عقاريون : 5 حلول تعالج 40 في المئة من أزمة الإسكان
أكتوبر 21, 2015 05:02 صباحاً
حدد مطورون عقاريون 5 حلول من شأنها تسريع تنفيذ مشروعات الإسكان بنسبة 40% خلال الـ5سنوات القادمة ، وتتضمن تلك الحلول إشراك القطاع الخاص، والاستعانة بالشركات العالمية، وسرعة تحويل الصندوق العقاري إلى مؤسسة تمويلية، إضافة إلى فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وتسهيل الإجراءات الحكومية للمطورين.
ووفقا لصحيفة المدينة أكدوا أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء إضافة إلى إنشاء مركز أو هيئة تكون مرجعية للمطورين، يسهم بفك الاحتكار عن الأراضي وزيادتها، كما أكدوا أن تعاون وزارة الإسكان مع المطورين وتقديم الحوافز لهم من خلال الاستفادة من مخططاتهم التي يملكونها لبناء المشروعات، علاوة على تقديم تمويل بقيمة 50 مليون ريال دون نسبة فائدة لكل مطور ومنحه الأرض للاستثمار بها في حال الانتهاء من تنفيذ المشروع. ويرون أن هذه الحوافز ستسهم بدخول 30% من المطورين للشراكة مع الوزارة وتنفيذ مشروعاتها على أكمل وجه وذات جودة مناسبة وبأقل التكاليف.
وأكد رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري أن تحويل صندوق التنمية العقاري إلى مؤسسة تمويلية إضافة إلى فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، هذا ما يوفر 250 مليار ريال سنويًا مما يمكّن الوزارة بتقديم وتمويل تلك الأموال على المستفيدين الجدد، إضافة إلى إقامة التحالفات مع شركات التطوير العقاري العالمية لكي تقوم بالبناء والتطوير العقاري، ومن ثم تقوم الشركات المحلية بمتابعة تلك المشروعات، مؤكدًا على ضرورة تقديم الحوافز كمنح الأراضي للمطورين للاستثمار بها وتقديم المنتجات السكنية للمستفيدين، إضافة إلى تمويل المطورين بتقديم قروض تصل إلى 15 مليون ريال، و50 مليونًا للشركات، إضافة إلى تمويل البنوك، ومساهمة الوزارة بحل العوائق أو الإجراءات الحكومية لدى جهات الاختصاص يجذب ما يقارب الـ30% من المطورين العقارين للشراكة مع الوزارة وتنفيذ مشروعاتها.
وأشار عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض سابقًا عبدالله المغلوث إلى أن التعاون مع القطاع الخاص والاستعانة بالشركات الأجنبية لمسابقة الزمن وتوفير المنتجات السكنية التابعة للوزارة ذات جودة مناسبة وبأقل تكلفة ممكنة هي من أفضل الحلول التي تسرع عملية إنجاز مشروعات الإسكان بالمملكة، فالوزارة بحاجة إلى توزيع المشروعات على القطاع الخاص لسرعة إنجازها. مضيفا أن تحويل صندوق التنمية العقاري إلى مؤسسة تمويلية سيسهم بالاستفادة من المبالغ التي أقرضتها للمستحقين ولم تسدد إلى الآن والتي تقدر بنحو 25 مليار ريال، وبإمكان المؤسسة بذلك الوقت بتسريع القروض وزيادة أعداد المقترضين.
وبين المغلوث أن على الوزارة تحفيز القطاع الخاص بمنح جزء من الأرض في حال انتهاء بناء المشروع ويسمح له بالاستثمار بها إضافة إلى دعم المطورين بمبالغ تصل إلى 50 مليون دون نسبة فوائد ومدة السداد تصل إلى 15 سنة، كذلك تسهيل الإجراءات الحكومية لهؤلاء المطورين والمساهمة بتخفيض أسعار المواد الأولية لهم.
