعتبر هذه الجائزة أطلقتها حكومة الإمارات في دورتها الثانية، وشملت مستويات محلية وعربية وعالمية في ثمانية قطاعات مختلفة.
