مطالبات في الشورى بزيادة رواتب المتقاعدين ودمج «المراقبة» و«مكافحة الفساد»
مايو 30, 2012 07:17 صباحاً
انتقد مجلس الشورى أداء مؤسسة التقاعد، خاصة في ظل محدودية رواتب الكثير من المتقاعدين، رغم أن إيراداتها في العام 1432ـ1433هـ بلغت نحو 40 مليارا و200 مليون ريال، منتقدين خلال مناقشة تقرير المؤسسة العامة للتقاعد، برنامج «مساكن»، الذي أعابوا عليه البطء الشديد في تلبية القروض.
كما انتقد الأعضاء ازدواجية الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المراقبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ونوهوا إلى ضرورة دمجهما في جهاز واحد بحكم تشابه المهام والاختصاصات.
وطالب أعضاء مجلس الشورى لدى مناقشتهم التقرير السنوي الأخير للرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضرورة إعادة النظر في نظامها الذي مضى عليه 33 عاما.
تقرير التقاعد
قرر مجلس الشورى أمس إعادة تقارير الأداء السنوية للمؤسسة العامة للتقاعد وديوان المراقبة العامة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأيضا هيئة المساحة، للجان المختصة للرد على أبرز الملاحظات من قبل الأعضاء بشأنها.
وكان عضو المجلس عبدالله نصيف دعا خلال مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد إلى النظر في زيادة رواتب المتقاعدين، خاصة التي تقل عن ألفي ريال، وقال «يلاحظ أن المبالغ التي صرفت على المتقاعدين في العام 1432ـ1433هـ، بلغت نحو 37 مليارا و800 مليون ريال في حين بلغت إيرادات المؤسسة نحو 40 مليارا و200 مليون ريال بنسبة تغيير بلغت 2.4 مليار ريال، وهذا الربح أو التغيير يؤكد أن الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة تعد مربحة وآمنة.
وبين أنه نظرا لأن هذه الاستثمارات هي في الحقيقة نتاج ما يستقطع من الموظفين العاملين بالدولة، فمن المنطق أن تنظر المؤسسة في مشاركة هؤلاء في عوائد تلك الاستثمارات بالنسبة التي يتم اقتطاعها من الموظف بحسب الحال، أو تنظر جديا في زيادة رواتب المتقاعدين الذين يقل دخلهم الشهري عن ألفي ريال.
وفيما يتعلق بالمشاهد الدراسية التي اعتبرتها المؤسسة من المعوقات التي تواجهها أضاف: «المشاهد الدراسية غير الدقيقة للمستفيدين من الذكور ممن تزيد أعمارهم عن 21 سنة تعتبرها المؤسسة مشكلة ويبدو أن الهدف من ذلك هو إسقاطهم من المرتب التقاعدي لوالديهم، وفي اعتقادي أن من الواجب على المؤسسة أن تأخذ بعين الاعتبار إن كان المستفيد يعمل أم هو عاطل عن العمل وليس فقط أن يكون طالبا في الجامعة، إذا تجاوز المستفيد 21 سنة من العمر ولكنه عاطل عن العمل فعلى المؤسسة والجهات المعنية بل من أوجب الواجبات أن تراعي استمرار الاستفادة من هذا التقاعد لجميع المستحقين حتى بعد وفاة أي من الوالدين أو كليهما باعتباره حقا مكتسبا لوالديهما مقابل خدمتهما في الدولة».
وانتقد أعضاء في المجلس برنامج مساكن وضعفه وبطئه الشديد في تلبية القروض وطالبوا بتطويره، كما قال آخرون أن المؤسسة تقدم خطوات جادة لخدمات المتقاعدين، مثل بدل العلاج، مشددين على النظر في المشاكل التي تواجه المتقاعدين.
