إمهال المعلمين المشتبه في إصابتهم بمرض نفسي شهرا قبل تحويلهم إداريين
يونيو 28, 2012 11:53 صباحاً
أن وزارة التربية والتعليم تمهل المعلمين والمعلمات المشتبه بإصابتهم بمرض 'نفسي' شهراً لمراجعة الجهات المختصة لتقييم حالتهم الصحية، وذلك قبل تحويلهم إلى وظائف غير تعليمية.
وأكدت المصادر أن إصابة المشمول بلائحة الوظائف التعليمية بمرض نفسي بموجب تقرير طبي يثبت عدم صلاحيته للعمل في مجال التربية والتعليم، من الأسباب الموجبة لنقلة إلى وظائف غير تعليمية.
وبينت المصادر أن وزارة التربية والتعليم تشدد على مديري المدارس ضرورة رفع أسماء المعلمين الذين يشتبه في إصابتهم بأمراض نفسية، من خلال تصرفاتهم وسلوكياتهم في المدرسة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة أخيراً استبعاد 129 معلماً إلى وظائف إدارية في عدد من إدارات التعليم في السعودية، حيث أكدت مصادر في حينه أن من الأسباب التي استبعدت هولاء المعلمين إلى وظائف غير تعليمية، المصلحة التعليمية والتربوية، وعدم المحافظة على أوقات الدوام الرسمي، والتمادي في الغياب والتأخر دون عذر مقبول. وأوضحت المصادر أن هناك عددا من المعلمين استبعدوا بسبب إصابتهم بمرض 'نفسي'، إضافة إلى رغبة بعض المعلمين في تحويلهم إلى إداريين.
إلى ذلك ناقش مشروع الملك بن عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام 'تطوير' في الرياض مسودة الدليل الإجرائي لمدراس التعليم العام في السعودية، بمشاركة 90 من مديري ومديرات مدارس التعليم العام.
وقال الدكتور منصور بن سلمة المشرف العام على برنامج تطوير المدارس: إن مشروع 'تطوير' استضاف عددا من مديري ومديرات مدارس التعليم العام في ورشة عمل بعنوان 'دراسة مسودة الدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام' لبحث سبل وآليات تحديد الإجراءات ونطاق العمل في المدارس وجميع الوثائق ذات العلاقة، استكمالاً للنقاش الذي عقد في الورش السابقة عن الدليل التنظيمي للمدرسة وهيكل المدارس (الابتدائية والمتوسطة والثانوية)، والمهام المناطة بكل وحدة من وحدات المدرسة.
وأضاف ابن سلمة أن الأدوات تأتي لكي تؤسس للعمل المدرسي، وفق منطلقات إدارية علمية وتنظيمية محددة، منوهاً بأن ورشة عمل 'بناء الخطة' ناقشت خطط وإجراءات تطبيق أنموذج تطوير المدارس في مرحلته المقبلة في مختلف المناطق، سعياً لأن يكون دليلاً عملياً للمدارس يصف الأسس النظرية للتخطيط منتهياً بالتطبيقات العملية لكل جزئية، والأدوار التي يمكن للمعنيين بها تأديتها وفق رؤية أنموذج تطوير المدارس، كما استعرضت الورشة آلية بناء المبادرات التي ستبنى على مستوى إدارات التربية والتعليم.
وأوضح المشرف العام على برنامج تطوير المدارس أن البرنامج عقد أيضاً ورشة عمل لتطوير النشاط الطلابي، تقدم تصوراً عن النشاط الطلابي في برنامج تطوير المدارس، والوقوف على واقع النشاط الطلابي الحالي، وتحديد التوقعات المستقبلية للنشاط من خلال تحديد طريقة بناء النشاط وتحديد المحتوى المناسب له، وسيلي ذلك مجموعة من اللقاءات داخل البرنامج، وأخرى مع ذوي العلاقة في الوزارة. وقال ابن سلمة إن برنامج تطويرالمدارس يأتي ضمن سلسلة برامج ومشاريع الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العام في المملكة. يعكف مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة على تنفيذها، وأن بعضها ينفذ فعلياً والبعض الآخر تعد خطط لتنفيذه، وذلك وفق برمجة زمنية محددة وهي تقود في النهاية إلى تهيئة بيئة تربوية على جميع الأبعاد البشرية والمادية بصورة تحقق تجويد التعلم.
