ميزانية 2017.. "المالية" تصدر بيانها وتشرح تفاصيل "التطورات الاقتصادية"
ديسمبر 22, 2016 11:18 صباحاً
أصدرت وزارة المالية اليوم بياناً بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1438 / 1439هـ استعرضت فيه ما يتعلق بالتطورات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والإقليمي.
وقالت الوزارة في بيانها: "فيما يخص الاقتصاد العالمي، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة ( 1 . 3 ) % بنهاية عام 2016م، و(4 . 3 ) % بنهاية عام 2017م. ويشير الصندوق إلى أن معدل أسعار النفط المتوقعة في عام 2017م سيكون عند مستوى (6 . 50 ) دولاراً أمريكياً.
وأضافت: "تتوقع منظمة أوبك أن يكون معدل الطلب العالمي على النفط بمقدار (3 . 95 ) مليون برميل يومياً، بنسبة زيادة في معدل الطلب العالمي (3 . 1 ) % تقريباً في عام 2016م، وبنسبة (1 . 1 ) % في عام 2017، مقارنة بـارتفاع بنسبة (4) % خلال عام 2015م".
وأردفت: "نمو الاقتصاد العالمي بحسب صندوق النقد الدولي، أكتوبر 2016- في عام 2015م (3.1 % ) ، في عام 2016 م ( 3.1 % ) ، في عام 2017 م (3.4 % )".
وتابعت: "معدل أسعار النفط ( دولار أمريكي ) ، في عام 2015 م ( 50.8 ) دولار أمريكي ، في عام 2016 م ( 43 دولار أمريكي ) ، في عام 2017م ( 50.6 ) دولار أمريكي".
وقالت الوزارة: "معدل الطلب العالمي على النفط (مليون برميل يومياً بحسب منظمة أوبك)، في عام 2015م ( 93 ) ، وفي عام 2016 م ( 94.2 ) ، وفي عام 2017 م ( 95.3 )، بينما نسبة الزيادة في معدل الطلب العالمي على النفط، في عام 2015 م ( 4 % ) ، وفي عام 2016 م ( 1.3 % ) ، وفي عام 2017 م ( 1.1 % )".
وفيما يتعلق بالاقتصاد المحلي، قالت وزارة المالية: " يُعدّ اقتصاد المملكة من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذ يمثل ما نسبته (25) % من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة وقد تضاعف حجم اقتصاد المملكة حتى أصبح من أكبر عشرين اقتصاداً في العالم مرتفعاً من المرتبة السابعة والعشرين عام 2003م . وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة على مدى العقد الماضي (4) % سنوياً، واستثمرت الحكومة (7 . 1) ترليون ريال في المشاريع الرأسمالية المتمثلة بقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة".
وأضافت: "من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1437/1438هـ (2016م) بالأسعار الثابتة (2010 = 100) (2.581) مليار ريال وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، بارتفاع بنسبة (40 . 1) %، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة (37 . 3) %، والقطاع الحكومي بنسبة (51 . 0) % والقطاع الخاص بنسبة (11 . 0) %، وقد حقق نشاط تكرير الزيت نمواً قدره (78 . 14 ) % كأعلى معدل نمو ضمن الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي".
وأردفت الوزراة: "أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته (99 . 0) % في عام 1437 / 1438هـ (2016م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق وذلك وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء".
وتابعت: " ولارتباط اقتصاد المملكة القوي بالنفط، أدى انخفاض أسعار النفط خلال العامين الماضيين إلى حدوث عجز كبير في الميزانية الحكومية، وأثر سلباً في تصنيف المملكة".
وقالت "المالية": "بالنسبة إلى التضخم، كما أظهر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار - ارتفاعاً نسبته (4 . 3) % خلال العام الجاري 2016م طبقاً لسنة الأساس (2007) مقارنة بما كان عليه في عام 2015م".
وأضافت: "تهدف السياسة المالية في المملكة إلى تقوية وضع المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتهدف إلى الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي منها برنامج التحول الوطني 2020 للجهات الحكومية المختلفة وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخاص".
