الإسكان خارج منظومة استخراج الصكوك
سبتمبر 17, 2015 03:26 صباحاً
رفضت جهات عليا طلب وزارة الإسكان إدخالها ضمن الجهات الحكومية التي يتوجب أخذ موافقتها على طلبات استخراج الصكوك وحجج الاستحكام المقدمة للمحاكم في مدن المملكة كافة.
وبحسب صحيفة مكة كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان كانت قدمت طلبا لجهات عليا بإدراجها ضمن الوزارات المعنية بالموافقة على طلبات حجج الاستحكام واستخراج الصكوك، وأن هذا الطلب قوبل بالرفض، تحت تبرير أن الأراضي المخصصة لوزارة الإسكان محددة وعليها صكوك مستقلة، ومشار إليها بأنها أملاك للدولة ولا يستدعي الأمر الكتابة للوزارة عند منح أي متقدم حجة استحكام أو صك.
وأوضحت المصادر أنه في حال تداخل أي طلب صك استحكام مع الأراضي المخصصة للإسكان فإنه لا بد أن يكون محل معارضة من قبل البلدية أو مصلحة أملاك الدولة، وفي حالة الإشارة في الإجابة إلى وجود تداخل مع أراضي الإسكان فإنه يلزم الكتابة لوزارة الإسكان.
وأكدت أن إضافة وزارة الإسكان أو غيرها من الجهات الحكومية التي لا يتطلب الأمر الكتابة إليها في حال إصدار الصكوك أو حجج الاستحكام فيه مشقة على طالب صك الاستحكام.
يذكر أن وزارة العدل حددت في وقت سابق 13 جهة حكومية يكتب لها استفسار حول طلبات الاستحكام التي ترد إلى المحاكم.
وبحسب صحيفة مكة كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان كانت قدمت طلبا لجهات عليا بإدراجها ضمن الوزارات المعنية بالموافقة على طلبات حجج الاستحكام واستخراج الصكوك، وأن هذا الطلب قوبل بالرفض، تحت تبرير أن الأراضي المخصصة لوزارة الإسكان محددة وعليها صكوك مستقلة، ومشار إليها بأنها أملاك للدولة ولا يستدعي الأمر الكتابة للوزارة عند منح أي متقدم حجة استحكام أو صك.
وأوضحت المصادر أنه في حال تداخل أي طلب صك استحكام مع الأراضي المخصصة للإسكان فإنه لا بد أن يكون محل معارضة من قبل البلدية أو مصلحة أملاك الدولة، وفي حالة الإشارة في الإجابة إلى وجود تداخل مع أراضي الإسكان فإنه يلزم الكتابة لوزارة الإسكان.
وأكدت أن إضافة وزارة الإسكان أو غيرها من الجهات الحكومية التي لا يتطلب الأمر الكتابة إليها في حال إصدار الصكوك أو حجج الاستحكام فيه مشقة على طالب صك الاستحكام.
يذكر أن وزارة العدل حددت في وقت سابق 13 جهة حكومية يكتب لها استفسار حول طلبات الاستحكام التي ترد إلى المحاكم.
