التربية : استخدام السيارات الرسمية خارج الدوام يسقط بدل النقل
نوفمبر 2, 2013 08:17 صباحاً
وجهت وزارة التربية والتعليم خطابات لكافة الإدارات التعليمية بضرورة متابعة تحركات سياراتها بما يضمن عدم استخدامها في غير ما صرفت من أجله.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال ضرورة استلام الموظف للسيارة بصفة مستديمة فإنه يتم العرض من قبل الجهة لصاحب الصلاحية بذلك وحسم بدل النقل الشهري تطبيقا للمادة 27/12 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمية المدنية، بالإضافة إلى تحمل مستخدمها نفقات المحروقات وتكاليف الصيانة والالتزام بوضع شعار الوزارة على جانبي المركبة، مشددة على ضرورة التقيد بما ورد في التعليمات المبلغة للإدارات التعليمية في هذا الإطار، مع التنبيه على أن عدم التقيد بما ورد فيها يعد مخالفة تستوجب المساءلة نظاما.
وبينت أنه من منطلق إحكامها للرقابة على تشغيل واستخدام السيارات الرسمية والمحافظة عليها فقد وجهت الإدارات التعليمية بأخذ تعهد على من بعهدته سيارة حكومية بأن يوقفها في المواقف الرسمية وأن يكون استخدامها أثناء الدوام الرسمي على أن يتحمل مستلم السيارة المسؤولية الكاملة في حال مخالفته للضوابط في هذا الجانب.
وأوضحت الوزارة خلال تعميم بلغت به كافة الإدارات التعليمية بأنها رصدت عدم التزام من قبل بعض قطاعات الوزارة والإدارات التعليمية بالضوابط الواردة في التعاميم الخاصة باستخدام السيارات الرسمية التابعة لها.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال ضرورة استلام الموظف للسيارة بصفة مستديمة فإنه يتم العرض من قبل الجهة لصاحب الصلاحية بذلك وحسم بدل النقل الشهري تطبيقا للمادة 27/12 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمية المدنية، بالإضافة إلى تحمل مستخدمها نفقات المحروقات وتكاليف الصيانة والالتزام بوضع شعار الوزارة على جانبي المركبة، مشددة على ضرورة التقيد بما ورد في التعليمات المبلغة للإدارات التعليمية في هذا الإطار، مع التنبيه على أن عدم التقيد بما ورد فيها يعد مخالفة تستوجب المساءلة نظاما.
وبينت أنه من منطلق إحكامها للرقابة على تشغيل واستخدام السيارات الرسمية والمحافظة عليها فقد وجهت الإدارات التعليمية بأخذ تعهد على من بعهدته سيارة حكومية بأن يوقفها في المواقف الرسمية وأن يكون استخدامها أثناء الدوام الرسمي على أن يتحمل مستلم السيارة المسؤولية الكاملة في حال مخالفته للضوابط في هذا الجانب.
وأوضحت الوزارة خلال تعميم بلغت به كافة الإدارات التعليمية بأنها رصدت عدم التزام من قبل بعض قطاعات الوزارة والإدارات التعليمية بالضوابط الواردة في التعاميم الخاصة باستخدام السيارات الرسمية التابعة لها.