وكشفت الوزارة في بيانها عن النتائج الفعلية للسنة المالية 1437 / 1438 ( 2016م )، حيث قالت: "بالنسبة إلى الإيرادات؛ يتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات لعام 2016م إلى (528) مليار ريال بزيادة (7 . 2) في المئة عما كان مقدراً في الميزانية البالغ (514) مليار ريال، وكذلك يتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية (199) مليار ريال مقارنة بـ (181) مليار ريال المقدرة ضمن ميزانية هذا العام".
وأضافت: "الإيرادات النفطية وغير النفطية للسنوات المالية السابقة والسنة الحالية للمقارنة الإيرادات مليار ريال سعودي على النحو التالي:
ـ 2012م الإيرادات النفطية 1145 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 101 مليار ريال بمجموع 1246 مليار ريال .
ـ 2013م الإيرادات النفطية 1035 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 118 مليار ريال بمجموع 1153 مليار ريال .
ـ 2014م الإيرادات النفطية 913 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 126 مليار ريال بمجموع 1039 مليار ريال .
ـ 2015م الإيرادات النفطية 446 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 166 مليار ريال بمجموع 612 مليار ريال .
ـ 2016م ما تم تقديره في الميزانية، الإيرادات النفطية 333 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 181 مليار ريال بمجموع 514 مليار ريال .
ـ الإيرادات الفعلية والمتوقعة حتى نهاية العام 2016، فبلغت الإيرادات النفطية 329 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 199 مليار ريال بمجموع 528 مليار ريال .
الإيرادات الفعلية والمتوقعة بنهاية السنة المالية الحالية 1437 / 1438هـ (2016) مقارنة بالسنة المالية السابقة 1436 / 1437 (2015م)
وقالت الوزارة: الإيرادات الفعلية للسنة المالية السابقة الإيرادات المتوقعة بنهاية السنة المالية الحالية
1436 / 1437 (2015م) 1437 / 1438هـ (2016)
اسم الحساب (مليون ريال) (مليون ريال)
الرسوم الجمركية 20.80025.940
العوائد المتحققة من مؤسسة النقد 62.20035.400
مبيعات السلع والخدمات 14.10015.100
رسوم المنتجات النفطية 15.50016.200
العوائد المتحققة من صندوق الاستثمارات العامة 15.00015.000
الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية 14.50014.600
الغرامات والجزاءات والمصادرات 7.5009.200
الضرائب على التأشيرات 7.9007.100
حصة الحكومة من الاتصالات 4.8003.700
رسوم التبغ 4.80060
رسوم استخدام الطيف الترددي 500 500
الإيرادات المتنوعة غير المصنفة في مكان آخر 1.8008.450
المقابل المالي للتعدين 550 600
العوائد المتحققة من الجهات الأخرى15.0000
ضريبة المشروبات الغازية والطاقة 0 0
الزكاة 14.00014.100
إجمالي الإيرادات غير النفطية 199.000165.900
إجمالي الإيرادات النفطية 329.000446.439
إجمالي الإيرادات 528.000612.339
وقالت وزارة المالية في بيانها: "فيما يخص المصروفات، يتوقع أن تبلغ المصروفات الحكومية لعام 2016م (825) مليار ريال بعد استبعاد ما يخص الأعوام الماضية من نفقات غير معتمدة بالميزانية بانخفاض يعادل (8 . 1) % مقارنة بما صدرت به ميزانية 2016م البالغ (840) مليار ريال، وهي أقل بـ(6 . 15) % من مصروفات السنة الماضية التي بلغت (978) مليار ريال".
وأضافت: "كان السبب الرئيس في هذا الانخفاض تراجع وتيرة الصرف على المشاريع بناء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام بهدف ضبط الانفاق ومراجعة المشاريع القائمة والجديدة مع الحرص على الاستمرار في صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين والأفراد؛ ويبلغ إجمالي المصروفات بما فيها مصروفات المستحقات والتي استُبعدت للمقارنة بما صدرت به الميزانية (930) مليار ريال" .
