الملك يشكر وزير التربية على انجازات الـ 3 سنوات الماضية
يونيو 2, 2012 12:43 مساءً
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز شكره للأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم وجميع منسوبي الوزارة، بعد إطلاعه على التقرير المشتمل على إيضاح لأبرز الإنجازات الإستراتيجية للوزارة التي تحققت خلال الثلاث سنوات الماضية، ومدى التقدم في مسيرة التطوير والإصلاح، وما يتم تنفيذه حالياً من خطط واستراتيجيات ومشروعات تهدف إلى التحول إلى مجتمع المعرفة.
وقال الملك المفدى في برقية جوابية لوزير التربية والتعليم:" تلقينا كتاب سموكم المرفق به التقرير المشتمل على إيضاح لأبرز الإنجازات الإستراتيجية للوزارة التي تحققت خلال الثلاث سنوات الماضية ، ومدى التقدم في مسيرة التطوير والإصلاح ، وما تنفذه الوزارة حالياً من خطط واستراتيجيات ومشروعات تهدف إلى التحول إلى مجتمع المعرفة، ونشكر لسموكم وجميع منسوبي الوزارة هذه الجهود الطيبة ، ونرجو للجميع دوام التوفيق".
وكان وزير التربية والتعليم قد رفع برقية باسمه وباسم منسوبي الوزارة لخادم الحرمين الشريفين عبر فيها عن الشكر والعرفان للملك المفدى على ما يحظى به التعليم من اهتمام ودعم لمسيرة التطوير والإصلاح ، مستعرضاً أبرز الإنجازات الإستراتيجية، وما تمر به الوزارة حالياً من تطبيق وتنفيذ للعديد من الخطط والاستراتيجيات والمشروعات.
وأوضح الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم أن ما تحقق خلال ثلاث سنوات مضت هو تجسيد للعزم الجاد نحو تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي العهد الأمين الرامية إلى تطوير التعليم بما يلبي متطلبات التحول إلى مجتمع معرفي، قادر من خلال مخرجاته على المنافسة في مجالات العلوم والمعرفة والإنتاج، مشيراً إلى أنها منجزات حقيقية بدأ تطبيقها على أرض الواقع، وأن الوزارة ماضية في استكمال برنامج التوجهات المستقبلية.
وقال إن البداية كانت تستهدف إعادة ترتيب الأولويات وبناء نسق متجانس بين الدور الرئيس لوزارة التربية والتعليم والأدوار المساندة التي تقوم بها الوزارة، والتوجه نحو بناء منظومة متكاملة تساند الوزارة في تنفيذ برامجها ومشروعاتها المنبثقة عن التوجهات المستقبلية، ويأتي في طليعة تلك القطاعات مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم (تطوير) حيث تم إعداد خطة إستراتيجية لتطوير التعليم العام تشمل رؤية مستقبلية طموحة، كما تم إعادة هيكلة المشروع وتحديد أدواره بما ينسجم مع مرحلة التنفيذ.
وأوضح أن من منجزات المرحلة الماضية تأسيس شركة تطوير التعليم القابضة (المملوكة بالكامل للدولة) والمخولة بتنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام، والعمل على تأسيس شركات متخصصة تابعة لها مثل شركة للنقل المدرسي، وشركة للخدمات التعليمية وغيرها.
وبين وزير التربية والتعليم أن من أهم ملامح الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العام بناء معايير الحوكمة التي تختص بالعملية التعليمية المشمولة بالمنهج من خلال البيئة التعليمية بجميع عناصرها، وتطبيق الاختبارات الوطنية والتقويم الدوري لمستوى الأداء العام للطلاب والطالبات ومقارنتها بمخرجات المراحل الدراسية لتحديد اتجاهات التطوير، وتقديم المعالجات وفق البناء العلمي للمقررات الدراسية وكذلك أداء المعلمين والمعلمات ووسائل التدريس، إضافة إلى الاتجاه نحو التوسع في مراحل الطفولة المبكرة بشكل مرحلي، بحيث تصل قريبا إلى توفير المقاعد الدراسية إلى 50 % من الطلاب والطالبات في رياض الأطفال الحكومية.
وأشار إلى أنه يتم حالياً دعم تعزيز مشاركة القطاع الخاص للتوسع في رياض الأطفال من خلال التنسيق لزيادة القروض الميسرة للمستثمرين وتسهيل إجراءات إنشاء رياض الأطفال الأهلية.
