جهات حكومية تسحب أراضي الإسكان
نوفمبر 29, 2015 04:16 صباحاً
لم تشفع لوزارة الإسكان حاجتها الكبيرة إلى الأراضي، أمام عدد من الجهات الحكومية، فبعد أن تسلمت أراضي في منطقة المدينة المنورة لإقامة مشروعات سكنية فيها، دخلت جهات أخرى وسحبت هذه الأراضي، مقابل منحها أراضي في مواقع جبلية غير ممهدة، وهو ما يتطلب أشغالا مطولة لتمهيدها وتطويرها.
ووفقا لصحيفة الوطن أوضحت مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان أنجزت البنية التحتية في المخطط الواقع بجوار مستشفى النساء والولادة على الدائري الثاني في المدينة المنورة، واجتمعت مع عدد من المستفيدين لأخذ الموافقة على تفاصيل البناء، في حين قامت بتسليم 123 فيلا للمستفيدين في محافظة خيبر.
تلقت الغرفة التجارية في المدينة المنورة دراسة زودت من أحد المكاتب الاستشارية المتعاقدة معها لرسم رؤية اقتصادية للمدينة حتى عام 2050، أظهرت انخفاض تملك سكان المدينة للمنازل خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 17 %، مقابل زيادة في نسبة الإيجارات بواقع 11 %.
وبحسب النتائج التفصيلية للدراسة المعدة للمدينة المنورة اقتصاديا من أحد المراكز الاستشارية بناء على طلب غرفة المدينة الصناعية، أظهرت أن تعداد السكان للمساكن في الأعوام الماضية نسبة للتوزيع النسبي المئوي لإجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية وصلت إلى 51 % للشقق، و31 % للمنازل الشعبية، و8 % للفلل.
بينت الدراسة انخفاض تملك المواطنين للمساكن، بعد أن كانت نسبة امتلاك المنازل في المدينة المنورة في “2005” 60 % مقارنة بعام 2010، حيث إن 43 % من المساكن ملك، وارتفاع نسبة الإيجار بنفس الأعوام من 35 % إلى 46 %، فيما احتوت بعض النسب على السكن المقدم من صاحب العمل.
وأشارت الدراسة الاقتصادية إلى أن إجمالي سكان المدينة المنورة بالنسبة للمنطقة 66%، في حين توزعت النسبة الأخرى على باقي المحافظات، حيث أكدت الدراسة أن المدينة المنورة ومحافظتي خيبر والحناكية لم تحظ بالقدر الكافي من المساكن مقارنة بنصيبها من عدد السكان من عام 2004 حتى 2010.
وزارة الإسكان التزمت الصمت حيال استفسارات “الوطن” لأكثر من 90 يوما حول ما تم إنجازه من أعمال الوزارة في المدينة المنورة، بعد تهذيب أحد المخططات السكنية، ورصف الطرق، ووضع الإشارات المرورية دون رفع أي بناء في المخطط، مما دفع سكان المدينة المنورة إلى طرح التساؤلات عن إنجاز الوزارة في البناء بعد أن اكتفت بوضع الإشارات المرورية.
اشتملت الدراسة على عرض تحليلي لوضع القطاع العقاري في المدينة، يبين نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، حيث بين أن المدينة تتميز في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام في المملكة مع المكانة الدينية التي تتميز فيها والاعتماد على التقنيات الحديثة بالبناء مع توفر البنية التحتية، بينما تضمن نقاط الضعف: ارتفاع تكلفة العمالة، وارتفاع أسعار العقار، وعدم قدرة القطاع العقاري على تلبية متطلبات السوق، وعدم التوازن في توزيع المساكن في بعض المحافظات، مع أن الفرص تشير إلى إمكان التوسع الأفقي والرأسي في المدينة وزيادة السكان ووفرة التمويل من الصناديق وارتفاع معدل الإحلال والتجديد العقاري في المملكة وارتفاع نسبة الشباب إلى إجمالي السكان، مما ينعكس على توقعات الطلب، ومع الارتفاع المستمر بات العقار ملاذا آمنا للمدخرين، في حين أشارت الدراسة إلى نقاط التهديدات في المنافسة السعرية العالية في القطاع والتقلب الشديد في أسعار بعض مواد البناء والتوسعات في المنطقة المحيطة بالحرم النبوي وهدم بعض الوحدات السكنية.