وأشار رئيس إحدى شركات التطوير العمراني إبراهيم السبيعي إلى أن زيادة التعاقدات مع المطورين العقارين، يسهم بمعالجة أزمة الإسكان بنسبة 40% خلال الـ5 سنوات المقبلة، فهناك أكثر من 100 مطور عقاري بالمملكة ذي خبرة عالية إضافة إلى التحالف مع الشركات العالمية، مشيرًا إلى أن المطورين بحاجة إلى دعم من كل النواحي سواءً من ناحية التمويل المالي من صندوق التنمية العقاري أو من البنوك المحلية.
فيما أضاف المطور العقاري الحسين البركاتي أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وإنشاء مركز أو هيئة هو جزء من حلول أزمة الإسكان بالمملكة إضافة إلى زيادة الشراكات بين الوزارة والقطاع الخاص والتحالف مع الشركات العالمية وتسهيل الإجراءات من قبل الجهات الحكومية ذات الاختصاص كوزارة العمل والزراعة والشؤون البلدية والقروية، مما يسهم بالحد من الفجوة التي تعاني منها وزارة الإسكان بنسبة تتراوح ما بين الـ35 – 40 %، إضافة إلى دعم المطورين العقارين وتحفيزهم باستغلال المخططات الجاهزة التي يملكونها وإقامة مشروعات الإسكان عليها أو دعمهم بنسبة 25% لإنشاء الوحدات السكنية بمخططاتهم، حيث إن فرض الرسوم يسهم بفك الاحتكار وزيادة الأراضي والمخططات المناسبة للبناء واستعجال ملاك تلك الأراضي في بيعها أو تطويرها مما يسهم بزيادة الوحدات السكنية بالأسعار المناسبة.
وأشار خالد الغامدي رئيس لجنة العقار بغرفة جدة أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يسهم بزيادة المعروض وانخفاض أسعار العقار بنسبة 25 % خلال الـ5 سنوات القادمة، مما يسهم بإيجاد الأراضي والوحدات السكنية المناسبة للمواطنين، مضيفا أن إنشاء مركز يختص بالمطورين العقارين يسهل من استخراج التصاريح النظامية خلال 3 أشهر ويحفز المطور بإنشاء مزيد من الوحدات السكنية مما يسهم بمساعدة هؤلاء المطورين بإنجاز مشروعاتهم.
ووفقا لصحيفة المدينة أكدوا أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء إضافة إلى إنشاء مركز أو هيئة تكون مرجعية للمطورين، يسهم بفك الاحتكار عن الأراضي وزيادتها، كما أكدوا أن تعاون وزارة الإسكان مع المطورين وتقديم الحوافز لهم من خلال الاستفادة من مخططاتهم التي يملكونها لبناء المشروعات، علاوة على تقديم تمويل بقيمة 50 مليون ريال دون نسبة فائدة لكل مطور ومنحه الأرض للاستثمار بها في حال الانتهاء من تنفيذ المشروع. ويرون أن هذه الحوافز ستسهم بدخول 30% من المطورين للشراكة مع الوزارة وتنفيذ مشروعاتها على أكمل وجه وذات جودة مناسبة وبأقل التكاليف.
وأكد رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري أن تحويل صندوق التنمية العقاري إلى مؤسسة تمويلية إضافة إلى فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، هذا ما يوفر 250 مليار ريال سنويًا مما يمكّن الوزارة بتقديم وتمويل تلك الأموال على المستفيدين الجدد، إضافة إلى إقامة التحالفات مع شركات التطوير العقاري العالمية لكي تقوم بالبناء والتطوير العقاري، ومن ثم تقوم الشركات المحلية بمتابعة تلك المشروعات، مؤكدًا على ضرورة تقديم الحوافز كمنح الأراضي للمطورين للاستثمار بها وتقديم المنتجات السكنية للمستفيدين، إضافة إلى تمويل المطورين بتقديم قروض تصل إلى 15 مليون ريال، و50 مليونًا للشركات، إضافة إلى تمويل البنوك، ومساهمة الوزارة بحل العوائق أو الإجراءات الحكومية لدى جهات الاختصاص يجذب ما يقارب الـ30% من المطورين العقارين للشراكة مع الوزارة وتنفيذ مشروعاتها.