أما العضو منصور الكريديس فتساءل عن انخفاض استثمارات المؤسسة بنسبة 50% منذ عام 2008 وحتى 2011، فيما أشار العضو سعيد الشيخ إلى أن هناك الكثير من التساؤلات حول أداء الاستثمارات للمؤسسة العامة للتقاعد، الذي لا يرقى للمستوى المطلوب لجهاز بهذا المستوى، وتبين عند استعراض الأداء انخفاض الإيرادات للاستثمار بنحو 12% في عام 2011 وليس هناك ما يبررها.
وأشار الشيخ إلى أن تركيز الاستثمارات المحلية للمؤسسة في الرياض يتناقض مع الأساسات الأولية للاستثمار وضرورة تنويع الاستثمار لتقليل المخاطر وقد أحسنت لجنة الإدارة والموارد البشرية بالتوصية بتنويع الاستثمار ومعالجة الخلل الكبير في الاستثمار العقاري.
تقرير ديوان المراقبة
وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة، حيث أشاد الدكتور طلال بكري بجهود الجهات الرقابية المختصة بمراقبة إيرادات الدولة وكيفية صرفها، لكنه رأى أن الديوان يعاني من صعوبات كثيرة وهي معوقات كفيلة بتعطيل عمل الديوان، ومنها عدم تمكينه من فحص مستندات الحساب الختامي للدولة، وعدم وجود الاستقلال الإداري والمالي للديوان وضعف دوره الرقابي، متسائلا لماذا لدينا في المملكة «من كل زوجين اثنين»، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة، مشيرا إلى أن مثل هذه الازدواجية تؤدي إلى عرقلة جهود كل منهما.
وفيما يتعلق بتوصية اللجنة المالية الخاصة بالتقرير السنوي لديوان المراقبة التي ناقشها الشورى أمس، التي تنص على تشكيل لجنة عليا محايدة لدراسة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المراقبة العامة على ألا يكون أي من أعضائها من الأجهزة الخاضعة لرقابة الديوان، وترفع توصياتها مباشرة للمقام السامي، تساءل الدكتور بكري وأعضاء عن كيفية تطبيقها ومن أين نأتي بجهات لا تخضع لرقابة الديوان، مضيفا: هذه التوصية تعتبر تشكيكا في نزاهة اللجان الموجودة في هيئة الخبراء والتي هي محل ثقة ولي الأمر، وهو ما اعترض عليه رئيس اللجنة المالية وقال إن اللجنة لا تشكك في نزاهة أحد.
من جهته أشار سعود الشمري إلى أهمية تمكين الديوان من فحص الحساب الختامي للدولة، وتساءل عن النص النظامي الذي يعطي لوزير المالية الحق في منع الديوان من المراقبة والاطلاع على حسابات الشركات ذات الاستثمارات الخارجية والتي للدولة ملكية أكثر من 25% منها.
واقترح العضو جبريل عريشي دمج ديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بحكم تشابه المهام والاختصاصات.
وكانت اللجنة المالية قد أوصت بسرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي باستحداث وحدات للمراجعة الداخلية وفق خط زمنية لا تتجاوز عامين مع تمكينها من ممارسة مهامها ودعمها بالكفاءات البشرية.
وأكدت توصيات اللجنة على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إيضاح الإجراءات التي اتخذتها لتحصيل المبالغ التي أبدى الديوان ملحوظاته بشأنها وذلك خلال شهر من تاريخ إبلاغها بذلك وفقا لما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1422هـ.
تقرير الهيئة
وفي مناقشة المجلس التقرير السنوي الأخير للرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أكد الأعضاء أهميـــة هذا الجهاز في المحافظة على الأخلاق والفضيلة والابتعاد عن الرذيلة واعتبروه صمام الأمان للمجتمع.
وطالب أعضاء بإعادة النظر في نظام الهيئة الذي مضى عليه 33 عاما وتطـــويـــره لمواكــبـــة المستجدات، بما لا يتعارض مع الشـــريعة وحقوق الإنسان، وأن تكون لائحته واضحة وشـفـافـــة لعمـــوم الناس، وضرورة الحرص على تطـــوير أسلوب التعامل مع الأجيال الصاعدة، ودعا عضو إلى تأهيل النساء وتوظيفهن للعــمــــل في هذا الجهاز، خاصة في الأسواق والجـــامعات والمدارس وفي الحرمين، وجدد عضـــو مطـــالبـتـــه بتوحيد زي لرجال الهيئة يكون محافظا على الوقار والرسمية.
