"شرطة مكة" تطيح بخاطف "عروس العتيبية" قُبيل زفافها.. وتكشف تفاصيل ابتزازه لها
أغسطس 5, 2015 03:53 صباحاً
تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة من الإطاحة بخاطف عروس سوق العتيبية الشعبي قبل أيام من زفافها، كاشفة تفاصيل ابتزازه لها حتى العثور عليها.
وكان مركز شرطة جرول قد تلقى بلاغاً من ذوي العروس قبل نحو أسبوع يؤكدون فيه اختفاءها من سوق العتيبية الشعبي عندما كانت هي ووالدتها وشقيقتها يقمن بالتبضع وشراء بعض لوازم العرس المنتظر.
وكشف مصدر أمني أن الجاني المبتز شاب يبلغ من العمر 23 عاما، مشيرا إلى أنه هدد الفتاة مستغلاً صغر سنها (19عاماً) بأنه سيشوه سمعتها ويسعى في إفساد فرحتها عبر وصوله لأهلها وللعريس ما لم تحقق طلبه بمنحه مبلغ عشرة آلاف ريال وهو المبلغ المتبقي من مهرها.
وأضاف وفقا لصحيفة "سبق" أن المبتز حضر لسوق العتيبية لأخذ المبلغ منها، ثم قام بخطفها طوال الفترة الماضية، منوها إلى أن الفتاة استطاعت أن تخدعه وتتصل بذويها، قبل أن تتمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة من إلقاء القبض عليه عقب هروبه وتركه الفتاة.
ولفت إلى أنه تمت إحالة الفتاة للمستشفى والكشف عليها وإصدار تقرير طبي بأنها سليمة، فيما أوقف المبتز الخاطف في السجن، لحين انتهاء التحقيقات معه في مركز شرطة جرول وهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص قبل الحكم عليه شرعاً.
وكان مركز شرطة جرول قد تلقى بلاغاً من ذوي العروس قبل نحو أسبوع يؤكدون فيه اختفاءها من سوق العتيبية الشعبي عندما كانت هي ووالدتها وشقيقتها يقمن بالتبضع وشراء بعض لوازم العرس المنتظر.
وكشف مصدر أمني أن الجاني المبتز شاب يبلغ من العمر 23 عاما، مشيرا إلى أنه هدد الفتاة مستغلاً صغر سنها (19عاماً) بأنه سيشوه سمعتها ويسعى في إفساد فرحتها عبر وصوله لأهلها وللعريس ما لم تحقق طلبه بمنحه مبلغ عشرة آلاف ريال وهو المبلغ المتبقي من مهرها.
وأضاف وفقا لصحيفة "سبق" أن المبتز حضر لسوق العتيبية لأخذ المبلغ منها، ثم قام بخطفها طوال الفترة الماضية، منوها إلى أن الفتاة استطاعت أن تخدعه وتتصل بذويها، قبل أن تتمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة من إلقاء القبض عليه عقب هروبه وتركه الفتاة.
ولفت إلى أنه تمت إحالة الفتاة للمستشفى والكشف عليها وإصدار تقرير طبي بأنها سليمة، فيما أوقف المبتز الخاطف في السجن، لحين انتهاء التحقيقات معه في مركز شرطة جرول وهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص قبل الحكم عليه شرعاً.
