صحيفة: المالية تبيع أراضي تحتاجها الإسكان و تشتكي من شحها
أغسطس 31, 2015 04:02 صباحاً
في الوقت الذي تشتكي فيه وزارة الإسكان من شح الأراضي وصعوبة الحصول عليها، ما جعلها تتجه إلى شراء أراض في المدن، خاصة الرياض، بدأت وزارة المالية في طرح مزادات علنية لأراض سكنية وسط العاصمة بلغ إجمالي مساحتها نحو 90 ألف متر مربع، الأمر الذي طرح تساؤلات حول ما إذا كانت هناك فجوة في التعاون بين الأجهزة الحكومية لخدمة المواطنين.
ووفقا لصحيفة الوطن أبدى الخبير الاقتصادي فضل البوعينين استغرابه من وجود مثل هذه الفجوة وعدم التنسيق بين وزارات الدولة والعمل كفريق مكون للحكومة، مبيناً أن مثل هذا الأمر يعكس عمل الوزارات بشكل منفصل عن بعضها البعض، مضيفاً في الوقت ذاته: “وهذا الأمر جعل إحدى الوزارات تفرط في أراض سكنية مهمة وسط الأحياء السكنية في الرياض، في الوقت الذي تقوم فيه وزارة أخرى بشراء الأراضي من المواطنين في المدينة نفسها”.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن مزاد علني على قطع أراض سكنية في عمق النطاق العمراني للرياض وتجارية بلغ إجمالي مساحتها نحو 90 ألف متر مربع، حيث ستطرح في المزاد الذي تقررت إقامته عصر يومي الثلاثاء والأربعاء 24-25 من شهر سبتمبر المقبل.
احتياج متعدد
وعاد البوعينين إلى عملية بيع الأراضي الحكومية السكنية والتجارية القابلة للبناء والاستثمار، وقال: “إن أملاك الدولة يجب أن تبقى تحت تصرف الحكومة، وأن تبدأ وزارة المالية المسؤولة عنها بتصنيفها بحسب المدن ومواقعها، ومن ثم مراجعة احتياجات وزارات الدولة الأخرى، فهناك احتياجات لوزارة التعليم التي تعاني من شح الأراضي لبناء المدارس، واحتياجات لوزارة الصحة، ووزارة الداخلية والوزارات الأخرى، وتلبية تلك الاحتياجات من خلال المقاصة بين وزارات الدولة”.
وذكر البوعينين أنه مهما كانت الظروف الحالية، فعدم الاحتياج لتلك الأراضي اليوم لا يعني عدم الحاجة إليها مستقبلا، معتبراً أن غالبية مشاكل الوزارات مع مقارها الإدارية، ومبانيها الحكومية مرتبطة بعدم توفر الأراضي، وهو ما يؤكد الحاجة الحالية، وستكون الحاجة مستقبلا أكثر إلحاحاً.
وبرغم حاجة الوزارات الأخرى، إلا أن حاجة الإسكان أشد وأهم، وهنا تساءل البوعينين عن كيفية السماح ببيع أهم الأراضي السكنية على الإطلاق في المزاد العلني في الوقت الذي تحتاج فيه وزارة الإسكان إلى أراض لبناء مشاريع سكنية.
واقترح الخبير الاقتصادي أن تقوم وزارة المالية بتحويل ملكية الأراضي لوزارة الإسكان، وأن تقوم الوزارة ببنائها كأبراج سكنية، وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين، مضيفاً: “إذا كانت الأراضي ذات أهمية تجارية فيمكن للحكومة أن تستثمرها الاستثمار الأمثل، بأن تطرح الأدوار التجارية للاستثمار طويل الأجل، في مقابل أن يقوم المستثمر بتوفير وحدات سكنية محددة تقوم وزارة الإسكان بإعادة بيعها للمواطنين من خلال الصندوق، وبالتالي تتحول الأراضي البور إلى مجمعات سكنية دون أن تدفع الحكومة ريالا واحدا، ويمكن للحكومة استرجاع المحال التجارية في فترة زمنية محددة، وبالتالي تحقق الحكومة فوائد مختلفة دون أن تخسر شيئا”.