وأفاد أن الوزارة أنهت في العام الدراسي الحالي مرحلة التوسع في المقررات الدراسية ضمن المشروع الشامل للمناهج والمطبق في مراحل التعليم العام كافة، كما تم التوسع في تطبيق مشروع الرياضيات والعلوم الطبيعية في جميع المراحل الدراسية وسيتم الانتهاء من تطبيق المقررات كافة العام القادم ، إضافة إلى التوسع في تطبيق نظام المقررات .
ولفت وزير التربية والتعليم النظر إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ رؤية تعتمد تدريب المعلمين وإنشاء المراكز العلمية والتوسع في المنافسات المحلية وكذلك المشاركة في المنافسات الإقليمية والدولية، إضافة إلى التحسين الشامل لبيئة التعليم العام وكذلك التربية الخاصة وفصول الدمج وفق البناء المعرفي والسلوكي .
وأبان أن الوزارة تقدمت في تطبيق مبادرة اللامركزية حيث تم توحيد وكالات الوزارة والإدارات العامة المتناظرة، وتوحيد إدارات التربية والتعليم وتقليص عددها من 83 إدارة تربية وتعليم إلى 45 إدارة في المناطق والمحافظات، مع تمكين المرأة في إدارة القطاعات النسائية، موضحا أنه تم مؤخراً تفويض مديري التربية والتعليم ومديري المدارس العديد من الصلاحيات التي تعزز الاتجاه نحو اللامركزية، حيث تم زيادة عدد صلاحيات مدراء التربية والتعليم بما يقارب 33%، إضافة إلى توسيع الصلاحيات القائمة، وتستهدف الوزارة من خلال ذلك رفع الكفاءة والفعالية وتشجيع التنافس في الأداء العام.
وكشف وزير التربية والتعليم عن قرب الإعلان عن إنشاء هيئة لتقويم التعليم التي حظيت بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حيث يتم العمل حالياً على استكمال الإجراءات النظامية لتأسيسها من قبل الجهات المعنية.
وقال إن الهيئة ستعمل على تحسين مخرجات التعليم العام، ورفع كفاءته، ويأتي ضمن مهامها وضع المعايير الخاصة بالمناهج والمعلم والبيئة التعليمية، إضافة إلى معايير تستهدف المدرسة والطالب والطالبة، كما ستقوم الهيئة بتقييم الأداء العام للمدارس وإعداد وتنفيذ الاختبارات الوطنية.
وفي ذات السياق كشف وزير التربية والتعليم عن بناء منظومة شاملة من الأنظمة الإلكترونية التي نقلت الوزارة في المرحلة الحالية إلى الحكومة الإلكترونية، والسعي إلى إنهاء التعاملات التقليدية إلى توفير الخدمات التي ستسهم في تسريع إنجاز جميع العمليات المتعلقة بالطالب والطالبة والمعلم والمعلمة وتحويلها إلى ممارسات تقنية رائدة، ومن تلك الأنظمة نظام نور للإدارة التربوية الموحد الذي حقق بحمد الله جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2012م، كما أطلقت الوزارة نظام فارس للموارد البشرية والمالية والإدارية، إضافة إلى نظام إنجاز لإدارة المعاملات في وزارة التربية والتعليم.
وبين أنه سيتم قريباً إطلاق نظام الخارطة التعليمية. كما تم توفير 2000 معمل حاسب للمرحلتين المتوسطة والثانوية، كما يتم توفير 4500 معمل جديد خلال السنة القادمة، مفيداً أن تلك المشروعات ستوفر ما يقارب 130 ألف جهاز حاسب.
وقال إن الوزارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية أنهت استلام 2600 مبنى مدرسي جديد، وترميم أكثر من 4000 مبنى، وتم الاستغناء عن 1475 مبنى مستأجر، والتخلص من 600 مبنى متدني الجودة، كما تم إنشاء 1500 صالة متعددة الأغراض، إضافة إلى وضع إجراءات وآليات جديدة للحد من تعثر المباني أثمرت عن إنجاز ما يقارب 60% من المباني المتعثرة، كما يتم حالياً طرح وترسية ما يزيد على 1100 مبنى مدرسي جديد، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتيجة تطبيق اللامركزية ومنح مديري التربية والتعليم صلاحيات طرح المنافسات وترسية المشروعات وفق الأنظمة المتبعة في هذا الشأن التي كانت تتم في الوزارة سابقاً.
