نزاهة : وزراء ورؤساء أجهزة حكومية يرفضون التحقيق في الفساد
يونيو 21, 2015 05:57 صباحاً
أرجعت هيئة مكافحة الفساد الوطنية عدم قدرتها على أداء مهامها كما هو مناط بها إلى ست صعوبات رئيسية في مقدمتها، اقتصار صلاحياتها المتعلقة بالضبط بموجب تنظيمها، على التحقق من البلاغات الخاصة بجرائم الفساد، والتحري عن حالاته في المشروعات، وعدم قدرتها على سماع أقوال كل من يكون لديه معلومات أو تكون له علاقة بالوقائع محل التحري.
وبحسب صحيفة الرياض أكدت الهيئة إفلات أشخاص وأموال من طائلة التجريم والمحاسبة بسبب رفض أكثر طلباتها بشأن إيقاع أي تدابير احترازية أو تحفظية، حيث نص تنظيم الهيئة على أن تقتصر صلاحياتها على طلب إيقاع الحجز من الجهة المختصة وفق ما يقضي به النظام، كما أن مؤسسة النقد لاتستجيب لطلبات الهيئة المتعلقة بالكشف عن حركة حسابات الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لجريمة من جرائم الفساد.
وتكررت الشكوى من عدم تنفيذ بعض الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية المشمولة برقابة “مكافحة الفساد” لما تطلبه الهيئة من إجراء التحقيق في المخالفات وأوجه الفساد التي تحيلها إليهم، مما يدخل ضمن صلاحياتهم، وهو مايؤدي -حسب تقرير الهيئة السنوي الأخير- إلى تعطيل تسوية المخالفات وإصلاح الخلل، ويتيح الاستمرار فيها وتكرار ارتكابها.
وعدت الهيئة من ضمن الصعوبات، تأخر البت في قضايا الفساد لدى الجهات التحقيقية والقضائية، وأكدت أن ذلك مخالفة للإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة التي تنص في إحدى موادها على “سرعة البت في قضايا الفساد”، وتؤكد الهيئة أن طبيعة جرائم الفساد وتشابكها يتطلب سرعة إنهاء إجراءات التحقيق لمنع المفسدين من إخفاء جرائمهم والتصرف بما حصلوا عليه من أموال بدون وجه حق، والعبث بالأدلة وضياعها، كما تشكو الهيئة من تصرف جهات التحقيق منفردة في القضايا المحالة إليها منها، حيث لوحظ عرض ما نسبته 8% فقط على القضاء، وبلغت نسبة ما حفظ نحو 4%، وظلت 88% تقريباً من تلك القضايا المحالة وعددها 200 قضية لدى جهات التحقيق.
وتشكو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقريرها السنوي للعام المالي 35 1436 المرفوع إلى خادم الحرمين الشريفين من عدم تجاوب كثير من الجهات الحكومية مع استفساراتها، وعدم تزويدها بالمعلومات والوثائق التي تطلبها خلال مدة الثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بها المحددة بتنظيم الهيئة، والمؤكد عليها بأربعة أوامر ملكية كان آخرها في الرابع من شهر ربيع الثاني العام الماضي.
وجاءت حالات عدم التجاوب بعدم الالتزام بالفترة المحددة بشهر وتواجه الهيئة صعوبة وتأخيراً في تسوية بعض القضايا، والرد على خطاباتها حول الملحوظات التي تكتشفها مثل الإهمال وتعثر المشروعات، وإحالة بعض الوزراء ورؤساء الجهات لملحوظات الهيئة إلى المسؤول أو الإدارة أو الفرع الذي وقعت فيه المخالفة، للرد عليها، ثم يحيلون الرد دون إبداء مرئياتهم، مما يبقي على المخالفات ويحول دون تصحيح الأوضاع الناشئة عنها، ويمنع سد ثغرات الفساد.
