وزير العدل: السعودية الأسرع عالميا في إصدار الصكوك
مايو 14, 2012 01:57 مساءً
أكد وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، عن أن وزارة العدل تعد الأولى عالمياً في تبسيط وتسريع إجراءات نقل الملكية والإفراغ طبقاً لتصنيف البنك الدولي، متى ما كانت جميع الإجراءات مكتملة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الوزارة حريصة على التأكد من الصكوك، وأنه لا يحق حتى لوزير العدل ذاته إلغاء صك ما لم يصدر من القضاء الشرعي المستقل.
وشدد وزير العدل خلال لقائه أمس الأحد مع رجال الأعمال في ملتقى العقاريين العاشر الذي نظمته غرفة الرياض التجارية والصناعية، على أن الوزارة ماضية في تطوير منظومتها الإلكترونية لتسهيل الإجراءات وتبسيطها، منوهاً بأنها ستقوم بافتتاح أقسام نسائية لخدمة النساء وتطبيق نظام التعرف على البصمة للتأكد من هوية الأشخاص.
وبين الدكتور العيسى أن بعض الإجراءات كانت تأخذ في السابق وقتا طويلا ولكن بعد توظيف التقنية في الخدمات فإن الوكالة أصبحت تنجز الأمور خلال 10 دقائق وعملية الإفراغ تأخذ ما بين 20 و25 دقيقة.
وشدد وزير العدل أن تأخير الإجراءات في الإفراغ يرجع سببه إلى بعض الملاحظات على الصكوك ما يستدعي المزيد من التحوط للصكوك الشرعية المنسوبة للعدالة والذي يخدم الجميع مشيرا إلى أن الوزارة لا تستفيد شيئا من بطء إجراءات الإفراغ موضحا أن الوزارة قامت بتقليص عدد لجان مراجعة الصكوك في بعض المواقع.
ونفى الوزير قيام وزارة العدل بإلغاء الصكوك ما لم يكن ذلك مرتبطا بحكم قضائي من المحاكم الشرعية في السعودية، مشيرا إلى أن أي صك يتم تسجيل ملاحظات عليه فإن هناك لجانا للتدقيق تقوم بمراجعته والتأكد منه فيما "لا يمكن حتى لوزير العدل إلغاء صك صادر في السعودية من دون حكم قضائي".
وشدد وزير العدل خلال لقائه أمس الأحد مع رجال الأعمال في ملتقى العقاريين العاشر الذي نظمته غرفة الرياض التجارية والصناعية، على أن الوزارة ماضية في تطوير منظومتها الإلكترونية لتسهيل الإجراءات وتبسيطها، منوهاً بأنها ستقوم بافتتاح أقسام نسائية لخدمة النساء وتطبيق نظام التعرف على البصمة للتأكد من هوية الأشخاص.
وبين الدكتور العيسى أن بعض الإجراءات كانت تأخذ في السابق وقتا طويلا ولكن بعد توظيف التقنية في الخدمات فإن الوكالة أصبحت تنجز الأمور خلال 10 دقائق وعملية الإفراغ تأخذ ما بين 20 و25 دقيقة.
وشدد وزير العدل أن تأخير الإجراءات في الإفراغ يرجع سببه إلى بعض الملاحظات على الصكوك ما يستدعي المزيد من التحوط للصكوك الشرعية المنسوبة للعدالة والذي يخدم الجميع مشيرا إلى أن الوزارة لا تستفيد شيئا من بطء إجراءات الإفراغ موضحا أن الوزارة قامت بتقليص عدد لجان مراجعة الصكوك في بعض المواقع.
ونفى الوزير قيام وزارة العدل بإلغاء الصكوك ما لم يكن ذلك مرتبطا بحكم قضائي من المحاكم الشرعية في السعودية، مشيرا إلى أن أي صك يتم تسجيل ملاحظات عليه فإن هناك لجانا للتدقيق تقوم بمراجعته والتأكد منه فيما "لا يمكن حتى لوزير العدل إلغاء صك صادر في السعودية من دون حكم قضائي".
