التأمينات تطالب بتغطية غير الخاضعين لنظامي التقاعد المدني والعسكري
يناير 12, 2014 08:09 صباحاً
دعت مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى تطبيق نظام التأمينات على السعوديين العاملين في الجهات الحكومية غير الخاضعين لنظامي التقاعد المدني والعسكري الذين لم يمتد إليهم التطبيق بعد، وأكدت أن من أهدافها مدّ مظلة النظام إلى كل عامل لم يمتد إليه التطبيق ممن تتوفر لديهم شروط الخضوع التي نص عليها النظام.
وقالت المؤسسة: إنها بذلت الجهد اللازم لمدّ مظلة التأمين على هذه الفئة وحاولت مراعاة التوفيق بين مصلحة خاصة للنظام بالتأكيد من حصولها على الاشتراكات باعتبارها عصب النظام وضمان استمراره.
وفي المقابل رأت أنه من المصلحة العامة عدم استمرار وضع هذه الفئة بدون نظام تقاعدي في ظل وجود نص يجيز لمجلس الإدارة شمولهم بالنظام، وترى المؤسسة أهمية تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على هذه الفئة من المواطنين والمواطنات العاملين بالأجهزة الحكومية بأسرع وقت ممكن.
وأكدت المؤسسة ضرورة الإسراع في صدور التزام من وزارة المالية بتحمّل حصة صاحب العمل للعاملين لدى الجهات الحكومية من هذه الفئة لتتمكن المؤسسة من تطبيق النظام على هؤلاء العمال حتى لا يؤدي التأخر في ذلك إلى تراكم المتضررين من عدم شمولهم بالتغطية التأمينية اللازمة.
وفي سياق متصل دعت مؤسسة التأمينات الاجتماعية كافة الجهات الحكومية التي لم تسدد حصتها من الاشتراكات إلى سرعة سداد ماعليها، وانتقدت عدم التجاوب مع مقترحها المشار إليه بالأمر السامي
في 6 /7 /1424هـ والمتضمن قيام كل من وزير المالية ووزير العمل بدراسة إمكانية سداد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية من ميزانية الجهة الحكومية التابع لها العامل في ميزانية الدولة.
وترى التأمينات أنه من الأفضل أن تكون آلية سداد الحكومة لاشتراكات العاملين بها بحسم قيمة هذه الحصة من مخصصات الجهة الحكومية التابع لها العامل فى ميزانية الدولة وأن يجري السداد شهريًا من قبل الوزارات والجهات الحكومية مرفقًا بسداد حصة العامل.
وأوضح تقرير للمؤسسة حصلت «المدينة» على نسخة منه أن عدم سداد الاشتراكات في وقتها يفوّت على صندوق التأمينات فرصة استثمار تلك الاشتراكات كما يطالب ممثلو القطاع الخاص بمجلس إدارة المؤسسة بضرورة المعاملة بالمثل والمساواة بين أصحاب العمل بالقطاع الخاص وصاحب العمل الحكومي فيما يتعلق بغرامات التأخير عن سداد الاشتراك.
وأكدت المؤسسة أن تطبيق هذا المقترح يحقق المصلحة العامة لكل من المؤسسة ووزارة المالية، حيث يجنب الوزارة تراكم المديونية المستحقة لقاء تلك الاشتراكات مما يثقل كاهل الميزانية العامة للدولة خصوصًا في أوقات تدني أسعار النفط وشح الإيرادات العامة ويحفظ كذلك التوازن المالي لصندوق التأمينات المضمون في الأساس من الدولة كما يمثل تطبيقًا صحيحًا لنظام التأمينات ويشكل قدوة جيدة للقطاع الخاص في التزام قطاعات الدولة بالأنظمة الحكومية.
ورأت المؤسسة في تقريرها أنه على ضوء القرارات والتوصيات والتوجيهات المتكررة حيال هذا الموضوع المعلق منذ أكثر من سبع سنوات فإن هناك حاجة إلى حسمه بصدور قرار من الجهات العليا باعتماده أو إلغائه.
وقالت المؤسسة: إنها بذلت الجهد اللازم لمدّ مظلة التأمين على هذه الفئة وحاولت مراعاة التوفيق بين مصلحة خاصة للنظام بالتأكيد من حصولها على الاشتراكات باعتبارها عصب النظام وضمان استمراره.
وفي المقابل رأت أنه من المصلحة العامة عدم استمرار وضع هذه الفئة بدون نظام تقاعدي في ظل وجود نص يجيز لمجلس الإدارة شمولهم بالنظام، وترى المؤسسة أهمية تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على هذه الفئة من المواطنين والمواطنات العاملين بالأجهزة الحكومية بأسرع وقت ممكن.
وأكدت المؤسسة ضرورة الإسراع في صدور التزام من وزارة المالية بتحمّل حصة صاحب العمل للعاملين لدى الجهات الحكومية من هذه الفئة لتتمكن المؤسسة من تطبيق النظام على هؤلاء العمال حتى لا يؤدي التأخر في ذلك إلى تراكم المتضررين من عدم شمولهم بالتغطية التأمينية اللازمة.
وفي سياق متصل دعت مؤسسة التأمينات الاجتماعية كافة الجهات الحكومية التي لم تسدد حصتها من الاشتراكات إلى سرعة سداد ماعليها، وانتقدت عدم التجاوب مع مقترحها المشار إليه بالأمر السامي
في 6 /7 /1424هـ والمتضمن قيام كل من وزير المالية ووزير العمل بدراسة إمكانية سداد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية من ميزانية الجهة الحكومية التابع لها العامل في ميزانية الدولة.
وترى التأمينات أنه من الأفضل أن تكون آلية سداد الحكومة لاشتراكات العاملين بها بحسم قيمة هذه الحصة من مخصصات الجهة الحكومية التابع لها العامل فى ميزانية الدولة وأن يجري السداد شهريًا من قبل الوزارات والجهات الحكومية مرفقًا بسداد حصة العامل.
وأوضح تقرير للمؤسسة حصلت «المدينة» على نسخة منه أن عدم سداد الاشتراكات في وقتها يفوّت على صندوق التأمينات فرصة استثمار تلك الاشتراكات كما يطالب ممثلو القطاع الخاص بمجلس إدارة المؤسسة بضرورة المعاملة بالمثل والمساواة بين أصحاب العمل بالقطاع الخاص وصاحب العمل الحكومي فيما يتعلق بغرامات التأخير عن سداد الاشتراك.
وأكدت المؤسسة أن تطبيق هذا المقترح يحقق المصلحة العامة لكل من المؤسسة ووزارة المالية، حيث يجنب الوزارة تراكم المديونية المستحقة لقاء تلك الاشتراكات مما يثقل كاهل الميزانية العامة للدولة خصوصًا في أوقات تدني أسعار النفط وشح الإيرادات العامة ويحفظ كذلك التوازن المالي لصندوق التأمينات المضمون في الأساس من الدولة كما يمثل تطبيقًا صحيحًا لنظام التأمينات ويشكل قدوة جيدة للقطاع الخاص في التزام قطاعات الدولة بالأنظمة الحكومية.
ورأت المؤسسة في تقريرها أنه على ضوء القرارات والتوصيات والتوجيهات المتكررة حيال هذا الموضوع المعلق منذ أكثر من سبع سنوات فإن هناك حاجة إلى حسمه بصدور قرار من الجهات العليا باعتماده أو إلغائه.