كما انتقد الأعضاء ازدواجية الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المراقبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ونوهوا إلى ضرورة دمجهما في جهاز واحد بحكم تشابه المهام والاختصاصات.
وطالب أعضاء مجلس الشورى لدى مناقشتهم التقرير السنوي الأخير للرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضرورة إعادة النظر في نظامها الذي مضى عليه 33 عاما.
تقرير التقاعد
قرر مجلس الشورى أمس إعادة تقارير الأداء السنوية للمؤسسة العامة للتقاعد وديوان المراقبة العامة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأيضا هيئة المساحة، للجان المختصة للرد على أبرز الملاحظات من قبل الأعضاء بشأنها.
وكان عضو المجلس عبدالله نصيف دعا خلال مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد إلى النظر في زيادة رواتب المتقاعدين، خاصة التي تقل عن ألفي ريال، وقال «يلاحظ أن المبالغ التي صرفت على المتقاعدين في العام 1432ـ1433هـ، بلغت نحو 37 مليارا و800 مليون ريال في حين بلغت إيرادات المؤسسة نحو 40 مليارا و200 مليون ريال بنسبة تغيير بلغت 2.4 مليار ريال، وهذا الربح أو التغيير يؤكد أن الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة تعد مربحة وآمنة.
وبين أنه نظرا لأن هذه الاستثمارات هي في الحقيقة نتاج ما يستقطع من الموظفين العاملين بالدولة، فمن المنطق أن تنظر المؤسسة في مشاركة هؤلاء في عوائد تلك الاستثمارات بالنسبة التي يتم اقتطاعها من الموظف بحسب الحال، أو تنظر جديا في زيادة رواتب المتقاعدين الذين يقل دخلهم الشهري عن ألفي ريال.
وفيما يتعلق بالمشاهد الدراسية التي اعتبرتها المؤسسة من المعوقات التي تواجهها أضاف: «المشاهد الدراسية غير الدقيقة للمستفيدين من الذكور ممن تزيد أعمارهم عن 21 سنة تعتبرها المؤسسة مشكلة ويبدو أن الهدف من ذلك هو إسقاطهم من المرتب التقاعدي لوالديهم، وفي اعتقادي أن من الواجب على المؤسسة أن تأخذ بعين الاعتبار إن كان المستفيد يعمل أم هو عاطل عن العمل وليس فقط أن يكون طالبا في الجامعة، إذا تجاوز المستفيد 21 سنة من العمر ولكنه عاطل عن العمل فعلى المؤسسة والجهات المعنية بل من أوجب الواجبات أن تراعي استمرار الاستفادة من هذا التقاعد لجميع المستحقين حتى بعد وفاة أي من الوالدين أو كليهما باعتباره حقا مكتسبا لوالديهما مقابل خدمتهما في الدولة».
وانتقد أعضاء في المجلس برنامج مساكن وضعفه وبطئه الشديد في تلبية القروض وطالبوا بتطويره، كما قال آخرون أن المؤسسة تقدم خطوات جادة لخدمات المتقاعدين، مثل بدل العلاج، مشددين على النظر في المشاكل التي تواجه المتقاعدين.
أما العضو منصور الكريديس فتساءل عن انخفاض استثمارات المؤسسة بنسبة 50% منذ عام 2008 وحتى 2011، فيما أشار العضو سعيد الشيخ إلى أن هناك الكثير من التساؤلات حول أداء الاستثمارات للمؤسسة العامة للتقاعد، الذي لا يرقى للمستوى المطلوب لجهاز بهذا المستوى، وتبين عند استعراض الأداء انخفاض الإيرادات للاستثمار بنحو 12% في عام 2011 وليس هناك ما يبررها.