وأكدت المصادر أن إصابة المشمول بلائحة الوظائف التعليمية بمرض نفسي بموجب تقرير طبي يثبت عدم صلاحيته للعمل في مجال التربية والتعليم، من الأسباب الموجبة لنقلة إلى وظائف غير تعليمية.
وبينت المصادر أن وزارة التربية والتعليم تشدد على مديري المدارس ضرورة رفع أسماء المعلمين الذين يشتبه في إصابتهم بأمراض نفسية، من خلال تصرفاتهم وسلوكياتهم في المدرسة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة أخيراً استبعاد 129 معلماً إلى وظائف إدارية في عدد من إدارات التعليم في السعودية، حيث أكدت مصادر في حينه أن من الأسباب التي استبعدت هولاء المعلمين إلى وظائف غير تعليمية، المصلحة التعليمية والتربوية، وعدم المحافظة على أوقات الدوام الرسمي، والتمادي في الغياب والتأخر دون عذر مقبول. وأوضحت المصادر أن هناك عددا من المعلمين استبعدوا بسبب إصابتهم بمرض 'نفسي'، إضافة إلى رغبة بعض المعلمين في تحويلهم إلى إداريين.
إلى ذلك ناقش مشروع الملك بن عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام 'تطوير' في الرياض مسودة الدليل الإجرائي لمدراس التعليم العام في السعودية، بمشاركة 90 من مديري ومديرات مدارس التعليم العام.
وقال الدكتور منصور بن سلمة المشرف العام على برنامج تطوير المدارس: إن مشروع 'تطوير' استضاف عددا من مديري ومديرات مدارس التعليم العام في ورشة عمل بعنوان 'دراسة مسودة الدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام' لبحث سبل وآليات تحديد الإجراءات ونطاق العمل في المدارس وجميع الوثائق ذات العلاقة، استكمالاً للنقاش الذي عقد في الورش السابقة عن الدليل التنظيمي للمدرسة وهيكل المدارس (الابتدائية والمتوسطة والثانوية)، والمهام المناطة بكل وحدة من وحدات المدرسة.
وأضاف ابن سلمة أن الأدوات تأتي لكي تؤسس للعمل المدرسي، وفق منطلقات إدارية علمية وتنظيمية محددة، منوهاً بأن ورشة عمل 'بناء الخطة' ناقشت خطط وإجراءات تطبيق أنموذج تطوير المدارس في مرحلته المقبلة في مختلف المناطق، سعياً لأن يكون دليلاً عملياً للمدارس يصف الأسس النظرية للتخطيط منتهياً بالتطبيقات العملية لكل جزئية، والأدوار التي يمكن للمعنيين بها تأديتها وفق رؤية أنموذج تطوير المدارس، كما استعرضت الورشة آلية بناء المبادرات التي ستبنى على مستوى إدارات التربية والتعليم.
وأوضح المشرف العام على برنامج تطوير المدارس أن البرنامج عقد أيضاً ورشة عمل لتطوير النشاط الطلابي، تقدم تصوراً عن النشاط الطلابي في برنامج تطوير المدارس، والوقوف على واقع النشاط الطلابي الحالي، وتحديد التوقعات المستقبلية للنشاط من خلال تحديد طريقة بناء النشاط وتحديد المحتوى المناسب له، وسيلي ذلك مجموعة من اللقاءات داخل البرنامج، وأخرى مع ذوي العلاقة في الوزارة. وقال ابن سلمة إن برنامج تطويرالمدارس يأتي ضمن سلسلة برامج ومشاريع الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العام في المملكة. يعكف مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة على تنفيذها، وأن بعضها ينفذ فعلياً والبعض الآخر تعد خطط لتنفيذه، وذلك وفق برمجة زمنية محددة وهي تقود في النهاية إلى تهيئة بيئة تربوية على جميع الأبعاد البشرية والمادية بصورة تحقق تجويد التعلم.