وأردفت الوزارة: "ـ عام 2012م الميزانية المقدرة 580 مليار ريال ـ المصروف الفعلي 873 مليار ريال بزيادة تقدر بـ ( 51 % ) .
ـ عام 2013م الميزانية المقدرة 690 مليار ريال ـ المصروف الفعلي 976 مليار ريال بزيادة تقدر بـ ( 41 %).
ـ عام 2014م الميزانية المقدرة 855 مليار ريال ـ المصروف الفعلي 1100 مليار ريال بزيادة تقدر بـ ( 29 %).
ـ عام 2015م الميزانية المقدرة 860 مليار ريال ـ المصروف الفعلي 978 مليار ريال بزيادة تقدر بـ ( 14 % ) .
ـ عام 2016م الميزانية المقدرة 840 مليار ريال ـ المصروف الفعلي 825 مليار ريال إضافة إلى مبلغ 105 مليارات ريال تمثل الفرق بين المنصرف الفعلي والمصروفات المتوقعة وهي مصروفات تخص الأعوام السابقة ومصروفات مموله من الفوائض".
وقالت الوزارة: "الإيرادات المتوقعة للسنة المالية الحالية 1437 / 1438هـ (2016م) 528، صافي الإنفاق المتوقع للسنة المالية الحالية 1437 / 1438هـ (2016م) 825، والعجز المتوقع للسنة المالية الحالية 1437 / 1438هـ (2016م) – 297، وإنفاق يخص السنة المالية السابقة 1436 / 1437هـ (2015م) 80".
وأضافت: "الإنفاق الذي يخص مشاريع الفائض (النقل العام والإسكان بشكل رئيس) 25، وصافي الإنفاق على مصروفات متأخرة للسنوات الماضية 105، وصافي الإنفاق المتوقع للسنة المالية الحالية 1437 / 1438هـ (2016م) 825، بينما إجمالي الإنفاق المتوقع حتى نهاية السنة المالية الحالية 1437/1438هـ (2016م) متضمناً مصروفات متأخرة للسنوات الماضية تم دفعها 930".
وبخصوص تمويل عجز الميزانية، قالت وزارة المالية: "نظراً إلى التدابير المتخذة في مجال الانفاق التي مكّنت من خفضه بأقل من المقدرّ بالميزانية، يتوقع أن ينخفض العجز عام 2016م ليصل إلى (297) مليار ريال بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته عام 2015م بنحو (366) مليار ريال، وقد مُوّل العجز من خلال الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية. حيث بلغ إجمالي الإصدارات لأدوات الدين المحلية والخارجية والقروض خلال السنة المالية الحالية 1437/1438هـ (2016م) ما مجموعه (1 . 200) مليار ريال".
وأضافت: "يتوقع أن يصل إجمالي حجم الدين العام في نهاية السنة المالية الحالية 1437 / 1438هـ (2016م) إلى ما يقارب (5 . 316) مليار ريال يمثل ما نسبته (3 . 12) % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة المتوقع لعام 2016م، كذلك يتوقع أن تبلغ خدمة الدين العام المسددة خلال السنة المالية الحالية (5.4) مليار ريال، في حين يتوقع أن تبلغ خدمة الدين للسنة المالية القادمة (3 . 9) مليار ريال وتم تمويل باقي العجز بالسحب من الاحتياطي العام للدولة:.
وأردفت: "يوضح الجدول والرسم البياني ادناه حجم الدين العام المحلي والخارجي القائم بنهاية السنة المالية الحالية 1437 / 1438هـ (2016م) : "الدين العام حجم الدين العام (مليار ريال) الدين العام المحلي 4 . 213 الدين العام الخارجي 1 . 103 إجمالي حجم الدين العام 5 . 316".
وتابعت: "تطور حجم الدين العام من عام 2012 إلى 2016 وفق الآتي: عام 2012 بلغ إجمالي الدين العام 84 مليار ريال ، وفي عام 2013 بلغ 60 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الدين العام في عام 2014م 44 مليار ريال، وفي عام 2015م بلغ 142 مليار، وفي عام 2016م 5 . 316 مليار ريال".
