×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

المفتي: تطبيق أحكام الشريعة يحقق الأمن والاستقرار للمجتمعات

 قال مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ: إن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية يحقق الأمن والاستقرار للمجتمعات. وتابع خلال الجلسة الافتتاحية في ندوة “الأمن الشامل.. شراكة وتكامل” بجامعة الملك سعود، ظهر اليوم: “فإذا قُتل القاتل أمن الناس على دمائهم، والسارق إذا أقيم عليه الحد كان عبرة لغيره، والمفسد لعقول الناس والطاعن في أعراضهم يعاقب حتى يسلم الناس من شره”. وأشار إلى أن تطبيق أحكام الشرع تجعل الناس يعيشون في أمن واستقرار على مالهم ودينهم وأعراضهم، مشدداً على أن ذلك مسؤولية الجميع “فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”. وقال المفتي: “لقد منّ الله -عز وجل- على المملكة بنعمة الأمن والاستقرار والناس يتخطفون من حولها ويعيشون في اضطرابات وقلق وشقاء”. عقب ذلك ألقيت كلمة معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، ألقاها نيابة عنه وكيل جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان كلمة أشار فيها إلى أن هذه الندوة في وقت نحن في أمس الحاجة فيه إلى أن يستشعر كل منا مسؤوليته تجاه أمن وطنه، أفراداً كنا أو مؤسسات أمنية أو مدنية، مبينا أن مشاركة رجال الأمن والرقابة والاحتساب في هذه الندوة هو أنموذج من نماذج الشراكة التي تؤدي إلى التكامل والنجاح في العمل وتحقيق المطلوب من التعاون على البر والتقوى الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. وأوضح الدكتور السلمان أن التعاون والشراكة في تحقيق الأمن الشامل مطلب اجتماعي لمصلحة الوطن والمواطن من أوجه البر والتقوى التي يجب الحرص عليها والتعاون في شأنها، ولاسيما أنه لا تستقر الحياة ولا تستقيم الأمور ولا يهنأ بالناس بعيشهم إذا فُقد الأمن. بدوره قال المشرف على كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة في جامعة الملك سعود الدكتور سليمان العيد في كلمة له إن الندوة تأتي في وقت تشتد الحاجة فيه إلى استشعار المسؤولية الأمنية والسعي إلى الشراكة والتكامل لتحقيق الأمن الشامل، وتعزيز الخوف من الله. وأشار إلى أن أمن البلاد ليس مسؤولية جهة بعينها بل هي مسؤولية الجميع سواء كانوا أفراداً أو إدارات، وحين يستشعر كل فرد أو جهة تلك المسؤولية الأمنية، ويكون الدافع للقيام بها هو احتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى متعبداً لله بفعله، يكون العمل أنفع، والثمرة أكبر. وبين الدكتور العيد أن الندوة تهدف إلى تعزيز مفهوم الأمن الشامل في النفوس وتأكيد أهمية الشراكة والتكامل بين الجهات المعنية بحفظ الأمن في هذه البلاد، من قطاعات أمنية أو احتسابية أو رقابية ونحوها، من أجل تحقيق الأمن الشامل لهذه البلاد وساكنيها من مواطنين ومقيمين. وتحدث خلال الندوة المشرف العام على مركز المحتسب الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الوطبان، وأوضح أن الحفاظ على نعمتي الأمن والإيمان واجب شرعي على الجميع بما في ذلك الجهات الرسمية، وأن من أسباب الحفاظ على هاتين النعمتين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. وأضاف الدكتور الوطبان أن المفهوم الشامل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الحسبة يعني إزالة المخالفات والمنكرات التي تقع في كل ما يخل بالضرورات الخمس, وأن كل الوزارات والهيئات والأجهزة التي تقوم بأعمال الرقابة والضبط وإزالة المخالفات هي في حقيقة الأمر تقوم بدورها في الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وكل منسوبيها إذا أخلصوا النية لله جل وعلا, وتعبدوا لله عز وجل بأداء أعمالهم المنوطة بهم فأنهم يكونون محتسبين وأمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. وعقب اختتام حفل الافتتاح توجه وكيل جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله السلمان وضيوف الندوة إلى بهو الجامعة لتدشين المعرض المصاحب الذي يحتوي على أركان عدد من الجهات الحكومية والمكاتب الدعوية المشاركة في فعاليات الندوة. من جانبه أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور صالح بن حميد أن الأمن هو اطمئنان الإنسان على دينه ونفسه وعقله وأهله وماله وسائر حقوقه في الحاضر والمستقبل. وأوضح أن الأمن الفكري يجمع ما سبق بالإضافة إلى أن يأمن الإنسان على فكره ومعتقداته وآرائه، مبيناً أن رجال الأمن الفكري هم الذين يُسند إليهم دور التوجيه الفكري مثل الآباء والأمهات وكل من له موقع في التوجيه والإرشاد. ينظم الندوة كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يرحمه الله- للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة في جامعة الملك سعود بالتعاون مع مركز المحتسب للاستشارات. وشارك في الندوة الجهات التالية : الأمن العام ، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) ، مكافحة المخدرات، إضافة إلى قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الملك سعود، في حين سيشارك في المعرض المصاحب: الجمارك، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجمعية السعودية للحسبة، ومكتب دعوة الجاليات بالروضة، ومكتب دعوة الجاليات بالربوة.
التعليقات 0
التعليقات 0
أكثر