الشورى يبت في أمر إقرار نظام “التأهب الوطني” من عدمه
فبراير 25, 2016 05:36 صباحاً
يبحث مجلس الشورى، خلال أعمال الجلسة العادية الـ14، ضمن جدول أعماله المخصص للجلسة؛ تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مقترح مشروع نظام “التأهب الوطني” الذي قدمه عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد.
وتتلخص فكرة المقترح في الاستفادة من خدمات العسكريين المتقاعدين الذي مرّ بمراحل عدة، بدءا من مكتب رئيس المجلس مرورا بإدارة المستشارين ولجنة أمنية مصغرة رأت أنه ربما يرقى للمناقشة؛ إلى أن قررت اللجنة الأمنية رفع ردها، بعد عرض المقترح بـ”عدم القبول”.
ورفض عضو المجلس آل فهاد، قرار عدم القبول، مطالبا بأن يتم الفصل في قبول المقترح من عدمه تحت قبة الشورى، مسنودا بدعم من عضوين في المجلس، ومنطلقا من الخطوات التي أقرت بأن فكرة المشروع ترقى لأن يتحول إلى مشروع، وأنه لا يتعارض مع أنظمة الحكم في المملكة، قبل اعتذار اللجنة الأمنية ورفعها برفض المشروع.
ويهدف نظام “التأهب الوطني”، في ضوء المشروع الذي تقدم به آل فهاد، إلى الاستفادة القصوى من وجود أعداد كبيرة من المؤهلين والمتدربين تدريبا جيدا الذين يتقاعدون في سن مبكرة من مختلف القطاعات العسكرية، وإعطاء القطاعات العسكرية الصلاحية التي تمكنها من سد العجز لديها في التخصصات الفنية والنادرة، لاسيما أن مصلحة العمل تقتضي الاستفادة من خدمات بعض العسكريين المتقاعدين، وتنفيذ مهام الحماية؛ كحراسة النقاط المهمة ومستودعات الإمداد والاتصالات والمناطق الحيوية، وتنفيذ مهام إنسانية وإغاثية عند وقوع الكوارث الطبيعية، وتجنيب القوات العسكرية النظامية الأعمال غير الداخلة في صلب مهامها الأصلية، لتتفرغ تماما لمهامها الرئيسة، وتوحيد المزايا المادية والمعنوية للمشمولين بهذا النظام.
ويذهب مشروع المقترح الذي يسعى عضو المجلس إلى إقراره مسنودا بعضو أو عضوين في المجلس، إلى أن للنظام مزايا وخصائص تجعل منه نظاما فريدا يتناسب مع خصوصية المملكة، على عكس الأنظمة الإلزامية في كثير من الدول، والتي تطبق أنظمة التجنيد الإجباري والخدمة الإلزامية، ولها سلبيات تثقل كاهل موازناتها بكثرة النفقات، ومع ذلك فهي محدودة الفائدة، وتستغل استغلالا سيئا لا يتحقق بها المقصود من سد الاحتياج وحماية الممتلكات والدفاع عن الوطن، ومن مزايا النظام أنه يجمع بين خصائص التأهب والاستفادة من خدمات المتقاعدين المؤهلين علميا وفنيا والمسجلين في هذا النظام، وأنه يمكن تطبيقه في أوقات السلم وأوجه تطبيقاته كثيرة جدا في المجال السلمي، كما أنه فعال في أوقات الحروب والأزمات، وغير مكلف وسهل التطبيق ولا يرهق كاهل موازنة الدولة بالنفقات الباهظة، ويمكن تطويره يحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
فضلا عن أنه يعطي القطاعات المشمولة بهذا النظام؛ مرونة نظامية وصلاحيات لسد العجز والاستفادة من الخدمات المؤهلة بحسب الاحتياج، والجاهزية التامة والاستجابة الفورية عند اقتضاء الضرورة، إذ إن المسجلين في النظام مؤهلون علميا وفنيا ومدربون عمليا وجاهزون عند الحاجة.
