الجرباء: تحكيم المرأة يجيزه سعة الفقه
مايو 23, 2012 08:43 مساءً
أكد الخبير القانوني لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء على الحاجة الماسة لتدريس موضوعات التحكيم لمنتسبي كليات الشريعة في المملكة، مبينا أن سعة الفقه الإسلامي يجيز تحكيم المرأة وأن الذين منعوا تحكيم المرأة قد خلطوا بين القضاء والتحكيم.
واعتبر الجرباء خلال محاضرة عن نظام التحكيم السعودي الجديد أمس الثلاثاء، أن التحكيم أصبح مهما الى درجة أن أصحاب المنازعات التجارية أصبحوا يلجأون إليها لحل مشاكلهم بطريقة سريعة وسرية.
دورات تدريبية للمحكمين
وتحدث الجرباء عن النظام الجديد للتحكيم وما ينطوي عليه من بنود تهم العاملين في هذا الشأن وتنعكس على الحياة العامة، موضحاً أن موضوع تحكيم المرأة يجيزه سعة الفقه الإسلامي وأن الذين منعوا تحكيم المرأة قد خلطوا بين القضاء والتحكيم.
وأشار الجرباء إلى أنه أصبح من الضروري أن ينال المحكم التأهيل المناسب في المجالات المختلفة التي تكون موضوع المنازعة، مضيفاً أن على رئيس هيئة التحكيم أن يكون من ذوي التأهيل الشرعي والنظامي وأن يستعين بأهل الخبرة في موضوع النزاع.
واعتبر الجرباء بأنه يجب مواكبة الحداثة في هذا المجال طالبا عقد دورات تدريبية متخصصة للقضاة وأصحاب الفضيلة وخاصة قضاة الاستئناف، لافتا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لأن تدرس أنظمة المحاماة والمرافعات في الكليات وغيرها.
وأشار الى أن مسؤولية التوعية حول التحكيم تنصب على عاتق الجهات التنفيذية مثل الغرف التجارية والمحاكم ووزارة العدل وديوان المظالم ووزارة التجارة من خلال تواصلها مع وسائل الإعلام.
دور غرفة التجارة
وخلصت المحاضرة التي شهدت حضورا كبيرا وتفاعلا مميزا من المهتمين والمتخصصين إلى ضرورة إنشاء مركز خاص للتوفيق والتحكيم واضح الإجراءات والمعالم يخفف على القضاء ويستقطب الشركات العالمية والمحلية وتحتضنه الغرف التجارية أسوة ببعض الغرف في الدول الخليجية.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد إن نظام التحكيم الجديد جاء متناسبا مع الأنظمة التجارية العالمية انطلاقا من الشريعة الإسلامية.
وأوضح الراشد أن نظام التحكيم الجديد سيغني الكثير من التجار والمنتسبين للقطاع التجاري من اللجوء إلى مراكز التحكيم الموجودة في الخارج.
وأبدى الراشد أمله أن يراعي النظام حاجة القطاعات المختلفة إلى متخصصين في جميع المجالات حيث تستدعي بعض القضايا وجود محكمين من ذوي الاختصاص في مجالات مختلفة مثل الهندسة.
من ناحيته، قال خالد الصالح رئيس لجنة المحامين في الغرفة، إنه بصدور النظام الجديد أصبح هناك تغيير جذري في آلية التحكيم في المملكة وفي نفاذ أحكام المحكمين عكس ما الوضع عليه كان في السابق. وأكد أن آلية التحكيم وفق النظام الجديد تتسم بالاستقلالية والذاتية والمرونة.
واعتبر الجرباء خلال محاضرة عن نظام التحكيم السعودي الجديد أمس الثلاثاء، أن التحكيم أصبح مهما الى درجة أن أصحاب المنازعات التجارية أصبحوا يلجأون إليها لحل مشاكلهم بطريقة سريعة وسرية.
دورات تدريبية للمحكمين
وتحدث الجرباء عن النظام الجديد للتحكيم وما ينطوي عليه من بنود تهم العاملين في هذا الشأن وتنعكس على الحياة العامة، موضحاً أن موضوع تحكيم المرأة يجيزه سعة الفقه الإسلامي وأن الذين منعوا تحكيم المرأة قد خلطوا بين القضاء والتحكيم.
وأشار الجرباء إلى أنه أصبح من الضروري أن ينال المحكم التأهيل المناسب في المجالات المختلفة التي تكون موضوع المنازعة، مضيفاً أن على رئيس هيئة التحكيم أن يكون من ذوي التأهيل الشرعي والنظامي وأن يستعين بأهل الخبرة في موضوع النزاع.
واعتبر الجرباء بأنه يجب مواكبة الحداثة في هذا المجال طالبا عقد دورات تدريبية متخصصة للقضاة وأصحاب الفضيلة وخاصة قضاة الاستئناف، لافتا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لأن تدرس أنظمة المحاماة والمرافعات في الكليات وغيرها.
وأشار الى أن مسؤولية التوعية حول التحكيم تنصب على عاتق الجهات التنفيذية مثل الغرف التجارية والمحاكم ووزارة العدل وديوان المظالم ووزارة التجارة من خلال تواصلها مع وسائل الإعلام.
دور غرفة التجارة
وخلصت المحاضرة التي شهدت حضورا كبيرا وتفاعلا مميزا من المهتمين والمتخصصين إلى ضرورة إنشاء مركز خاص للتوفيق والتحكيم واضح الإجراءات والمعالم يخفف على القضاء ويستقطب الشركات العالمية والمحلية وتحتضنه الغرف التجارية أسوة ببعض الغرف في الدول الخليجية.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد إن نظام التحكيم الجديد جاء متناسبا مع الأنظمة التجارية العالمية انطلاقا من الشريعة الإسلامية.
وأوضح الراشد أن نظام التحكيم الجديد سيغني الكثير من التجار والمنتسبين للقطاع التجاري من اللجوء إلى مراكز التحكيم الموجودة في الخارج.
وأبدى الراشد أمله أن يراعي النظام حاجة القطاعات المختلفة إلى متخصصين في جميع المجالات حيث تستدعي بعض القضايا وجود محكمين من ذوي الاختصاص في مجالات مختلفة مثل الهندسة.
من ناحيته، قال خالد الصالح رئيس لجنة المحامين في الغرفة، إنه بصدور النظام الجديد أصبح هناك تغيير جذري في آلية التحكيم في المملكة وفي نفاذ أحكام المحكمين عكس ما الوضع عليه كان في السابق. وأكد أن آلية التحكيم وفق النظام الجديد تتسم بالاستقلالية والذاتية والمرونة.