وفيما يتعلق بميزانية السنة المالية القادمة 1438/1439هـ (2017م)، قالت الوزارة: "تأتي ميزانية هذا العام (2017م) لتمثل مرحلة مهمة من مراحل التنمية الاقتصادية في المملكة إذ سبق أن أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الاثنين الثامن عشر من شهر رجب لعام 1437هـ الموافق 25 أبريل 2016م برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رؤية المملكة 2030، وكلف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك. وأن تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية. وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كلمة بهذه المناسبة للمواطنين أكد فيها أن هذه الرؤية لتحقيق ما يأمله من أن تكون بلادنا نموذجاً للعالم على جميع المستويات، مؤملا من جميع المواطنين العمل معاً لتحقيق هذه الرؤية الطموحة".
وأضافت: "انسجاماً مع "رؤية المملكة 2030" أعيدت هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة".
وأردفت الوزارة: "احتوت الرؤية على عدد من الأهداف الإستراتيجية، والمستهدفات، ومؤشرات لقياس النتائج، والالتزامات الخاصّة بعدد من المحاور، والتي يشترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخاص وغير الربحي. وأقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة فاعل ومتكامل بهدف ترجمة هذه الرؤية إلى برامج تنفيذية متعددّة، يحققّ كل منها جزءً من الأهداف الإستراتيجية والتوجهات العامّة للرؤية".
وتابعت: "تعتمد تلك البرامج على آليات عمل جديدة تتناسب مع متطّلبات كل برنامج ومستهدفاته محددّة زمنياً، وستطلق هذه البرامج تباعاً وفق المتطلّبات اللازمة وصولاً لتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030".
وقالت "المالية": "في هذا الصدد قام المجلس بتأسيس عدد من الأجهزة الممكّنة والداعمة لإطلاق هذه البرامج ومتابعتها وتقييمها وتحديد الفجوات فيها وإطلاق برامج إضافية مستقبلاً، ومنها مكتب الإدارة الإستراتيجية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامّة، ومركز الإنجاز والتدخل السريع، ووحدة تنمية الايرادات غير النفطية، ومكتب ترشيد الانفاق، ومكتب إدارة المشروعات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية".
وأضافت: "أُطلِق برنامج التحول الوطني على مستوى 24 جهة حكومية قائمة على القطاعات الاقتصادية والتنموية في العام الأول للبرنامج. ويحتوي البرنامج على أهداف إستراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحليّة إلى العام (2020م)، ومرحلة أولى من المبادرات التي بدأ إطلاقها عام (2016م) لتحقيق تلك الأهداف والمستهدفات، على أن يتبعها مراحل تشمل جهات أخرى بشكل سنوي".
وأردفت: "أعُدت ميزانية عام 2017م في ضوء تطورات الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، بما في ذلك تقديرات أسعار البترول، بالإضافة إلى تقدير متطلبات الجهات الحكومية بصورة أكثر واقعية لتفادي الزيادة في الإنفاق الفعلي ولتحقيق انضباط مالي أعلى. كذلك اعتُمِدت مخصصات لمبادرات برنامج التحول الوطني مع عدم اعتماد مشاريع جديدة للجهات التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خارج برنامج التحول الوطني".
وتابعت: "أما المشاريع الجديدة للجهات غير التابعة فقد قدرت بالحد الأدنى مع مراعاة الأوضاع الأمنية والعسكرية، وسيستمر مكتب ترشيد الانفاق التشغيلي والرأسمالي في مراجعة النفقات التشغيلية والرأسمالية مما يتوقع معه ارتفاع كفاءة الإنفاق في 2017م".
وقالت الوزارة: "يتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات للسنة المالية القادمة ليبلغ (692) مليار ريال (أي بنسبة 31 %) مقارنة بما يتوقع تحقيقه هذا العام. وقد قدرت الإيرادات النفطية بـ (480) مليار ريال بزيادة عن العام الحالي 2016م بنسبة (46) %، في حين قُدرت الإيرادات غير النفطية بـ (212) مليار ريال بارتفاع (13) مليار ريال عن العام الحالي وبنسبة (6.5) %".