وأوضح أن الوزارة اعتمدت تصاميم جديدة للمدارس وفق رؤية طموحة لتحسين البيئة المدرسية، وكذلك وضع استراتيجيات لتحسين المدارس الحالية لتتوافق مع التوجهات المستقبلية، إضافة إلى استخدام أنظمة مطورة لتسريع إنشاء المباني المدرسية الصغيرة لتغطية الاحتياج، كما تعمل الوزارة مع شركة تطوير التعليم القابضة إلى تأسيس شركة متخصصة للمباني مملوكة بالكامل للدولة لتتولى مشروعات المباني المدرسية.
وقال : "إن الأوامر الملكية التي استهدفت استيعاب خريجي الجامعات المؤهلين للتدريس، وما تم تخصيصه في الميزانيات العامة للدولة خلال الثلاث السنوات الماضية منحت الوزارة ما يزيد على 153 ألف معلم ومعلمة وإداري وإدارية مشيراً إلى أن رفع جودة الإعداد والتهيئة لهم هي مطلب استراتيجي، وقد تم بناء شراكة مع وزارة التعليم العالي لمراجعة الخطط الدراسية ومعايير قبول الطلبة في الأقسام المؤهلة لهم، وتم في هذا السياق تشكيل لجنة دائمة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لهذا الغرض، إضافة إلى وضع معايير لاختيار المعلمين الراغبين بالالتحاق بمهنة التدريس يتم تطبيقها من خلال المركز الوطني للقياس والتقويم، وقد تم فعلياً تطبيقها مرحلياً على المعلمين وسيتم قريباً تطبيقها أيضاً على المعلمات. كما دعمت الوزارة وضع حد أدني لرواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية.
وأضاف أن الوزارة حققت خلال العام الدراسي الحالي نقل كافة المعلمات الراغبات في النقل على الرغبة الأولى وبلغ عددهن 28500 معلمة في إنجاز غير مسبوق في تاريخ الوزارة، إضافة إلى تحقيق رغبات المعلمين بنسبة بلغت 45% وهي النسبة الأكبر التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية، إضافة إلى معالجة أوضاع المعلمين والمعلمات وفق المتاح، وشملت التباين الحاصل في الرواتب للمعينين بصفة رسمية على المستويات التعليمية في عام واحد ووفق مؤهل دراسي واحد، ومعالجة نقص رواتب التربويين عن غير التربويين، وكذلك معالجة أوضاع خريجي دبلوم التربية الخاصة بعد الجامعي ومحضري المختبرات الحاصلين على الشهادة الجامعية وهم على رأس العمل، إضافة إلى منح الحاصلين على درجة الماجستير المستوى السادس.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التشكيلات الإشرافية الذي تم البدء في إعداده منذ أكثر من عشر سنوات، سيحقق الإفادة القصوى من الكوادر التعليمية والإدارية بما يخدم العملية التعليمية التربوية، وستعزز التشكيلات الإشرافية وضع معايير محددة لمعرفة احتياج الوزارة من المعلمين والمعلمات وأماكن توجيههم والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية العاملة في الميدان التربوي.
وأفاد أن الوزارة اعتمدت تشكيل المجالس الاستشارية للمعلمين والمعلمات في إدارات التربية والتعليم لدعم متخذ القرار وإشراك المعلمين والمعلمات في بناء الرؤى التطويرية وصولاً إلى منظومة عمل تكاملية تحقق التواصل الشامل مع الميدان التربوي، إضافة إلى تعزيز دور المعلمين والمعلمات , كما عملت الوزارة على رفع روح المنافسة من خلال جائزة وزارة التربية والتعليم للتميز التي تنفذ حالياً للعام الثالث على التوالي، مبيناً أن المأمول من هذه الجائزة إحداث نقلة نوعية في الأداء العام وإيجاد القدوة من داخل الميدان التربوي.
وأوضح أن الوزارة أنهت إسناد النقل المدرسي للطالبات إلى شركة تطوير التعليم القابضة (المملوكة بالكامل للدولة)، ووفرت خدمة النقل لنحو (631) ألف طالبة يمثلن 25% من إجمالي طالبات التعليم العام. كما صدر قبل عدة أشهر قرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة أعداد المستفيدين من النقل المدرسي إلى أكثر من مليون ومئتي ألف طالبة، ودراسة التوسع في تقديم خدمة النقل أيضاً للطلاب والمعلمات، وتعمل الوزارة على تنفيذ هذا القرار المهم.
