مجلس الضمان الصحي يدرس التأمين على العمالة المنزلية والفردية
يوليو 11, 2015 06:30 صباحاً
عقدت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني ورشة عمل؛ لمناقشة ودراسة إمكانية تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على عمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم (الكفالات الفردية) لحشد آراء وأفكار المختصين في القطاع الصحي العام والخاص وقطاع التأمين والجهات الأخرى المعنية بمنطقة الرياض.
وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني، محمد الحسين، في كلمته الافتتاحية لورشة العمل التي أقيمت مؤخراً: أن بناء الاستراتيجيات تتم من خلال شركاء لهم علاقة بنجاح التأمين في المملكة، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – من خلال إخضاع موضوع التأمين الصحي على عمال الخدمة المنزلية لدراسة علمية معمقة، وإسناد المهمة إلى جهة استشارية معتبرة.
وأضاف أن هذه الشريحة تأتي ضمن توجهات وخطط أمانة المجلس؛ إدراكاً من أمانة المجلس لأهمية العمل مع شركائها للخروج برؤية موحدة لتنفيذ قرار مجلس الضمان الصحي التعاوني الصادر في 1435/8/26هـ، القاضي بأن تقوم الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني بتكليف جهة استشارية لدراسة موضوع تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على الكفالات الفردية بما في ذلك بحث مدى توفر مقدمي الخدمة الصحية وآليات بيع وثائق التأمين الصحي في كل مناطق ومحافظات المملكة، وكذلك آليات حفظ حقوق وزارة الصحة عند تقديم الخدمة الصحية للمؤمن لهم، بمشاركة اللجنة المشكلة؛ ليتم الرفع عن ذلك للمقام السامي الكريم بما يتم التوصل إليه.
يذكر أن هذه الدراسة يشارك فيها كافة الجهات المعنية التي تضمنها قرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة فنية متخصصة من وزارة الداخلية، ووزارة العمل، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، تكون مهمتها إعداد صيغة للتأمين على العمالة المنزلية، بما يضمن حقوق صاحب العمل والعمال، على أن يرفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وشارك في الورشة الموجهة للمختصين والجهات المعنية بمنطقة الرياض؛ أسوة بورش العمل الأخرى التي عقدت على مستوى مناطق المملكة التي بلغت في مجملها (41 ورشة عمل)، ممثلو عدة جهات من القطاع الصحي العام والقطاع الصحي الخاص، وقطاع التأمين، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والغرفة التجارية، ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، ووزارة العمل، ووزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني، وعدد من منسوبي أمانة المجلس.
وتضمنت فعاليات ورشة العمل عرضاً تعريفياً لأدوات الدراسة، قُدم من قبل الجهة المنفذة للدراسة (معهد الملك عبدالله للدراسات الاستشارية والأبحاث)، ومن ثم استطلاع رأي المختصين المشاركين في الورشة من خلال تطبيق الأدوات العلمية المخصصة لتنفيذ الورشة، والمعدة لهذا الغرض، وفق أسس علمية ومنهجية تبنتها الجهة الاستشارية المنفذة للدراسة.
وكان من أبرز نتائجها مناقشة العديد من الأفكار والمقترحات التي أبداها الحضور المشاركون، وهي أفكار ومقترحات تدور في مجملها حول متطلبات وتحديات وتوقعات التأمين الصحي على هذه الفئة في المراحل القادمة.
وتسعى الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني إلى الخروج بنتائج علمية وموضوعية من هذه الدراسة التي ستحدد تصوراً متكاملاً حول إمكانية التطبيق على عمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم (الكفالات الفردية)؛ تمهيداً للرفع للمقام السامي الكريم بإذن الله تعالى.
وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني، محمد الحسين، في كلمته الافتتاحية لورشة العمل التي أقيمت مؤخراً: أن بناء الاستراتيجيات تتم من خلال شركاء لهم علاقة بنجاح التأمين في المملكة، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – من خلال إخضاع موضوع التأمين الصحي على عمال الخدمة المنزلية لدراسة علمية معمقة، وإسناد المهمة إلى جهة استشارية معتبرة.
وأضاف أن هذه الشريحة تأتي ضمن توجهات وخطط أمانة المجلس؛ إدراكاً من أمانة المجلس لأهمية العمل مع شركائها للخروج برؤية موحدة لتنفيذ قرار مجلس الضمان الصحي التعاوني الصادر في 1435/8/26هـ، القاضي بأن تقوم الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني بتكليف جهة استشارية لدراسة موضوع تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على الكفالات الفردية بما في ذلك بحث مدى توفر مقدمي الخدمة الصحية وآليات بيع وثائق التأمين الصحي في كل مناطق ومحافظات المملكة، وكذلك آليات حفظ حقوق وزارة الصحة عند تقديم الخدمة الصحية للمؤمن لهم، بمشاركة اللجنة المشكلة؛ ليتم الرفع عن ذلك للمقام السامي الكريم بما يتم التوصل إليه.
يذكر أن هذه الدراسة يشارك فيها كافة الجهات المعنية التي تضمنها قرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة فنية متخصصة من وزارة الداخلية، ووزارة العمل، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، تكون مهمتها إعداد صيغة للتأمين على العمالة المنزلية، بما يضمن حقوق صاحب العمل والعمال، على أن يرفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وشارك في الورشة الموجهة للمختصين والجهات المعنية بمنطقة الرياض؛ أسوة بورش العمل الأخرى التي عقدت على مستوى مناطق المملكة التي بلغت في مجملها (41 ورشة عمل)، ممثلو عدة جهات من القطاع الصحي العام والقطاع الصحي الخاص، وقطاع التأمين، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والغرفة التجارية، ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، ووزارة العمل، ووزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني، وعدد من منسوبي أمانة المجلس.
وتضمنت فعاليات ورشة العمل عرضاً تعريفياً لأدوات الدراسة، قُدم من قبل الجهة المنفذة للدراسة (معهد الملك عبدالله للدراسات الاستشارية والأبحاث)، ومن ثم استطلاع رأي المختصين المشاركين في الورشة من خلال تطبيق الأدوات العلمية المخصصة لتنفيذ الورشة، والمعدة لهذا الغرض، وفق أسس علمية ومنهجية تبنتها الجهة الاستشارية المنفذة للدراسة.
وكان من أبرز نتائجها مناقشة العديد من الأفكار والمقترحات التي أبداها الحضور المشاركون، وهي أفكار ومقترحات تدور في مجملها حول متطلبات وتحديات وتوقعات التأمين الصحي على هذه الفئة في المراحل القادمة.
وتسعى الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني إلى الخروج بنتائج علمية وموضوعية من هذه الدراسة التي ستحدد تصوراً متكاملاً حول إمكانية التطبيق على عمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم (الكفالات الفردية)؛ تمهيداً للرفع للمقام السامي الكريم بإذن الله تعالى.