وأشار عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض سابقًا عبدالله المغلوث إلى أن التعاون مع القطاع الخاص والاستعانة بالشركات الأجنبية لمسابقة الزمن وتوفير المنتجات السكنية التابعة للوزارة ذات جودة مناسبة وبأقل تكلفة ممكنة هي من أفضل الحلول التي تسرع عملية إنجاز مشروعات الإسكان بالمملكة، فالوزارة بحاجة إلى توزيع المشروعات على القطاع الخاص لسرعة إنجازها. مضيفا أن تحويل صندوق التنمية العقاري إلى مؤسسة تمويلية سيسهم بالاستفادة من المبالغ التي أقرضتها للمستحقين ولم تسدد إلى الآن والتي تقدر بنحو 25 مليار ريال، وبإمكان المؤسسة بذلك الوقت بتسريع القروض وزيادة أعداد المقترضين.
وبين المغلوث أن على الوزارة تحفيز القطاع الخاص بمنح جزء من الأرض في حال انتهاء بناء المشروع ويسمح له بالاستثمار بها إضافة إلى دعم المطورين بمبالغ تصل إلى 50 مليون دون نسبة فوائد ومدة السداد تصل إلى 15 سنة، كذلك تسهيل الإجراءات الحكومية لهؤلاء المطورين والمساهمة بتخفيض أسعار المواد الأولية لهم.
وأشار رئيس إحدى شركات التطوير العمراني إبراهيم السبيعي إلى أن زيادة التعاقدات مع المطورين العقارين، يسهم بمعالجة أزمة الإسكان بنسبة 40% خلال الـ5 سنوات المقبلة، فهناك أكثر من 100 مطور عقاري بالمملكة ذي خبرة عالية إضافة إلى التحالف مع الشركات العالمية، مشيرًا إلى أن المطورين بحاجة إلى دعم من كل النواحي سواءً من ناحية التمويل المالي من صندوق التنمية العقاري أو من البنوك المحلية.
فيما أضاف المطور العقاري الحسين البركاتي أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وإنشاء مركز أو هيئة هو جزء من حلول أزمة الإسكان بالمملكة إضافة إلى زيادة الشراكات بين الوزارة والقطاع الخاص والتحالف مع الشركات العالمية وتسهيل الإجراءات من قبل الجهات الحكومية ذات الاختصاص كوزارة العمل والزراعة والشؤون البلدية والقروية، مما يسهم بالحد من الفجوة التي تعاني منها وزارة الإسكان بنسبة تتراوح ما بين الـ35 – 40 %، إضافة إلى دعم المطورين العقارين وتحفيزهم باستغلال المخططات الجاهزة التي يملكونها وإقامة مشروعات الإسكان عليها أو دعمهم بنسبة 25% لإنشاء الوحدات السكنية بمخططاتهم، حيث إن فرض الرسوم يسهم بفك الاحتكار وزيادة الأراضي والمخططات المناسبة للبناء واستعجال ملاك تلك الأراضي في بيعها أو تطويرها مما يسهم بزيادة الوحدات السكنية بالأسعار المناسبة.
وأشار خالد الغامدي رئيس لجنة العقار بغرفة جدة أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يسهم بزيادة المعروض وانخفاض أسعار العقار بنسبة 25 % خلال الـ5 سنوات القادمة، مما يسهم بإيجاد الأراضي والوحدات السكنية المناسبة للمواطنين، مضيفا أن إنشاء مركز يختص بالمطورين العقارين يسهل من استخراج التصاريح النظامية خلال 3 أشهر ويحفز المطور بإنشاء مزيد من الوحدات السكنية مما يسهم بمساعدة هؤلاء المطورين بإنجاز مشروعاتهم.
