الشورى يبحث مع "التعليم" حلولاً للمدرسات المغتربات
مايو 20, 2012 05:03 صباحاً
ناقشت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى أمس السبت التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم، وما يتعلق به من النواحي التعليمية الإدارية والمالية والمباني المدرسية ومستوى الأمن والسلامة فيها والتجهيزات المدرسية والتدريب في الوزارة، وأهم الإنجازات المتحققة على هذا الصعيد، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه الوزارة أمام أدائها لمهامها الإدارية والمالية.
وركز الاجتماع على أوضاع المعلمات اللاتي يعانين المسافات الطويلة والبعيدة عن أماكن إقامتهن، وأبرز الحلول المناسبة لمعالجة أوضاعهن، وطريقة إعلان حركة نقل المعلمين أثناء العام الدراسي والأثر السلبي المترتب جراء ذلك، وسن التقاعد للمرأة وتعديل الإجازة الاضطرارية للمعلمة.
واستعرضت الجلسة التي عقدت برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة أحمد آل مفرح، وبحضور وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنين الدكتور حمد آل الشيخ أوضاع التعليم والمدارس السعودية في الخارج والتعليم الأهلي والأجنبي، وإلزامية التعليم حتى سن الخامسة عشرة ومدى تطبيقه إلى جانب ما يتعلق بالعنف والسلوكيات في المدارس ومدى فاعلية لائحة السلوك المعمول بها.
كما ناقشت أوضاع خريجات الكليات المتوسطة، والشؤون الإدارية والمالية في الوزارة والتشكيلات المدرسية والرتب الوظيفية، وما يتعلق بالدرجة المستحقة للمعلمين، الذين تم تحسين مستوياتهم الوظيفية، وإمكانية الاستفادة من خريجات الكليات المتوسطة في الوظائف المساندة أو العمل على إعادة تأهيلهن لتعليم الصفوف الأولية، إضافة إلى مناقشة العجز في الكوادر التعليمية في عدد من التخصصات، وموضوع التدريب التربوي والمناهج الجديدة والإدارة المدرسية وحوافز المدرسين والمشرفين وكذلك ما يتعلق بمدارس الأحياء.
وركز الاجتماع على أوضاع المعلمات اللاتي يعانين المسافات الطويلة والبعيدة عن أماكن إقامتهن، وأبرز الحلول المناسبة لمعالجة أوضاعهن، وطريقة إعلان حركة نقل المعلمين أثناء العام الدراسي والأثر السلبي المترتب جراء ذلك، وسن التقاعد للمرأة وتعديل الإجازة الاضطرارية للمعلمة.
واستعرضت الجلسة التي عقدت برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة أحمد آل مفرح، وبحضور وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنين الدكتور حمد آل الشيخ أوضاع التعليم والمدارس السعودية في الخارج والتعليم الأهلي والأجنبي، وإلزامية التعليم حتى سن الخامسة عشرة ومدى تطبيقه إلى جانب ما يتعلق بالعنف والسلوكيات في المدارس ومدى فاعلية لائحة السلوك المعمول بها.
كما ناقشت أوضاع خريجات الكليات المتوسطة، والشؤون الإدارية والمالية في الوزارة والتشكيلات المدرسية والرتب الوظيفية، وما يتعلق بالدرجة المستحقة للمعلمين، الذين تم تحسين مستوياتهم الوظيفية، وإمكانية الاستفادة من خريجات الكليات المتوسطة في الوظائف المساندة أو العمل على إعادة تأهيلهن لتعليم الصفوف الأولية، إضافة إلى مناقشة العجز في الكوادر التعليمية في عدد من التخصصات، وموضوع التدريب التربوي والمناهج الجديدة والإدارة المدرسية وحوافز المدرسين والمشرفين وكذلك ما يتعلق بمدارس الأحياء.
