90 خبيراً قانونياً يناقشون مُستجدات وثقافة "قانون التحكيم السعودي"
يونيو 3, 2012 05:58 مساءً
يناقش أكثر من 90 خبيراً، وقانونياً، وباحثاً مهتماً، من القطاعات الحكومية، والخاصة، إلى جانب طلاب الجامعات السعودية، مُستجدات وثقافة قانون التحكيم السعودي، عبر أكثر من 30 محوراً رئيساً في هذا الجانب، حيث تأتي مناقشة تلك المستجدات من خلال فعاليات أول دورة تدريبية - في التاسع من يونيو الجاري – والتي ستتحدث عن جديد قانون التحكيم السعودي الجديد، وذلك على مستوى المملكة .
ويأتي البرنامج – الذي تشرف عليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وينظمه مركز المور للتدريب بجده -، في إطار تطوير النظام القضائي الجديد في المملكة، باعتبار ما تحققه هذه الدورة للمتدربين من فائدة على الصعيدين القانوني والاقتصادي، حيث تستهدف أكثر من ثلاثة آلاف من المحكمين، والمستشار القانونين، والاقتصاديين، بالإضافة إلى موظفي الإدارات القانونية، والتحصيل في القطاعات.
وفي هذا الشأن بين نائب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي، رئيس اللجنة العلمية المنظمة للدورة، الدكتور فهد بن مشبب آل خفير، أهمية انعقاد مثل هذه الدورات في ظل الأنظمة القضائية الجديدة التي صدرت أخيراً، مشيراً إلى أن الدورة تهدف إلى التعرف على كل ما هو جديد في نظام التحكيم السعودي الجديد، والتعرف على مفهوم التحكيم، وتقديم الطلبات العارضة في ضوء اتفاق التحكيم، وبيان الإجراءات الشكلية الواجب إتباعها في سير دعوى التحكيم، وكذلك معرفة إجراءات التحكيم، وآلية عمله في إصدار الأحكام النهائية.
وأوضح الدكتور آل خفير أن الدورة تناقش أكثر من 30 محوراً رئيساً أهمها مفهوم التحكيم في نظام التحكيم السعودي الجديد، وأنواع التحكيم في نظام التحكيم، واتفاق التحكيم في نظام التحكيم، والقانون واجب التطبيق في النظام، وتشكيل هيئة التحكيم في نظام التحكيم، وكذلك إجراءات التحكيم في نظام التحكيم، بالإضافة إلى حكم التحكيم في نظام التحكيم، وبطلان حكم التحكيم في نظام التحكيم، وحجية حكم التحكيم، وتنفيذه في نظام التحكيم، والتعرف على كيفية التقاضي أمام هيئة التحكيم، وأيضاً معرفة دور المحامي أو الوكيل أو المحكم أمام هيئات التحكيم، ودورهم في تقديم الطلبات العارضة في ضوء اتفاق التحكيم، وكذلك التعرف على أدلة الثبوت في خصومة التحكيم، وكذلك تعريف المشاركين على الأصول القانونية لأحكام التحكيم في مختلف القوانين العربية، مع بيان الإجراءات الشكلية الواجب إتباعها في سير دعوى التحكيم، ومحور يتعلق بتنمية المهارات القانونية والقضائية المتعلقة بعملية التحكيم، والتعرف على أسس التحكيم كنظام قضائي خاص والإحاطة بأهمية اتفاق التحكيم.
وأضاف الدكتور آل خفير أن النقلة النوعية التي حققها نظام التحكيم السعودي الجديد سيكون لها أثراً إيجابياً في إيجاد الهيئة الاستثمارية والاقتصادية لجذب الاستثمارات الكبرى، مؤكداً أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز شهد تطوراً في مجالات مختلفة منها الأنظمة العدلية التي صدرت، ثم صدور نظام التحكيم السعودي الجديد، ما يدل على حرص ولاة الأمر على متابعة مسيرة التقدم والازدهار للوطن.
ويأتي البرنامج – الذي تشرف عليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وينظمه مركز المور للتدريب بجده -، في إطار تطوير النظام القضائي الجديد في المملكة، باعتبار ما تحققه هذه الدورة للمتدربين من فائدة على الصعيدين القانوني والاقتصادي، حيث تستهدف أكثر من ثلاثة آلاف من المحكمين، والمستشار القانونين، والاقتصاديين، بالإضافة إلى موظفي الإدارات القانونية، والتحصيل في القطاعات.
وفي هذا الشأن بين نائب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي، رئيس اللجنة العلمية المنظمة للدورة، الدكتور فهد بن مشبب آل خفير، أهمية انعقاد مثل هذه الدورات في ظل الأنظمة القضائية الجديدة التي صدرت أخيراً، مشيراً إلى أن الدورة تهدف إلى التعرف على كل ما هو جديد في نظام التحكيم السعودي الجديد، والتعرف على مفهوم التحكيم، وتقديم الطلبات العارضة في ضوء اتفاق التحكيم، وبيان الإجراءات الشكلية الواجب إتباعها في سير دعوى التحكيم، وكذلك معرفة إجراءات التحكيم، وآلية عمله في إصدار الأحكام النهائية.
وأوضح الدكتور آل خفير أن الدورة تناقش أكثر من 30 محوراً رئيساً أهمها مفهوم التحكيم في نظام التحكيم السعودي الجديد، وأنواع التحكيم في نظام التحكيم، واتفاق التحكيم في نظام التحكيم، والقانون واجب التطبيق في النظام، وتشكيل هيئة التحكيم في نظام التحكيم، وكذلك إجراءات التحكيم في نظام التحكيم، بالإضافة إلى حكم التحكيم في نظام التحكيم، وبطلان حكم التحكيم في نظام التحكيم، وحجية حكم التحكيم، وتنفيذه في نظام التحكيم، والتعرف على كيفية التقاضي أمام هيئة التحكيم، وأيضاً معرفة دور المحامي أو الوكيل أو المحكم أمام هيئات التحكيم، ودورهم في تقديم الطلبات العارضة في ضوء اتفاق التحكيم، وكذلك التعرف على أدلة الثبوت في خصومة التحكيم، وكذلك تعريف المشاركين على الأصول القانونية لأحكام التحكيم في مختلف القوانين العربية، مع بيان الإجراءات الشكلية الواجب إتباعها في سير دعوى التحكيم، ومحور يتعلق بتنمية المهارات القانونية والقضائية المتعلقة بعملية التحكيم، والتعرف على أسس التحكيم كنظام قضائي خاص والإحاطة بأهمية اتفاق التحكيم.
وأضاف الدكتور آل خفير أن النقلة النوعية التي حققها نظام التحكيم السعودي الجديد سيكون لها أثراً إيجابياً في إيجاد الهيئة الاستثمارية والاقتصادية لجذب الاستثمارات الكبرى، مؤكداً أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز شهد تطوراً في مجالات مختلفة منها الأنظمة العدلية التي صدرت، ثم صدور نظام التحكيم السعودي الجديد، ما يدل على حرص ولاة الأمر على متابعة مسيرة التقدم والازدهار للوطن.