وأشار الشيخ إلى أن تركيز الاستثمارات المحلية للمؤسسة في الرياض يتناقض مع الأساسات الأولية للاستثمار وضرورة تنويع الاستثمار لتقليل المخاطر وقد أحسنت لجنة الإدارة والموارد البشرية بالتوصية بتنويع الاستثمار ومعالجة الخلل الكبير في الاستثمار العقاري.
تقرير ديوان المراقبة
وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة، حيث أشاد الدكتور طلال بكري بجهود الجهات الرقابية المختصة بمراقبة إيرادات الدولة وكيفية صرفها، لكنه رأى أن الديوان يعاني من صعوبات كثيرة وهي معوقات كفيلة بتعطيل عمل الديوان، ومنها عدم تمكينه من فحص مستندات الحساب الختامي للدولة، وعدم وجود الاستقلال الإداري والمالي للديوان وضعف دوره الرقابي، متسائلا لماذا لدينا في المملكة «من كل زوجين اثنين»، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة، مشيرا إلى أن مثل هذه الازدواجية تؤدي إلى عرقلة جهود كل منهما.
وفيما يتعلق بتوصية اللجنة المالية الخاصة بالتقرير السنوي لديوان المراقبة التي ناقشها الشورى أمس، التي تنص على تشكيل لجنة عليا محايدة لدراسة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المراقبة العامة على ألا يكون أي من أعضائها من الأجهزة الخاضعة لرقابة الديوان، وترفع توصياتها مباشرة للمقام السامي، تساءل الدكتور بكري وأعضاء عن كيفية تطبيقها ومن أين نأتي بجهات لا تخضع لرقابة الديوان، مضيفا: هذه التوصية تعتبر تشكيكا في نزاهة اللجان الموجودة في هيئة الخبراء والتي هي محل ثقة ولي الأمر، وهو ما اعترض عليه رئيس اللجنة المالية وقال إن اللجنة لا تشكك في نزاهة أحد.
من جهته أشار سعود الشمري إلى أهمية تمكين الديوان من فحص الحساب الختامي للدولة، وتساءل عن النص النظامي الذي يعطي لوزير المالية الحق في منع الديوان من المراقبة والاطلاع على حسابات الشركات ذات الاستثمارات الخارجية والتي للدولة ملكية أكثر من 25% منها.
واقترح العضو جبريل عريشي دمج ديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بحكم تشابه المهام والاختصاصات.
وكانت اللجنة المالية قد أوصت بسرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي باستحداث وحدات للمراجعة الداخلية وفق خط زمنية لا تتجاوز عامين مع تمكينها من ممارسة مهامها ودعمها بالكفاءات البشرية.
وأكدت توصيات اللجنة على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إيضاح الإجراءات التي اتخذتها لتحصيل المبالغ التي أبدى الديوان ملحوظاته بشأنها وذلك خلال شهر من تاريخ إبلاغها بذلك وفقا لما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1422هـ.
تقرير الهيئة
وفي مناقشة المجلس التقرير السنوي الأخير للرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أكد الأعضاء أهميـــة هذا الجهاز في المحافظة على الأخلاق والفضيلة والابتعاد عن الرذيلة واعتبروه صمام الأمان للمجتمع.
وطالب أعضاء بإعادة النظر في نظام الهيئة الذي مضى عليه 33 عاما وتطـــويـــره لمواكــبـــة المستجدات، بما لا يتعارض مع الشـــريعة وحقوق الإنسان، وأن تكون لائحته واضحة وشـفـافـــة لعمـــوم الناس، وضرورة الحرص على تطـــوير أسلوب التعامل مع الأجيال الصاعدة، ودعا عضو إلى تأهيل النساء وتوظيفهن للعــمــــل في هذا الجهاز، خاصة في الأسواق والجـــامعات والمدارس وفي الحرمين، وجدد عضـــو مطـــالبـتـــه بتوحيد زي لرجال الهيئة يكون محافظا على الوقار والرسمية.
