العمل تدعو وسائل الإعلام إلى منع الترويج لبيع التأشيرات
نوفمبر 10, 2015 08:35 صباحاً
جددت وزارة العمل دعوتها جميع الوسائل الإعلامية بكل أشكالها، إلى التقيد والالتزام بالأوامر السامية الكريمة القاضية بمنع الإعلان عن بيع التأشيرات أو التنازل عن العاملين والعاملات، وقصر الإعلانات في وسائل الإعلام عن العمالة وخدماتها على الجهات المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام، بشرط أن يتضمن اسم المنشأة ورقم تصريح وزارة العمل ومعلومات الاتصال بها.
وتقضي لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم خدمات العمالة الصادرة في عام 1432هـ، في مادتها الثالثة بعدم جواز ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بالتوسط في الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، وتأجير خدمات العمالة للغير، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل.
ونوهت الوزارة بأن نشر بعض الصحف المحلية المطبوعة والإلكترونية مثل تلك الإعلانات التي تروج لها مكاتب تدعي ممارستها نشاط التوسط في الاستقدام، دون أن يكون لديها ترخيص بذلك؛ يُعَد مخالفًا للأوامر والقرارات واللوائح ذات الصلة؛ لما يترتب عليه من تغرير بالمواطنين، وسوء استغلال لحاجتهم للعمالة، وبالأخص المنزلية، كما أنه يتنافى مع المبادئ الإسلامية والقيم الإنسانية للمجتمع السعودي.
ودعت الوزارة المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة أو بيع خدمات عمالتهم، إلى عدم نشر إعلانات بيع الخدمات أو التنازل عنها، عبر أي وسيلة إعلامية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منبهةً الجميع إلى عدم التعامل مع تلك الإعلانات؛ لما يترتب عليها من مخالفات وعدم حفظ الحقوق المادية.
وأكدت الوزارة أنها ترصد المخالفات المتعلقة بإعلانات بيع التأشيرات التي تمارسها جهات وأفراد مخالفون، ومن ثم الرفع إلى اللجان القضائية المختصة في وزارة الثقافة والإعلام، لتطبيق العقوبات التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر في حق من ينشر الإعلانات المخالفة للأنظمة.
وتقضي لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم خدمات العمالة الصادرة في عام 1432هـ، في مادتها الثالثة بعدم جواز ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بالتوسط في الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، وتأجير خدمات العمالة للغير، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل.
ونوهت الوزارة بأن نشر بعض الصحف المحلية المطبوعة والإلكترونية مثل تلك الإعلانات التي تروج لها مكاتب تدعي ممارستها نشاط التوسط في الاستقدام، دون أن يكون لديها ترخيص بذلك؛ يُعَد مخالفًا للأوامر والقرارات واللوائح ذات الصلة؛ لما يترتب عليه من تغرير بالمواطنين، وسوء استغلال لحاجتهم للعمالة، وبالأخص المنزلية، كما أنه يتنافى مع المبادئ الإسلامية والقيم الإنسانية للمجتمع السعودي.
ودعت الوزارة المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة أو بيع خدمات عمالتهم، إلى عدم نشر إعلانات بيع الخدمات أو التنازل عنها، عبر أي وسيلة إعلامية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منبهةً الجميع إلى عدم التعامل مع تلك الإعلانات؛ لما يترتب عليها من مخالفات وعدم حفظ الحقوق المادية.
وأكدت الوزارة أنها ترصد المخالفات المتعلقة بإعلانات بيع التأشيرات التي تمارسها جهات وأفراد مخالفون، ومن ثم الرفع إلى اللجان القضائية المختصة في وزارة الثقافة والإعلام، لتطبيق العقوبات التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر في حق من ينشر الإعلانات المخالفة للأنظمة.
