اجتماع «سرِّي» يدرس رفع المكافآت الجامعية للطلبة المحليين والمبتعثين 100%

 تعكف وزارة التعليم العالي على دراسة رفع مكافآت طلابها وطالباتها في الجامعات السعودية والمبتعثين بنسبة كبيرة تصل إلى 100%، حيث احتضنت مؤخراً الاجتماع التحضيري الأول «السري» لدراسة رفع مكافآت طلاب وطالبات الجامعات السعوديين والمبتعثين، وحصلت المصادر على معلومات تؤكد أنه تم التشاور ودراسة رفع المكافآت، بنسبة تتراوح بين 50% و 100%، كما أوضحت ذات المصادر نفسها أن وزارة المالية كانت قد رفضت مقترحاً بالزيادة في وقت سابق، الأمر الذي دعا وزارة التعليم العالي للتواصل مع «جهة أعلى»، وقد شكلت لجنة لبحث ودراسة هذا الموضوع ورفعه للجنة العليا ومن ثم لوزارة المالية. كما علم مصدر أن كليات المجتمع حظيت بمحور واسع في الاجتماع التحضيري الأول، وذلك من أجل اعتماد مكافآت لها أسوة ببقية الكليات، وقد رأى أعضاء اللجنة اعتماد مكافأة طلاب وطالبات كلية المجتمع في الجامعات السعودية كافة. المصادر ناقشت هذه القضية مع الأطراف المعنيين بالأمر ليطرحوا وجهة نظرهم حولها، في ثنايا الأسطر التالية:

أكد عدد كبير من الطلاب الذين التقتهم المصادر أن أمر زيادة المكافأة بات ضرورة ملحة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة المعيشية، ومرور ما يربو على ثلاثين عاماً على النظام القديم، وقال الطالب مهند قاسم إنه على وشك التخرج من إحدى الجامعات السعودية ومعدله مرتفع ويتطلع لإعانته بمكافأة تخرّج أسوة بأبيه الذي تخرج في جامعة الملك سعود قبل 35 عاماً -وحينها كانت مكافأة التخرج تصل إلى خمسين ألف ريال-، وذلك من أجل الإعداد لمرحلة الدراسة الخارجية ومساعدته على البحث في إيجاد الفرص الوظيفية.

وقالت الطالبة بدور المالكي إنها فكرت كثيراً في الانقطاع عن الدراسة لكثرة التكاليف التي تتحملها أسرتها على عاتقها، فهي تدفع مبلغاً قدره 700 ريال لسائق الباص مقابل مكافأتها التي تبلغ 850 ريالاً، مؤملة رفع المكافأة، وذلك من أجل توفير متطلبات الدراسة والحياة المعيشية التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً.

كما أوضح أحمد الحازمي الطالب في كلية الصحافة والإعلام في جامعة جازان، أن الطالب له متطلبات ضرورية أكثر من العاطل الذي يتقاضى 2000 ريال من قِبل حافز، حيث يستلزم للطالب مواصلات وشراء كتب ومصاريف أخرى لبعض المقتنيات التي تتطلبها بعض التخصصات الطبية والهندسية على وجه الخصوص، ومن هنا نطالب بزيادة المكافأة للطالب الذي يتلقى تعليمه في الجامعة من أربع إلى خمس سنوات.

وأبدى عدد من الطلبة المبتعثين معاناتهم من خلال ارتفاع تكاليف حضانة الأطفال واختلال ميزانيتهم بســـبب هذه التكاليف، الأمر الذي لا يمكنهم من الاســـتمرار في الوفاء بالتزاماتهم الدراسية وحياتهم المعيشــية، وبين المبتعث إلى الولايات المتحدة الأمريكية إبراهيم بكري أن مصاريف الحضانة عالية جداً مقارنة بما يتم دفعه للطفل من قِبل الملحقية.
حيث ما يتم صرفه أقل من 300 دولار، وأصرف شهرياً 900 دولار للحضانة!! مضيفاً أن «المبتعث يعيش في حالة تقشف وسط ظروف مادية قاسية لها الأثر السلبي في تحصيله الأكاديمي»، مؤكداً أنه كل شهر يلجأ إلى مساعدة الأهل المادية في ظل مكافأة لا تتناسب مع غلاء الأسعار في بلد الابتعاث، وزاد «المبتعث وعائلته يحظون بتأمين صحي مميز جداً، ولا يعكّر صفوهم إلا حالة التقشف التي يعيشونها».

وطالب الدكتور محمد عقيل المبتعث لبريطانيا، وزارة التعليم العالي بإبقاء سعر الصرف المثبت في حال ارتفاع الجنيه عن 5.92 ريال، وفي حال إذا نزل الباوند عن هذا السعر المثبت فيفترض أن تصرف الوزارة للطلاب بحسب سعر السوق، حتى يستفيدوا من فرق العملة الذي ليس قليلاً في أحيان كثيرة.
اكتفاء في أستراليا

وكشف الطالب المبتعث في أستراليا بندر حمدي، أنه يتمكن من تحويل مبلغ 500 دولار أسترالي من المكافأة التي يتقاضاها لأسرته في المملكة، حيث يسكن مع عائلة توفر له ثلاث وجبات، بإيجار شهري يصل إلى 920 دولاراً، إضافة إلى صرفه على جواله الذي يصل إلى مائة دولار، والمواصلات تكلفه سبعين دولاراً فقط، فيما يؤكد محمد الحازمي على أنه يتقاضى راتباً شهرياً له ولزوجته ولابنه ما يكفيهم للمعيشة في أستراليا دون الحاجة لغيرهم.
زيادة للحضانة.

من جانبه، قال الملحق الثقافي في أمريكا الدكتور محمد العيسى رفعنا توصية بالزيادة وتخصيص مبلغ للحضانة، ولم يصلنا شيء حتى الآن، ونأمل أن يتم اعتماده قريباً».