مجلس الوزراء يطالب وزارة التعليم بمراجعة أوقات الدوام المدرسي لتقليل الازدحام المروري
مارس 21, 2016 11:32 صباحاً
أقر مجلس الوزراء اليوم دمج هيئة الخطوط الحديدية وهيئة النقل العام في هيئة واحدة تسمى ( هيئة النقل العام ) وإلغاء تنظيم هيئة الخطوط الحديدية ، الصادر عام 1429هـ و تعديل تنظيم هيئة النقل العام.
وفي سياق آخر أقر المجلس تشكيل لجنة من المتخصصين في النقل التعليمي في وزارة النقل تتولى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالنقل التعليمي , والتأكد من شمولية وتكامل التشريعات والتنظيمات المتعلقة به و بدء قيام شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بالتشغيل الجزئي الذاتي للأغراض الإستراتيجية بالحافلات مباشرة أو بالشراكة مع القطاع الخاص و قيام وزارة الشؤون البلدية بوضع وتبني السياسات العمرانية الملائمة لدعم خدمات النقل التعليمي ، كتحديد مواقع المدارس القريبة من المناطق السكنية ، وتطوير ممرات المشاة في الأحياء السكنية لسهولة وصول الطلاب والطالبات لمدارسهم وقيام وزارة التعليم بمراجعة أوقات الدوام المدرسي بالنسبة للطلاب والطالبات في التعليم العام والعالي لتقليل الازدحامات المرورية و قيام وزارة العمل بدراسة تحديد نسبة للسعودة في قطاع النقل التعليمي , ومراجعته بشكل دوري .
مباحثات الملك
وتفصيلا رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج المباحثات الرسمية مع الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا، وعلى مضمون الرسالة التي تسلمها من أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من أخيه الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان ، وكذلك نتائج استقباله - رعاه الله - رئيس البرلمان العراقي الدكتور سليم الجبوري ، ووفداَ من الكونجرس الأمريكي .
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع على البيان المشترك الصادر عن مجلس التنسيق السعودي - المصري في اجتماعه الخامس الذي عقد بالرياض يوم أمس ، منوهاً بما اشتمل عليه من توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز استمرار التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما.
الشأن الدولي
واستمع مجلس الوزراء إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم والجهود الدولية بشأنها ، خاصة مستجدات الوضع على الساحة السورية ، حيث عد مجلس الوزراء الانسحاب الجزئي للقوات الروسية خطوة إيجابية ، معربا عن الأمل أن يسهم هذا الانسحاب في تسريع وتيرة العملية السياسية التي تستند إلى إعلان "جنيف1" وأن يجبر نظام الأسد على تقديم التنازلات اللازمة لتحقيق الانتقال السياسي الذي ينشده الجميع في سوريا.
وبين أن المجلس جدد في هذا السياق إدانة المملكة العربية السعودية استمرار الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري وأعوانه ضد أبناء الشعب السوري والتي أدت إلى وقوع 400 ألف قتيل وحوالي مليون جريح وتشريد ونزوح ولجوء ما يزيد على 12 مليون شخص ، منوهاً بالبيان المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الحوار التفاعلي مع اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا ، معبراً عن استياء المملكة وإدانتها لاستمرار النظام السوري في تأخير إجازة تصاريح المساعدات وعدم إجازة المواد الطبية اللازمة للمناطق المحاصرة ، ومناشدتها المجتمع الدولي بإلزام النظام السوري وأعوانه بوقف إطلاق النار والاختراقات اليومية للهدنة التي تم التوصل إليها وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع بمدينة اسطنبول وأسفر عن عدد من القتلى والجرحى ، وللهجوم الانتحاري الذي وقع في عاصمة ولاية بورنو في نيجيريا وأسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح، مجدداً مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة ضد الإرهاب بصوره وأشكاله كافة ، وتأييدها لكل ما تتخذه الدول الشقيقة من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
قرارات
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة حالات الطوارئ في جمهورية أذربيجان ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها :
1 - دمج هيئة الخطوط الحديدية وهيئة النقل العام في هيئة واحدة تسمى ( هيئة النقل العام ) .
2 - إلغاء تنظيم هيئة الخطوط الحديدية ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 12 / 1 / 1429هـ .
3 - تعديل تنظيم هيئة النقل العام , الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 / 9 / 1434هـ , وذلك وفقاً لعدد من الترتيبات , و من بينها :
ـ تعديل تعريف (النقل العام) الوارد في المادة (الأولى) ليكون بالنص الآتي : "النقل العام: نقل الركاب والبضائع بأجر بوسائل النقل داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى ، ويستثنى من ذلك النقل الجوي" .
