«الوزراء» يلزم التربية والتعليم بمراجعة رسوم المدارس الأهلية وإمكانية تعديلها
يونيو 12, 2012 12:18 صباحاً
ألزم مجلس الوزراء اليوم وزارة التربية والتعليم بمراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية، وذلك وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، مؤكداً أن للوزارة الحق في طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة التي عُقدت اليوم أن ذلك يأتي في إطار الرد على ما نشر عن قيام عدد من المدارس الأهلية برفع رسوم الدراسة لتغطية زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات بعد صدور الأمر الملكي رقم (أ/121) وتاريخ 2/7/1432هـ، والذي جاء من أحكامه وضع حد أدنى لرواتبهم.
كما ناقش المجلس تقريرا إحصائيا شاملا للمشروعات التنموية والخدمية لدى عدد من الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية خلال المدة من 1/1/1427هـ إلى 1/1/1433هـ بلغ عددها عشرين جهة، والذي كشف عن أن نسبة المشروعات المنفذة بلغت 39 في المئة في حين بلغت نسبة المشروعات التي ما زالت رهن التنفيذ 41 في المئة، أما المشروعات التي لم يشرع في تنفيذها بعد فقد بلغت نسبتها 20 في المئة.
وفي السياق ذاته، أقر المجلس تقديم صندوق التنمية الزراعية تسهيلات ائتمانية وتمويلا ميسرا للمستثمرين السعوديين في إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، وفقاً لعدد من الضوابط أهمها أن تكون السلعة المراد إنتاجها والبلد مستضيف الاستثمار ضمن إطار المبادرة، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى متكاملة للمشاريع المقترحة من جهة استشارية متخصصة، وألا يتجاوز حجم التمويل (60%) من حجم الاستثمار وفق دراسة الجدوى وأن يكون للمستثمر حق تصدير نسبة لا تقل عن (50%) من إنتاجه إلى سوق المملكة.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة التي عُقدت اليوم أن ذلك يأتي في إطار الرد على ما نشر عن قيام عدد من المدارس الأهلية برفع رسوم الدراسة لتغطية زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات بعد صدور الأمر الملكي رقم (أ/121) وتاريخ 2/7/1432هـ، والذي جاء من أحكامه وضع حد أدنى لرواتبهم.
كما ناقش المجلس تقريرا إحصائيا شاملا للمشروعات التنموية والخدمية لدى عدد من الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية خلال المدة من 1/1/1427هـ إلى 1/1/1433هـ بلغ عددها عشرين جهة، والذي كشف عن أن نسبة المشروعات المنفذة بلغت 39 في المئة في حين بلغت نسبة المشروعات التي ما زالت رهن التنفيذ 41 في المئة، أما المشروعات التي لم يشرع في تنفيذها بعد فقد بلغت نسبتها 20 في المئة.
وفي السياق ذاته، أقر المجلس تقديم صندوق التنمية الزراعية تسهيلات ائتمانية وتمويلا ميسرا للمستثمرين السعوديين في إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، وفقاً لعدد من الضوابط أهمها أن تكون السلعة المراد إنتاجها والبلد مستضيف الاستثمار ضمن إطار المبادرة، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى متكاملة للمشاريع المقترحة من جهة استشارية متخصصة، وألا يتجاوز حجم التمويل (60%) من حجم الاستثمار وفق دراسة الجدوى وأن يكون للمستثمر حق تصدير نسبة لا تقل عن (50%) من إنتاجه إلى سوق المملكة.