وقال الملك المفدى في برقية جوابية لوزير التربية والتعليم:" تلقينا كتاب سموكم المرفق به التقرير المشتمل على إيضاح لأبرز الإنجازات الإستراتيجية للوزارة التي تحققت خلال الثلاث سنوات الماضية ، ومدى التقدم في مسيرة التطوير والإصلاح ، وما تنفذه الوزارة حالياً من خطط واستراتيجيات ومشروعات تهدف إلى التحول إلى مجتمع المعرفة، ونشكر لسموكم وجميع منسوبي الوزارة هذه الجهود الطيبة ، ونرجو للجميع دوام التوفيق".
وكان وزير التربية والتعليم قد رفع برقية باسمه وباسم منسوبي الوزارة لخادم الحرمين الشريفين عبر فيها عن الشكر والعرفان للملك المفدى على ما يحظى به التعليم من اهتمام ودعم لمسيرة التطوير والإصلاح ، مستعرضاً أبرز الإنجازات الإستراتيجية، وما تمر به الوزارة حالياً من تطبيق وتنفيذ للعديد من الخطط والاستراتيجيات والمشروعات.
وأوضح الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم أن ما تحقق خلال ثلاث سنوات مضت هو تجسيد للعزم الجاد نحو تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي العهد الأمين الرامية إلى تطوير التعليم بما يلبي متطلبات التحول إلى مجتمع معرفي، قادر من خلال مخرجاته على المنافسة في مجالات العلوم والمعرفة والإنتاج، مشيراً إلى أنها منجزات حقيقية بدأ تطبيقها على أرض الواقع، وأن الوزارة ماضية في استكمال برنامج التوجهات المستقبلية.
وقال إن البداية كانت تستهدف إعادة ترتيب الأولويات وبناء نسق متجانس بين الدور الرئيس لوزارة التربية والتعليم والأدوار المساندة التي تقوم بها الوزارة، والتوجه نحو بناء منظومة متكاملة تساند الوزارة في تنفيذ برامجها ومشروعاتها المنبثقة عن التوجهات المستقبلية، ويأتي في طليعة تلك القطاعات مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم (تطوير) حيث تم إعداد خطة إستراتيجية لتطوير التعليم العام تشمل رؤية مستقبلية طموحة، كما تم إعادة هيكلة المشروع وتحديد أدواره بما ينسجم مع مرحلة التنفيذ.
وأوضح أن من منجزات المرحلة الماضية تأسيس شركة تطوير التعليم القابضة (المملوكة بالكامل للدولة) والمخولة بتنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام، والعمل على تأسيس شركات متخصصة تابعة لها مثل شركة للنقل المدرسي، وشركة للخدمات التعليمية وغيرها.
وبين وزير التربية والتعليم أن من أهم ملامح الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العام بناء معايير الحوكمة التي تختص بالعملية التعليمية المشمولة بالمنهج من خلال البيئة التعليمية بجميع عناصرها، وتطبيق الاختبارات الوطنية والتقويم الدوري لمستوى الأداء العام للطلاب والطالبات ومقارنتها بمخرجات المراحل الدراسية لتحديد اتجاهات التطوير، وتقديم المعالجات وفق البناء العلمي للمقررات الدراسية وكذلك أداء المعلمين والمعلمات ووسائل التدريس، إضافة إلى الاتجاه نحو التوسع في مراحل الطفولة المبكرة بشكل مرحلي، بحيث تصل قريبا إلى توفير المقاعد الدراسية إلى 50 % من الطلاب والطالبات في رياض الأطفال الحكومية.
وأشار إلى أنه يتم حالياً دعم تعزيز مشاركة القطاع الخاص للتوسع في رياض الأطفال من خلال التنسيق لزيادة القروض الميسرة للمستثمرين وتسهيل إجراءات إنشاء رياض الأطفال الأهلية.