ـ تعديل الفقرة (1) من المادة (الخامسة) على النحو الآتي: "يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير , وعضوية كل من رئيس الهيئة وممثلين من وزارات (الداخلية , والمالية , والنقل , والشؤون البلدية والقروية , والاقتصاد والتخطيط , والتجارة والصناعة) , وثلاثة من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط النقل , يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم في شأن إيجاد منظومة فاعلة للنقل التعليمي في المملكة ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2 - 14 / 37 / د) وتاريخ 20 / 5 / 1437هـ ، أقر مجلس الوزراء عددا من الترتيبات , من بينها:
1 ـ تشكيل لجنة من المتخصصين في مجال النقل التعليمي في وزارة النقل وعضوية وزارات: (الداخلية , والتعليم , والعمل , والشؤون البلدية والقروية) تتولى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالنقل التعليمي , والتأكد من شمولية وتكامل التشريعات والتنظيمات المتعلقة به ، من أجل الوصول إلى منظومة فاعلة للنقل التعليمي , والتأكيد على تطبيق السياسات المنظمة للنقل التعليمي بالاشتراك مع الجهات المعنية بالتنفيذ ، وحثّ الجهات المنفذة على الاستفادة من نظام (ساعد) في وزارة الخدمة المدنية وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة في شغل وسعودة وظائف قطاع النقل التعليمي .
2 ـ بدء قيام شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بالتشغيل الجزئي الذاتي للأغراض الإستراتيجية بالحافلات مباشرة أو بالشراكة مع القطاع الخاص .
3 ـ قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع وتبني السياسات العمرانية الملائمة لدعم خدمات النقل التعليمي ، كتحديد مواقع المدارس القريبة من المناطق السكنية ، وتطوير ممرات المشاة في الأحياء السكنية لسهولة وصول الطلاب والطالبات لمدارسهم ، مع تطبيق معايير الأمن والسلامة بحسب الأنظمة والتعليمات المتبعة .
4 ـ قيام وزارة التعليم بمراجعة أوقات الدوام المدرسي بالنسبة للطلاب والطالبات في التعليم العام والعالي لتقليل الازدحامات المرورية .
5 ـ قيام وزارة العمل بدراسة تحديد نسبة للسعودة في قطاع النقل التعليمي , ومراجعته بشكل دوري .
رابعاً :
بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14 - 9 / 37 / د) وتاريخ 15 / 4 / 1437هـ ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات , من بينها :
1 ـ تنشأ وحدة تنظيمية بوزارة الشؤون البلدية والقروية بمستوى إدارة عامة ترتبط بوكالة الوزارة لتخطيط المدن ، باسم "المرصد الحضري الوطني" يكون هو المرجع الرئيس لكل ما يتعلق بعملية الرصد الحضري في المملكة .
2 ـ ترتبط المراصد الحضرية المحلية في أمانات المناطق والمحافظات فنياً بالمرصد الحضري الوطني .
3 ـ تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتوفير الاحتياجات الوظيفية والإدارية والتقنية وغيرها للمرصد الحضري الوطني ، بعد الاتفاق مع وزارة المالية ، وفق الإجراءات النظامية المتبعة .
4 ـ تكون للمرصد الحضري عدد من المهمات , من بينها :
ـ إجراء الدراسات المقارنة للمؤشرات الحضرية بين المناطق والمحافظات.
ـ العمل على جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤشرات الحضرية ، وتحليلها .
تطوير نظام تقني لتدفق البيانات والمعلومات إلكترونياً بما يسهل للجهات الحكومية عملية الحصول عليها بيسر وبشكل دوري .
ـ إعداد إطار المؤشرات الحضرية الوطنية بمشاركة المراصد الحضرية في المناطق والمحافظات والجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني .
5 ـ تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعداد دراسة تقويمية بعد خمس سنوات من إنشاء المرصد الحضري الوطني وممارسته لمهماته ، ورفعها إلى المقام السامي ، للنظر في استقلاله وتطويره .
هذا ، وتجدر الإشارة إلى أن المرصد الحضري يعّرف بأنه مركز متخصص يأخذ شكل إدارة متخصصة فنياً تُنشأ في صلب الهيكل التنظيمي لإدارة المدينة ، ويهدف إلى تطوير عمليات الرصد الحضري والمؤشرات الحضرية والإشراف الفني على المراصد الحضرية المحلية في المناطق والمحافظات والتنسيق بينها والاستفادة منها عند إعداد استراتيجيات وسياسات التنمية الحضرية .
تعيينات
خامساً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) ، وذلك على النحو التالي :
1 ـ تعيين محمد بن عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن مقرن على وظيفة (مستشار لشؤون المواطنين) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني .
2ـ تعيين محمد بن عبدالكريم بن عبدالله الجنيدل على وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة الخامسة عشرة بالصندوق السعودي للتنمية.
3ـ تعيين عادل بن حسن بن حمد آل حسن على وظيفة(مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
4 ـ تعيين سعود بن محمد بن أحمد هنيدي على وظيفة (مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة مكة المكرمة .
5 ـ تعيين عادل بن مبارك بن عبدالله المبارك على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للتجارة الخارجية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والصناعة .
6 ـ تعيين الآتية أسماؤهم على وظائف (وزير مفوض) بوزارة الخارجية ، وهم :
ـ هاني بن عبدالله بن محمد مؤمنة .
ـ محمد بن عبدالله بن إبراهيم التركي .
ـ عدنان بن عبدالرحيم بن محمد باماقوس .
7 ـ تعيين نامي بن خلف بن طلق الشمري على وظيفة (مساعد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق .
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله , ومن بينها تقرير عن أوجه التعاون مع جمهورية جنوب أفريقيا , وتقرير عن نتائج زيارة معالي وزير الخارجية لجمهورية إندونيسيا, وقد أحاط المجلس علماً بما جاء في الموضوعين المشار إليهما ووجه حيالهما بما رآه.
