نقل 129 معلما لوظائف إدارية خلال عام 1432هـ
أبريل 21, 2012 10:02 صباحاً
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الأستاذ محمد الدخيني أن الوزارة نقلت 129 معلماً إلى وظائف إدارية حسب ما جاء في إحصائيات لجنة قضايا المعلمين من بداية العام الهجري 1432هـ، وذلك لأسباب تتعلق بالجانب المهني والتعاملي، بعد استنفاذ الجهات المعنية أسباب إعانتهم على أداء الدور التربوي المأمول منهم، وتركزت المخالفات في جانب عدم الالتزام بأداء المهام المناطة بهم، من حيث متطلبات الوظيفة التعليمية، وتم بحقهم تطبيق المنصوص عليه من القرارات والأنظمة لدى وزارة الخدمة المدنية بعد التنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
وقال الدخيني في تصريح له : إن المجتمع التربوي لا يعدو أن يكون مجتمعاً بشرياً قد تقع فيه الأخطاء والمخالفات، مما يعكس سعي الوزارة لحمايته بكافة عناصره من كل ما قد يؤثر سلبا على جودة التعليم، أو يكدر صفو العملية التربوية والتعليمية، ولعل أهم الإجراءات التي تمت بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدينة إعداد جملة من الأنظمة التي تسهم في ضبط آليات العمل واستبعاد من يثبت عدم صلاحيته لهذه العملية، إضافة إلى الإجراءات التربوية التي تنص عليها لوائح الإشراف التربوي.
موضحا أن هذا الإجراء يأتي في إطار تأكيد متابعة الوزارة من خلال أجهزتها المعنية لكافة المهام والمسؤوليات التي تنفذ في الميدان التربوي، وأن جملة هذه الإجراءات منضبطة بالمتابعة الدقيقة حرصاً على تطبيق معايير الأداء المثلى، وسعياً إلى تحقيق أعلى درجات الالتزام بالأدوار المناطة بالمدرسة التي تمثل مخرجاتها الانعكاس الحقيقي لما يبذله المعنيون بالعملية التربوية والتعليمية.
وأكد الدخيني أن الوزارة تسعى دائماً للعمل على تيسير سبل تحقيق غايات وأهداف العملية التربوية والتعليمية من خلال المعلم والمعلمة وذلك من منطلق الإيمان بأهمية الدور الذي تحققه هذه العملية في سبيل خدمة المجتمع, مضيفاً أن إعداد وتأهيل المعلمين وتقديم الدعم والمساندة لهم للرقي بهذه العملية يأتي ضمن الأولويات التي تعمل عليها وزارة التربية والتعليم.
وقال الدخيني في تصريح له : إن المجتمع التربوي لا يعدو أن يكون مجتمعاً بشرياً قد تقع فيه الأخطاء والمخالفات، مما يعكس سعي الوزارة لحمايته بكافة عناصره من كل ما قد يؤثر سلبا على جودة التعليم، أو يكدر صفو العملية التربوية والتعليمية، ولعل أهم الإجراءات التي تمت بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدينة إعداد جملة من الأنظمة التي تسهم في ضبط آليات العمل واستبعاد من يثبت عدم صلاحيته لهذه العملية، إضافة إلى الإجراءات التربوية التي تنص عليها لوائح الإشراف التربوي.
موضحا أن هذا الإجراء يأتي في إطار تأكيد متابعة الوزارة من خلال أجهزتها المعنية لكافة المهام والمسؤوليات التي تنفذ في الميدان التربوي، وأن جملة هذه الإجراءات منضبطة بالمتابعة الدقيقة حرصاً على تطبيق معايير الأداء المثلى، وسعياً إلى تحقيق أعلى درجات الالتزام بالأدوار المناطة بالمدرسة التي تمثل مخرجاتها الانعكاس الحقيقي لما يبذله المعنيون بالعملية التربوية والتعليمية.
وأكد الدخيني أن الوزارة تسعى دائماً للعمل على تيسير سبل تحقيق غايات وأهداف العملية التربوية والتعليمية من خلال المعلم والمعلمة وذلك من منطلق الإيمان بأهمية الدور الذي تحققه هذه العملية في سبيل خدمة المجتمع, مضيفاً أن إعداد وتأهيل المعلمين وتقديم الدعم والمساندة لهم للرقي بهذه العملية يأتي ضمن الأولويات التي تعمل عليها وزارة التربية والتعليم.
