متهم بـ"كارثة جدة" يختلس 5 ملايين ريال
مايو 26, 2012 12:13 مساءً
طوت المحكمة الإدارية بجدة الفصول الأخيرة لأغرب قضية وردت في ملف كارثة سيول جدة، لأحد موظفي الأمانة الذي يحاكم بتهمة إيداع مبلغ 5 ملايين ريال في حسابه الخاص.
وكان القاضي حسب صحيفة "الرياض" في جلسة عقدها نهاية الأسبوع الماضي، قد واجه المتهم "مكفوف اليد من سنتين" باختلاس وتحويل مبالغ نقدية تعود للأمانة إلى حسابه الشخصي، كما واجهه بـ 23 فاتورة بخط يده تثبت ارتكابه للتزوير، إضافة إلى استقطاع مبالغ من الحساب للعلاج والصرف على سفريات خارج المملكة برفقة أمين سابق.
وأقر المتهم بعد مواجهته بالاتهامات بتحويل 5 ملايين ريال إلى حسابه الشخصي، معيداً ذلك لقرار وتعميد من الأمين حينها، كما أقر بعدم امتلاكه ما يثبت إدعاءه بصدور تعميد من الأمين يطلب منه استقبال أموال للأمانة على حسابه الشخصي، في حين نفى تهمة التزوير، رغم مواجهة القاضي له بتقرير من الدائرة الجزائية التي تثبت مطابقة الخط.
وأرجع اعترافاته المصدقة شرعاً لقيام جهات التحقيق بإجباره على ذلك، وكان ممثل الإدعاء قد علق على أقوال المتهم الأول بقوله: إن المتهم قد أقر بوقائع لم تكن لتعرف لولا أن المتهم أدلى بها، في حين رد المتهم بأنه بريء مما نسب إليه ولم يقم بتزوير الفواتير محل الاتهام ولم يقم باختلاس أي مبالغ مالية.
أحد المتهمين لم يحضر الجلسة لسفره خارج المملكة، وآخر يقر بتقديمه أجهزة جوال لموظفين في الأمانة.
وكانت القضية قد شهدت محاكمة أطراف أخرى مع موظف الأمانة مكفوف اليد، أحدهم لم يحضر الجلسة لسفره خارج المملكة في مهمة، في حين اكتفى المتهم الثالث بأقواله السابقة مطالباً الفصل في القضية، أما المتهم الرابع فقد أقر بتقديمه أجهزة جوال لعدد من موظفي الأمانة، وأحال إلى التوضيحات المقدمة منه في الجلسات السابقة، ليصدر القاضي قراره بحجزه.
وكان القاضي حسب صحيفة "الرياض" في جلسة عقدها نهاية الأسبوع الماضي، قد واجه المتهم "مكفوف اليد من سنتين" باختلاس وتحويل مبالغ نقدية تعود للأمانة إلى حسابه الشخصي، كما واجهه بـ 23 فاتورة بخط يده تثبت ارتكابه للتزوير، إضافة إلى استقطاع مبالغ من الحساب للعلاج والصرف على سفريات خارج المملكة برفقة أمين سابق.
وأقر المتهم بعد مواجهته بالاتهامات بتحويل 5 ملايين ريال إلى حسابه الشخصي، معيداً ذلك لقرار وتعميد من الأمين حينها، كما أقر بعدم امتلاكه ما يثبت إدعاءه بصدور تعميد من الأمين يطلب منه استقبال أموال للأمانة على حسابه الشخصي، في حين نفى تهمة التزوير، رغم مواجهة القاضي له بتقرير من الدائرة الجزائية التي تثبت مطابقة الخط.
وأرجع اعترافاته المصدقة شرعاً لقيام جهات التحقيق بإجباره على ذلك، وكان ممثل الإدعاء قد علق على أقوال المتهم الأول بقوله: إن المتهم قد أقر بوقائع لم تكن لتعرف لولا أن المتهم أدلى بها، في حين رد المتهم بأنه بريء مما نسب إليه ولم يقم بتزوير الفواتير محل الاتهام ولم يقم باختلاس أي مبالغ مالية.
أحد المتهمين لم يحضر الجلسة لسفره خارج المملكة، وآخر يقر بتقديمه أجهزة جوال لموظفين في الأمانة.
وكانت القضية قد شهدت محاكمة أطراف أخرى مع موظف الأمانة مكفوف اليد، أحدهم لم يحضر الجلسة لسفره خارج المملكة في مهمة، في حين اكتفى المتهم الثالث بأقواله السابقة مطالباً الفصل في القضية، أما المتهم الرابع فقد أقر بتقديمه أجهزة جوال لعدد من موظفي الأمانة، وأحال إلى التوضيحات المقدمة منه في الجلسات السابقة، ليصدر القاضي قراره بحجزه.
