بعد مشروع الشقق.. «الإسكان» توسِّع شراكتها مع القطاع الخاص في «الفلل»
أغسطس 20, 2015 04:35 صباحاً
تعتزم وزارة الإسكان تعزيز الشراكة مع بعض شركات التطوير العقاري لتسويق وحداتها السكنية، التي تأخذ شكل “الفلل” وفقاً للمواصفات والاشتراطات المحددة على مستوى الجودة والتصميم والمحتوى، وذلك بعد شراكتها مع عدد من شركات التطوير العقاري لتسويق مجموعة من الوحدات السكنية التي تأخذ شكل “الشقق”، بمساحات تراوح بين 180 إلى 220 متراً مربعاً.
والتزمت الشركات التي تم التوقيع معها في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، بالبنود المنصوص عليها في العقود المبرمة، التي تشمل التقيد بـ”كود” البناء السعودي، وتحديد الكلفة الإجمالية للوحدة السكنية الواحدة بما لا يتجاوز قيمة القرض العقاري البالغ 500 ألف ريال، وألا تقل مساحة الوحدة عن 180 متر مربع، الأمر الذي شجّع الوزارة إلى دعوة المطوّرين العقاريين في وقت سابق لتسويق وحداتهم السكنية عن طريقها، رغبةّ منها في الإيفاء برغبات المستحقين للدعم السكني وتسريعاً لإجراءات تملّكهم للسكن، بحسب “الحياة”.
وقالت مصادر: “تعدّ الوحدات السكنية الجاهزة بشكليها العمودي المتمثل بالشقق والأفقي المتمثّل بالفلل، إحدى المنتجات التي تتيحها وزارة الإسكان للمستحقين وتفتح أمامهم المجال في اختيارها من عدم ذلك، فالوزارة تسعى لتنويع الخيارات وتوفيرها بأعداد تتوافق مع نسبة المستحقين، ضمن مرحلة الفرز الأولى التي خرجت بنحو 700 ألف مستحق للدعم السكني، إضافة إلى ما هو متاح من منتجات أخرى تشمل القرض السكني، وكذلك منتج أرض وقرض”.
وأفادت بأن خطوة الاتجاه لتسويق الفلل، إلى جانب الشقق تستهدف ضخ مزيد من الوحدات السكنية، لتصبح داعمة لما تعمل عليه الوزارة، معتبرةً الشراكة مع القطاع الخاص “عاملاً مساعداً في تقليص فترات انتظار الحصول على الدعم السكني”.
والتزمت الشركات التي تم التوقيع معها في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، بالبنود المنصوص عليها في العقود المبرمة، التي تشمل التقيد بـ”كود” البناء السعودي، وتحديد الكلفة الإجمالية للوحدة السكنية الواحدة بما لا يتجاوز قيمة القرض العقاري البالغ 500 ألف ريال، وألا تقل مساحة الوحدة عن 180 متر مربع، الأمر الذي شجّع الوزارة إلى دعوة المطوّرين العقاريين في وقت سابق لتسويق وحداتهم السكنية عن طريقها، رغبةّ منها في الإيفاء برغبات المستحقين للدعم السكني وتسريعاً لإجراءات تملّكهم للسكن، بحسب “الحياة”.
وقالت مصادر: “تعدّ الوحدات السكنية الجاهزة بشكليها العمودي المتمثل بالشقق والأفقي المتمثّل بالفلل، إحدى المنتجات التي تتيحها وزارة الإسكان للمستحقين وتفتح أمامهم المجال في اختيارها من عدم ذلك، فالوزارة تسعى لتنويع الخيارات وتوفيرها بأعداد تتوافق مع نسبة المستحقين، ضمن مرحلة الفرز الأولى التي خرجت بنحو 700 ألف مستحق للدعم السكني، إضافة إلى ما هو متاح من منتجات أخرى تشمل القرض السكني، وكذلك منتج أرض وقرض”.
وأفادت بأن خطوة الاتجاه لتسويق الفلل، إلى جانب الشقق تستهدف ضخ مزيد من الوحدات السكنية، لتصبح داعمة لما تعمل عليه الوزارة، معتبرةً الشراكة مع القطاع الخاص “عاملاً مساعداً في تقليص فترات انتظار الحصول على الدعم السكني”.