اقترحت الدراسة إعادة النظر في توزيع المساكن في المحافظات، بحيث تكون متوازنة مع معدلات السكان، في حين توازنت نسبة المساكن مقارنة بالسكان في محافظات ينبع البحر والعلا والمهد وبدر عام 2010، بعدما كانت نسبة المساكن للسكان في تلك المحافظات لعام 2005 في زيادة عن معدل السكان.
ووفقا لصحيفة الوطن أوضحت مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان أنجزت البنية التحتية في المخطط الواقع بجوار مستشفى النساء والولادة على الدائري الثاني في المدينة المنورة، واجتمعت مع عدد من المستفيدين لأخذ الموافقة على تفاصيل البناء، في حين قامت بتسليم 123 فيلا للمستفيدين في محافظة خيبر.
تلقت الغرفة التجارية في المدينة المنورة دراسة زودت من أحد المكاتب الاستشارية المتعاقدة معها لرسم رؤية اقتصادية للمدينة حتى عام 2050، أظهرت انخفاض تملك سكان المدينة للمنازل خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 17 %، مقابل زيادة في نسبة الإيجارات بواقع 11 %.
وبحسب النتائج التفصيلية للدراسة المعدة للمدينة المنورة اقتصاديا من أحد المراكز الاستشارية بناء على طلب غرفة المدينة الصناعية، أظهرت أن تعداد السكان للمساكن في الأعوام الماضية نسبة للتوزيع النسبي المئوي لإجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية وصلت إلى 51 % للشقق، و31 % للمنازل الشعبية، و8 % للفلل.
بينت الدراسة انخفاض تملك المواطنين للمساكن، بعد أن كانت نسبة امتلاك المنازل في المدينة المنورة في “2005” 60 % مقارنة بعام 2010، حيث إن 43 % من المساكن ملك، وارتفاع نسبة الإيجار بنفس الأعوام من 35 % إلى 46 %، فيما احتوت بعض النسب على السكن المقدم من صاحب العمل.
وأشارت الدراسة الاقتصادية إلى أن إجمالي سكان المدينة المنورة بالنسبة للمنطقة 66%، في حين توزعت النسبة الأخرى على باقي المحافظات، حيث أكدت الدراسة أن المدينة المنورة ومحافظتي خيبر والحناكية لم تحظ بالقدر الكافي من المساكن مقارنة بنصيبها من عدد السكان من عام 2004 حتى 2010.
وزارة الإسكان التزمت الصمت حيال استفسارات “الوطن” لأكثر من 90 يوما حول ما تم إنجازه من أعمال الوزارة في المدينة المنورة، بعد تهذيب أحد المخططات السكنية، ورصف الطرق، ووضع الإشارات المرورية دون رفع أي بناء في المخطط، مما دفع سكان المدينة المنورة إلى طرح التساؤلات عن إنجاز الوزارة في البناء بعد أن اكتفت بوضع الإشارات المرورية.
اشتملت الدراسة على عرض تحليلي لوضع القطاع العقاري في المدينة، يبين نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، حيث بين أن المدينة تتميز في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام في المملكة مع المكانة الدينية التي تتميز فيها والاعتماد على التقنيات الحديثة بالبناء مع توفر البنية التحتية، بينما تضمن نقاط الضعف: ارتفاع تكلفة العمالة، وارتفاع أسعار العقار، وعدم قدرة القطاع العقاري على تلبية متطلبات السوق، وعدم التوازن في توزيع المساكن في بعض المحافظات، مع أن الفرص تشير إلى إمكان التوسع الأفقي والرأسي في المدينة وزيادة السكان ووفرة التمويل من الصناديق وارتفاع معدل الإحلال والتجديد العقاري في المملكة وارتفاع نسبة الشباب إلى إجمالي السكان، مما ينعكس على توقعات الطلب، ومع الارتفاع المستمر بات العقار ملاذا آمنا للمدخرين، في حين أشارت الدراسة إلى نقاط التهديدات في المنافسة السعرية العالية في القطاع والتقلب الشديد في أسعار بعض مواد البناء والتوسعات في المنطقة المحيطة بالحرم النبوي وهدم بعض الوحدات السكنية.
اقترحت الدراسة إعادة النظر في توزيع المساكن في المحافظات، بحيث تكون متوازنة مع معدلات السكان، في حين توازنت نسبة المساكن مقارنة بالسكان في محافظات ينبع البحر والعلا والمهد وبدر عام 2010، بعدما كانت نسبة المساكن للسكان في تلك المحافظات لعام 2005 في زيادة عن معدل السكان.