كما دعا البوعينين إلى ضرورة وقف بيع الأراضي الحكومية بالمجمل، والبدء في تصنيفها وإجراء عملية تقاص حكومية بين الوزارات التي تحتاج تلك الأراضي، وبخاصة وزارة الإسكان، وطرح ما تبقى منها للاستثمار طويل الأجل وفق رؤية تنموية شاملة، تأخذ في الاعتبار أهمية العوائد المالية التي يمكن تحصيلها منها.
ووفقا لصحيفة الوطن أبدى الخبير الاقتصادي فضل البوعينين استغرابه من وجود مثل هذه الفجوة وعدم التنسيق بين وزارات الدولة والعمل كفريق مكون للحكومة، مبيناً أن مثل هذا الأمر يعكس عمل الوزارات بشكل منفصل عن بعضها البعض، مضيفاً في الوقت ذاته: “وهذا الأمر جعل إحدى الوزارات تفرط في أراض سكنية مهمة وسط الأحياء السكنية في الرياض، في الوقت الذي تقوم فيه وزارة أخرى بشراء الأراضي من المواطنين في المدينة نفسها”.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن مزاد علني على قطع أراض سكنية في عمق النطاق العمراني للرياض وتجارية بلغ إجمالي مساحتها نحو 90 ألف متر مربع، حيث ستطرح في المزاد الذي تقررت إقامته عصر يومي الثلاثاء والأربعاء 24-25 من شهر سبتمبر المقبل.
احتياج متعدد
وعاد البوعينين إلى عملية بيع الأراضي الحكومية السكنية والتجارية القابلة للبناء والاستثمار، وقال: “إن أملاك الدولة يجب أن تبقى تحت تصرف الحكومة، وأن تبدأ وزارة المالية المسؤولة عنها بتصنيفها بحسب المدن ومواقعها، ومن ثم مراجعة احتياجات وزارات الدولة الأخرى، فهناك احتياجات لوزارة التعليم التي تعاني من شح الأراضي لبناء المدارس، واحتياجات لوزارة الصحة، ووزارة الداخلية والوزارات الأخرى، وتلبية تلك الاحتياجات من خلال المقاصة بين وزارات الدولة”.
وذكر البوعينين أنه مهما كانت الظروف الحالية، فعدم الاحتياج لتلك الأراضي اليوم لا يعني عدم الحاجة إليها مستقبلا، معتبراً أن غالبية مشاكل الوزارات مع مقارها الإدارية، ومبانيها الحكومية مرتبطة بعدم توفر الأراضي، وهو ما يؤكد الحاجة الحالية، وستكون الحاجة مستقبلا أكثر إلحاحاً.
وبرغم حاجة الوزارات الأخرى، إلا أن حاجة الإسكان أشد وأهم، وهنا تساءل البوعينين عن كيفية السماح ببيع أهم الأراضي السكنية على الإطلاق في المزاد العلني في الوقت الذي تحتاج فيه وزارة الإسكان إلى أراض لبناء مشاريع سكنية.
واقترح الخبير الاقتصادي أن تقوم وزارة المالية بتحويل ملكية الأراضي لوزارة الإسكان، وأن تقوم الوزارة ببنائها كأبراج سكنية، وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين، مضيفاً: “إذا كانت الأراضي ذات أهمية تجارية فيمكن للحكومة أن تستثمرها الاستثمار الأمثل، بأن تطرح الأدوار التجارية للاستثمار طويل الأجل، في مقابل أن يقوم المستثمر بتوفير وحدات سكنية محددة تقوم وزارة الإسكان بإعادة بيعها للمواطنين من خلال الصندوق، وبالتالي تتحول الأراضي البور إلى مجمعات سكنية دون أن تدفع الحكومة ريالا واحدا، ويمكن للحكومة استرجاع المحال التجارية في فترة زمنية محددة، وبالتالي تحقق الحكومة فوائد مختلفة دون أن تخسر شيئا”.
كما دعا البوعينين إلى ضرورة وقف بيع الأراضي الحكومية بالمجمل، والبدء في تصنيفها وإجراء عملية تقاص حكومية بين الوزارات التي تحتاج تلك الأراضي، وبخاصة وزارة الإسكان، وطرح ما تبقى منها للاستثمار طويل الأجل وفق رؤية تنموية شاملة، تأخذ في الاعتبار أهمية العوائد المالية التي يمكن تحصيلها منها.
