إنشاء هيئة تقويم أداء المدارس قريباً
يونيو 2, 2012 06:57 مساءً
كشفت وزارة التربية والتعليم عن قرب الإعلان عن إنشاء هيئة لتقويم التعليم، وأن الوزارة في صدد استكمال الإجراءات النظامية لتأسيسها من قبل الجهات المعنية. وقال الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم، إن الهيئة ستعمل على تحسين مخرجات التعليم العام، ورفع كفاءته، ويأتي ضمن مهامها وضع المعايير الخاصة بالمناهج والمعلم والبيئة التعليمية، إضافة إلى معايير تستهدف المدرسة والطالب والطالبة، كما ستقوم الهيئة بتقييم الأداء العام للمدارس، وإعداد وتنفيذ الاختبارات الوطنية.
وأضاف وزير التربية أن ما تحقق خلال ثلاث سنوات مضت هو تجسيد للعزم الجاد على تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد، الرامية إلى تطوير التعليم بما يلبي متطلبات التحول إلى مجتمع معرفي، قادر من خلال مخرجاته على المنافسة في مجالات العلوم والمعرفة والإنتاج. وأشار إلى أنها منجزات حقيقية بدأ تطبيقها على أرض الواقع، وأن الوزارة ماضية في استكمال برنامج التوجهات المستقبلية.
وقال الأمير فيصل إن من أهم ملامح الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام، بناء معايير الحوكمة التي تختص بالعملية التعليمية المشمولة بالمنهج، من خلال البيئة التعليمية بكل عناصرها، وتطبيق الاختبارات الوطنية والتقويم الدوري لمستوى الأداء العام للطلاب والطالبات، ومقارنتها بمخرجات المراحل الدراسية لتحديد اتجاهات التطوير، وتقديم المعالجات وفق البناء العلمي للمقررات الدراسية، وكذلك أداء المعلمين والمعلمات ووسائل التدريس، إضافة إلى الاتجاه نحو التوسع في مراحل الطفولة المبكرة بشكل مرحلي، بحيث تصل قريبا إلى توفير المقاعد الدراسية إلى 50 في المائة من الطلاب والطالبات في رياض الأطفال الحكومية، ويتم حالياً دعم تعزيز مشاركة القطاع الخاص للتوسع في رياض الأطفال من خلال التنسيق لزيادة القروض الميسرة للمستثمرين، وتسهيل إجراءات إنشاء رياض الأطفال الأهلية.
وبين الوزيرأن الوزارة أنهت في العام الدراسي الحالي مرحلة التوسع في المقررات الدراسية ضمن المشروع الشامل للمناهج والمطبق في مراحل التعليم العام كافة، كما تم التوسع في تطبيق مشروع الرياضيات والعلوم الطبيعية في كل المراحل الدراسية، وسيتم الانتهاء من تطبيق المقررات كافة العام المقبل، إضافة إلى التوسع في تطبيق نظام المقررات. وأشار إلى بدء الوزارة في تنفيذ رؤية تعتمد تدريب المعلمين وإنشاء المراكز العلمية، والتوسع في المنافسات المحلية، وكذلك المشاركة في المنافسات الإقليمية والدولية، إضافة إلى التحسين الشامل لبيئة التعليم العام وكذلك التربية الخاصة وفصول الدمج وفق البناء المعرفي والسلوكي.
وأعلن وزير التربية عن بناء منظومة شاملة من الأنظمة الإلكترونية، التي نقلت الوزارة في المرحلة الحالية إلى الحكومة الإلكترونية، والسعي إلى إنهاء التعاملات التقليدية إلى توفير الخدمات التي ستسهم في تسريع إنجاز كل العمليات المتعلقة بالطالب والطالبة والمعلم والمعلمة، وتحويلها إلى ممارسات تقنية رائدة، مبيناً قرب إطلاق نظام الخريطة التعليمية، وتوفير ألفي معمل حاسب للمرحلتين المتوسطة والثانوية، كما يتم توفير 4500 معمل جديد خلال السنة المقبلة، وأن تلك المشاريع ستوفر ما يقارب 130 ألف جهاز حاسب. وأضاف أن الوزارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية أنهت تسلّم 2600 مبنى مدرسي جديد، إضافة إلى وضع إجراءات وآليات جديدة للحد من تعثر المباني أثمرت عن إنجاز ما يقارب 60 في المائة من المباني المتعثرة، كما يتم حالياً طرح وترسية ما يزيد على 1100 مبنى مدرسي جديد. وأشار إلى أن ذلك جاء نتيجة تطبيق اللامركزية ومنح مديري التربية والتعليم صلاحيات طرح المنافسات وترسية المشاريع وفق الأنظمة المتبعة في هذا الشأن والتي كانت تتم في الوزارة سابقاً.
وزاد الوزير أنه تم بناء شراكة مع وزارة التعليم العالي لمراجعة الخطط الدراسية ومعايير قبول الطلبة في الأقسام المؤهلة لهم، تشكيل لجنة دائمة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لهذا الغرض، إضافة إلى وضع معايير لاختيار المعلمين الراغبين في الالتحاق بمهنة التدريس يتم تطبيقها من خلال المركز الوطني للقياس والتقويم، وقد تم فعلياً تطبيقها مرحلياً على المعلمين، وسيتم قريباً تطبيقها أيضاً على المعلمات. ودعمت الوزارة وضع حد أدنى لرواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية.