وأفاد أن الوزارة أنهت في العام الدراسي الحالي مرحلة التوسع في المقررات الدراسية ضمن المشروع الشامل للمناهج والمطبق في مراحل التعليم العام كافة، كما تم التوسع في تطبيق مشروع الرياضيات والعلوم الطبيعية في جميع المراحل الدراسية وسيتم الانتهاء من تطبيق المقررات كافة العام القادم ، إضافة إلى التوسع في تطبيق نظام المقررات .
ولفت وزير التربية والتعليم النظر إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ رؤية تعتمد تدريب المعلمين وإنشاء المراكز العلمية والتوسع في المنافسات المحلية وكذلك المشاركة في المنافسات الإقليمية والدولية، إضافة إلى التحسين الشامل لبيئة التعليم العام وكذلك التربية الخاصة وفصول الدمج وفق البناء المعرفي والسلوكي .
وأبان أن الوزارة تقدمت في تطبيق مبادرة اللامركزية حيث تم توحيد وكالات الوزارة والإدارات العامة المتناظرة، وتوحيد إدارات التربية والتعليم وتقليص عددها من 83 إدارة تربية وتعليم إلى 45 إدارة في المناطق والمحافظات، مع تمكين المرأة في إدارة القطاعات النسائية، موضحا أنه تم مؤخراً تفويض مديري التربية والتعليم ومديري المدارس العديد من الصلاحيات التي تعزز الاتجاه نحو اللامركزية، حيث تم زيادة عدد صلاحيات مدراء التربية والتعليم بما يقارب 33%، إضافة إلى توسيع الصلاحيات القائمة، وتستهدف الوزارة من خلال ذلك رفع الكفاءة والفعالية وتشجيع التنافس في الأداء العام.
وكشف وزير التربية والتعليم عن قرب الإعلان عن إنشاء هيئة لتقويم التعليم التي حظيت بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حيث يتم العمل حالياً على استكمال الإجراءات النظامية لتأسيسها من قبل الجهات المعنية.
وقال إن الهيئة ستعمل على تحسين مخرجات التعليم العام، ورفع كفاءته، ويأتي ضمن مهامها وضع المعايير الخاصة بالمناهج والمعلم والبيئة التعليمية، إضافة إلى معايير تستهدف المدرسة والطالب والطالبة، كما ستقوم الهيئة بتقييم الأداء العام للمدارس وإعداد وتنفيذ الاختبارات الوطنية.
وفي ذات السياق كشف وزير التربية والتعليم عن بناء منظومة شاملة من الأنظمة الإلكترونية التي نقلت الوزارة في المرحلة الحالية إلى الحكومة الإلكترونية، والسعي إلى إنهاء التعاملات التقليدية إلى توفير الخدمات التي ستسهم في تسريع إنجاز جميع العمليات المتعلقة بالطالب والطالبة والمعلم والمعلمة وتحويلها إلى ممارسات تقنية رائدة، ومن تلك الأنظمة نظام نور للإدارة التربوية الموحد الذي حقق بحمد الله جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2012م، كما أطلقت الوزارة نظام فارس للموارد البشرية والمالية والإدارية، إضافة إلى نظام إنجاز لإدارة المعاملات في وزارة التربية والتعليم.
وبين أنه سيتم قريباً إطلاق نظام الخارطة التعليمية. كما تم توفير 2000 معمل حاسب للمرحلتين المتوسطة والثانوية، كما يتم توفير 4500 معمل جديد خلال السنة القادمة، مفيداً أن تلك المشروعات ستوفر ما يقارب 130 ألف جهاز حاسب.
وقال إن الوزارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية أنهت استلام 2600 مبنى مدرسي جديد، وترميم أكثر من 4000 مبنى، وتم الاستغناء عن 1475 مبنى مستأجر، والتخلص من 600 مبنى متدني الجودة، كما تم إنشاء 1500 صالة متعددة الأغراض، إضافة إلى وضع إجراءات وآليات جديدة للحد من تعثر المباني أثمرت عن إنجاز ما يقارب 60% من المباني المتعثرة، كما يتم حالياً طرح وترسية ما يزيد على 1100 مبنى مدرسي جديد، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتيجة تطبيق اللامركزية ومنح مديري التربية والتعليم صلاحيات طرح المنافسات وترسية المشروعات وفق الأنظمة المتبعة في هذا الشأن التي كانت تتم في الوزارة سابقاً.
