المدارس الأهلية ترفع رسومها 25% في جميع المراحل العام المقبل
يونيو 9, 2012 01:55 مساءً
توقع مسؤول بغرفة تجارة وصناعة الرياض، خروج كثير من المستثمرين في مجال المدارس الأهلية، عند تطبيق نظام العقد الموحد، الذي سيبدأ تنفيذه من العام الدراسي المقبل، حيث سيتسبب في رفع راتب المعلم بنسة “100%.
وعزا رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة تجارة وصناعة الرياض إبراهيم السالم، وفقا لصحيفة الحياة، رفع الرسوم المدرسية إلا أن المدارس الأهلية تعاني من عقبات عدة من أهمها عدم توافر الأراضي التي تقيم عليها مشاريعها المدرسية أسوة بالحكومية، وإلى تسرب كثير من المعلمين إلى المدارس الحكومية، إذ يبلغ نسبة التسرب سنوياً أكثر من 30%، وهو ما يؤثر في عمل هذه المدارس بصورة كبيرة، وإلى التضارب بين قرارات الجهات الحكومية المناط بها تطبيق المواصفات والشروط على مواقع المدارس الأهلية، إذ إن كل جهة لها شروط تتضارب مع الجهة الأخرى، مطالبا بإيجاد موقع موحد يكون جهة رسمية تشرف على تأسيس وترخيص المدارس الأهلية مثلها مثل غيرها من القطاعات الأخرى.
واقترح السالم وضع آلية جديدة لرواتب المدرسين في المدارس الأهلية غير نظام العقد الموحد بأن تتشارك كل وزارة المالية وصندوق التنمية والمدارس الأهلية في دفع راتب المعلم بحيث تدفع كل جهة 2000 ريال الأمر الذي “برأيه” يجعل المدارس الأهلية تمنتع عن رفع رسومها، مشيراً إلى أن التعليم الأهلي وعلى رغم العقبات التي تعترض عمله يوفر للدولة أكثر من 7 بلايين ريال سنويا كانت ستدفعها على المدارس الحكومية، إذ إن المدارس الأهلية يدرس بها أكثر من 560 ألف طالب وطالبة.
من جانبهم استنكر أولياء أمور الطلاب رفع المدارس الأهلية للرسوم الدراسية، إلى ضعف الرقابة، باستغلالها قرارات إلزامها بتعيين معلمين سعوديين، ورأوا أن الاستناد على هذا السبب ليس مقنعا لأن الحكومة التزمت بتسديد “50%” من رواتب المعلمين.
وعزا رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة تجارة وصناعة الرياض إبراهيم السالم، وفقا لصحيفة الحياة، رفع الرسوم المدرسية إلا أن المدارس الأهلية تعاني من عقبات عدة من أهمها عدم توافر الأراضي التي تقيم عليها مشاريعها المدرسية أسوة بالحكومية، وإلى تسرب كثير من المعلمين إلى المدارس الحكومية، إذ يبلغ نسبة التسرب سنوياً أكثر من 30%، وهو ما يؤثر في عمل هذه المدارس بصورة كبيرة، وإلى التضارب بين قرارات الجهات الحكومية المناط بها تطبيق المواصفات والشروط على مواقع المدارس الأهلية، إذ إن كل جهة لها شروط تتضارب مع الجهة الأخرى، مطالبا بإيجاد موقع موحد يكون جهة رسمية تشرف على تأسيس وترخيص المدارس الأهلية مثلها مثل غيرها من القطاعات الأخرى.
واقترح السالم وضع آلية جديدة لرواتب المدرسين في المدارس الأهلية غير نظام العقد الموحد بأن تتشارك كل وزارة المالية وصندوق التنمية والمدارس الأهلية في دفع راتب المعلم بحيث تدفع كل جهة 2000 ريال الأمر الذي “برأيه” يجعل المدارس الأهلية تمنتع عن رفع رسومها، مشيراً إلى أن التعليم الأهلي وعلى رغم العقبات التي تعترض عمله يوفر للدولة أكثر من 7 بلايين ريال سنويا كانت ستدفعها على المدارس الحكومية، إذ إن المدارس الأهلية يدرس بها أكثر من 560 ألف طالب وطالبة.
من جانبهم استنكر أولياء أمور الطلاب رفع المدارس الأهلية للرسوم الدراسية، إلى ضعف الرقابة، باستغلالها قرارات إلزامها بتعيين معلمين سعوديين، ورأوا أن الاستناد على هذا السبب ليس مقنعا لأن الحكومة التزمت بتسديد “50%” من رواتب المعلمين.