وأوضح وزير التربية أن الوزارة أنهت إسناد النقل المدرسي للطالبات إلى شركة تطوير التعليم القابضة "المملوكة بالكامل للدولة"، ووفرت خدمة النقل لنحو 631 ألف طالبة يمثلن 25 في المائة من إجمالي طالبات التعليم العام، كما صدر قبل عدة أشهر قرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة أعداد المستفيدين من النقل المدرسي إلى أكثر من مليون و200 ألف طالبة، ودراسة التوسع في تقديم خدمة النقل أيضاً للطلاب والمعلمات، وتعمل الوزارة على تنفيذ هذا القرار.
وأضاف وزير التربية أن ما تحقق خلال ثلاث سنوات مضت هو تجسيد للعزم الجاد على تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد، الرامية إلى تطوير التعليم بما يلبي متطلبات التحول إلى مجتمع معرفي، قادر من خلال مخرجاته على المنافسة في مجالات العلوم والمعرفة والإنتاج. وأشار إلى أنها منجزات حقيقية بدأ تطبيقها على أرض الواقع، وأن الوزارة ماضية في استكمال برنامج التوجهات المستقبلية.
وقال الأمير فيصل إن من أهم ملامح الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام، بناء معايير الحوكمة التي تختص بالعملية التعليمية المشمولة بالمنهج، من خلال البيئة التعليمية بكل عناصرها، وتطبيق الاختبارات الوطنية والتقويم الدوري لمستوى الأداء العام للطلاب والطالبات، ومقارنتها بمخرجات المراحل الدراسية لتحديد اتجاهات التطوير، وتقديم المعالجات وفق البناء العلمي للمقررات الدراسية، وكذلك أداء المعلمين والمعلمات ووسائل التدريس، إضافة إلى الاتجاه نحو التوسع في مراحل الطفولة المبكرة بشكل مرحلي، بحيث تصل قريبا إلى توفير المقاعد الدراسية إلى 50 في المائة من الطلاب والطالبات في رياض الأطفال الحكومية، ويتم حالياً دعم تعزيز مشاركة القطاع الخاص للتوسع في رياض الأطفال من خلال التنسيق لزيادة القروض الميسرة للمستثمرين، وتسهيل إجراءات إنشاء رياض الأطفال الأهلية.
وبين الوزيرأن الوزارة أنهت في العام الدراسي الحالي مرحلة التوسع في المقررات الدراسية ضمن المشروع الشامل للمناهج والمطبق في مراحل التعليم العام كافة، كما تم التوسع في تطبيق مشروع الرياضيات والعلوم الطبيعية في كل المراحل الدراسية، وسيتم الانتهاء من تطبيق المقررات كافة العام المقبل، إضافة إلى التوسع في تطبيق نظام المقررات. وأشار إلى بدء الوزارة في تنفيذ رؤية تعتمد تدريب المعلمين وإنشاء المراكز العلمية، والتوسع في المنافسات المحلية، وكذلك المشاركة في المنافسات الإقليمية والدولية، إضافة إلى التحسين الشامل لبيئة التعليم العام وكذلك التربية الخاصة وفصول الدمج وفق البناء المعرفي والسلوكي.
وأعلن وزير التربية عن بناء منظومة شاملة من الأنظمة الإلكترونية، التي نقلت الوزارة في المرحلة الحالية إلى الحكومة الإلكترونية، والسعي إلى إنهاء التعاملات التقليدية إلى توفير الخدمات التي ستسهم في تسريع إنجاز كل العمليات المتعلقة بالطالب والطالبة والمعلم والمعلمة، وتحويلها إلى ممارسات تقنية رائدة، مبيناً قرب إطلاق نظام الخريطة التعليمية، وتوفير ألفي معمل حاسب للمرحلتين المتوسطة والثانوية، كما يتم توفير 4500 معمل جديد خلال السنة المقبلة، وأن تلك المشاريع ستوفر ما يقارب 130 ألف جهاز حاسب. وأضاف أن الوزارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية أنهت تسلّم 2600 مبنى مدرسي جديد، إضافة إلى وضع إجراءات وآليات جديدة للحد من تعثر المباني أثمرت عن إنجاز ما يقارب 60 في المائة من المباني المتعثرة، كما يتم حالياً طرح وترسية ما يزيد على 1100 مبنى مدرسي جديد. وأشار إلى أن ذلك جاء نتيجة تطبيق اللامركزية ومنح مديري التربية والتعليم صلاحيات طرح المنافسات وترسية المشاريع وفق الأنظمة المتبعة في هذا الشأن والتي كانت تتم في الوزارة سابقاً.
وزاد الوزير أنه تم بناء شراكة مع وزارة التعليم العالي لمراجعة الخطط الدراسية ومعايير قبول الطلبة في الأقسام المؤهلة لهم، تشكيل لجنة دائمة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لهذا الغرض، إضافة إلى وضع معايير لاختيار المعلمين الراغبين في الالتحاق بمهنة التدريس يتم تطبيقها من خلال المركز الوطني للقياس والتقويم، وقد تم فعلياً تطبيقها مرحلياً على المعلمين، وسيتم قريباً تطبيقها أيضاً على المعلمات. ودعمت الوزارة وضع حد أدنى لرواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية.
وأوضح وزير التربية أن الوزارة أنهت إسناد النقل المدرسي للطالبات إلى شركة تطوير التعليم القابضة "المملوكة بالكامل للدولة"، ووفرت خدمة النقل لنحو 631 ألف طالبة يمثلن 25 في المائة من إجمالي طالبات التعليم العام، كما صدر قبل عدة أشهر قرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة أعداد المستفيدين من النقل المدرسي إلى أكثر من مليون و200 ألف طالبة، ودراسة التوسع في تقديم خدمة النقل أيضاً للطلاب والمعلمات، وتعمل الوزارة على تنفيذ هذا القرار.