وأوضح أن الوزارة اعتمدت تصاميم جديدة للمدارس وفق رؤية طموحة لتحسين البيئة المدرسية، وكذلك وضع استراتيجيات لتحسين المدارس الحالية لتتوافق مع التوجهات المستقبلية، إضافة إلى استخدام أنظمة مطورة لتسريع إنشاء المباني المدرسية الصغيرة لتغطية الاحتياج، كما تعمل الوزارة مع شركة تطوير التعليم القابضة إلى تأسيس شركة متخصصة للمباني مملوكة بالكامل للدولة لتتولى مشروعات المباني المدرسية.
وقال : "إن الأوامر الملكية التي استهدفت استيعاب خريجي الجامعات المؤهلين للتدريس، وما تم تخصيصه في الميزانيات العامة للدولة خلال الثلاث السنوات الماضية منحت الوزارة ما يزيد على 153 ألف معلم ومعلمة وإداري وإدارية مشيراً إلى أن رفع جودة الإعداد والتهيئة لهم هي مطلب استراتيجي، وقد تم بناء شراكة مع وزارة التعليم العالي لمراجعة الخطط الدراسية ومعايير قبول الطلبة في الأقسام المؤهلة لهم، وتم في هذا السياق تشكيل لجنة دائمة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لهذا الغرض، إضافة إلى وضع معايير لاختيار المعلمين الراغبين بالالتحاق بمهنة التدريس يتم تطبيقها من خلال المركز الوطني للقياس والتقويم، وقد تم فعلياً تطبيقها مرحلياً على المعلمين وسيتم قريباً تطبيقها أيضاً على المعلمات. كما دعمت الوزارة وضع حد أدني لرواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية.
وأضاف أن الوزارة حققت خلال العام الدراسي الحالي نقل كافة المعلمات الراغبات في النقل على الرغبة الأولى وبلغ عددهن 28500 معلمة في إنجاز غير مسبوق في تاريخ الوزارة، إضافة إلى تحقيق رغبات المعلمين بنسبة بلغت 45% وهي النسبة الأكبر التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية، إضافة إلى معالجة أوضاع المعلمين والمعلمات وفق المتاح، وشملت التباين الحاصل في الرواتب للمعينين بصفة رسمية على المستويات التعليمية في عام واحد ووفق مؤهل دراسي واحد، ومعالجة نقص رواتب التربويين عن غير التربويين، وكذلك معالجة أوضاع خريجي دبلوم التربية الخاصة بعد الجامعي ومحضري المختبرات الحاصلين على الشهادة الجامعية وهم على رأس العمل، إضافة إلى منح الحاصلين على درجة الماجستير المستوى السادس.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التشكيلات الإشرافية الذي تم البدء في إعداده منذ أكثر من عشر سنوات، سيحقق الإفادة القصوى من الكوادر التعليمية والإدارية بما يخدم العملية التعليمية التربوية، وستعزز التشكيلات الإشرافية وضع معايير محددة لمعرفة احتياج الوزارة من المعلمين والمعلمات وأماكن توجيههم والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية العاملة في الميدان التربوي.
وأفاد أن الوزارة اعتمدت تشكيل المجالس الاستشارية للمعلمين والمعلمات في إدارات التربية والتعليم لدعم متخذ القرار وإشراك المعلمين والمعلمات في بناء الرؤى التطويرية وصولاً إلى منظومة عمل تكاملية تحقق التواصل الشامل مع الميدان التربوي، إضافة إلى تعزيز دور المعلمين والمعلمات , كما عملت الوزارة على رفع روح المنافسة من خلال جائزة وزارة التربية والتعليم للتميز التي تنفذ حالياً للعام الثالث على التوالي، مبيناً أن المأمول من هذه الجائزة إحداث نقلة نوعية في الأداء العام وإيجاد القدوة من داخل الميدان التربوي.
وأوضح أن الوزارة أنهت إسناد النقل المدرسي للطالبات إلى شركة تطوير التعليم القابضة (المملوكة بالكامل للدولة)، ووفرت خدمة النقل لنحو (631) ألف طالبة يمثلن 25% من إجمالي طالبات التعليم العام. كما صدر قبل عدة أشهر قرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة أعداد المستفيدين من النقل المدرسي إلى أكثر من مليون ومئتي ألف طالبة، ودراسة التوسع في تقديم خدمة النقل أيضاً للطلاب والمعلمات، وتعمل الوزارة على تنفيذ هذا القرار المهم.