وفي سادس الصعوبات التي أوضحها تقرير الهيئة، اشتكت مكافحة الفساد من عدم تمكين منسوبيها في بعض الجهات المشمولة باختصاصاتها من تأدية مهامهم، امتناعاً، أو عدم تزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أو نسخ منها، لتتبع حالات الفساد، وجمع الأدلة حوله، بحجة السرية وعدم كشف المعلومات للهيئة.
وبحسب صحيفة الرياض أكدت الهيئة إفلات أشخاص وأموال من طائلة التجريم والمحاسبة بسبب رفض أكثر طلباتها بشأن إيقاع أي تدابير احترازية أو تحفظية، حيث نص تنظيم الهيئة على أن تقتصر صلاحياتها على طلب إيقاع الحجز من الجهة المختصة وفق ما يقضي به النظام، كما أن مؤسسة النقد لاتستجيب لطلبات الهيئة المتعلقة بالكشف عن حركة حسابات الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لجريمة من جرائم الفساد.
وتكررت الشكوى من عدم تنفيذ بعض الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية المشمولة برقابة “مكافحة الفساد” لما تطلبه الهيئة من إجراء التحقيق في المخالفات وأوجه الفساد التي تحيلها إليهم، مما يدخل ضمن صلاحياتهم، وهو مايؤدي -حسب تقرير الهيئة السنوي الأخير- إلى تعطيل تسوية المخالفات وإصلاح الخلل، ويتيح الاستمرار فيها وتكرار ارتكابها.
وعدت الهيئة من ضمن الصعوبات، تأخر البت في قضايا الفساد لدى الجهات التحقيقية والقضائية، وأكدت أن ذلك مخالفة للإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة التي تنص في إحدى موادها على “سرعة البت في قضايا الفساد”، وتؤكد الهيئة أن طبيعة جرائم الفساد وتشابكها يتطلب سرعة إنهاء إجراءات التحقيق لمنع المفسدين من إخفاء جرائمهم والتصرف بما حصلوا عليه من أموال بدون وجه حق، والعبث بالأدلة وضياعها، كما تشكو الهيئة من تصرف جهات التحقيق منفردة في القضايا المحالة إليها منها، حيث لوحظ عرض ما نسبته 8% فقط على القضاء، وبلغت نسبة ما حفظ نحو 4%، وظلت 88% تقريباً من تلك القضايا المحالة وعددها 200 قضية لدى جهات التحقيق.
وتشكو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقريرها السنوي للعام المالي 35 1436 المرفوع إلى خادم الحرمين الشريفين من عدم تجاوب كثير من الجهات الحكومية مع استفساراتها، وعدم تزويدها بالمعلومات والوثائق التي تطلبها خلال مدة الثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بها المحددة بتنظيم الهيئة، والمؤكد عليها بأربعة أوامر ملكية كان آخرها في الرابع من شهر ربيع الثاني العام الماضي.
وجاءت حالات عدم التجاوب بعدم الالتزام بالفترة المحددة بشهر وتواجه الهيئة صعوبة وتأخيراً في تسوية بعض القضايا، والرد على خطاباتها حول الملحوظات التي تكتشفها مثل الإهمال وتعثر المشروعات، وإحالة بعض الوزراء ورؤساء الجهات لملحوظات الهيئة إلى المسؤول أو الإدارة أو الفرع الذي وقعت فيه المخالفة، للرد عليها، ثم يحيلون الرد دون إبداء مرئياتهم، مما يبقي على المخالفات ويحول دون تصحيح الأوضاع الناشئة عنها، ويمنع سد ثغرات الفساد.
وفي سادس الصعوبات التي أوضحها تقرير الهيئة، اشتكت مكافحة الفساد من عدم تمكين منسوبيها في بعض الجهات المشمولة باختصاصاتها من تأدية مهامهم، امتناعاً، أو عدم تزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أو نسخ منها، لتتبع حالات الفساد، وجمع الأدلة حوله، بحجة السرية وعدم كشف المعلومات للهيئة.
