إلزام شركات التأمين بدفع تكاليف العلاج الطبي الممنوع لـ 5 ملايين مواطن بمستشفيات الدولة
يونيو 17, 2015 04:43 صباحاً
كشف مدير عام الإدارة العامة للموارد الذاتية في وزارة الصحة عقاب بن مناحي بن عبود عن أن الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للموارد الذاتية تتجه بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، نحو إلزام شركات التأمين بدفع تكاليف العلاج الطبي الممنوح لـ5 ملايين مواطن مؤمن عليهم، بالمستشفيات الحكومية طالما أنهم يحملون بطاقات من شركات التأمين.
وبحسب صحيفة المدينة قال إن علاج 5 ملايين مواطن في مستشفيات وزارة الصحة يوفر على شركات التامين ملايين الريالات، مطالباً بضبط هذا الجانب وعمل آلية حيث تلزم شركات التأمين بدفع قيمة العلاج لمستشفيات الدولة عبر برنامج العلاج بأجر، موضحا رفض بعض السعوديين الإفصاح عن أنه يخضع لنظام التأمين ويرفض التعريف بشركة التأمين.
جاء ذلك خلال الدورة التدريبية وورشة عمل تحت عنوان «تطبيقات الضمان الصحي التعاوني» بحضور 25 مشاركا من منسوبي الموارد الذاتية على مستوى المملكة
وعن عن سبب رفض بعض السعوديين الإفصاح عن شركات التأمين أثناء العلاج في مستشفيات الدولة، قال إن الخوف من إضافة نسبة من قيمة العلاج في مستشفيات الدولة يدفع بعضهم لذلك، والبعض بسبب وجود بعض الأمراض التي قد تؤثر عليه في عمله بالقطاع الخاص والآخر غير مبالٍ، مؤكدا أن السعودي في حال علاجه بمستشفيات وزارة الصحة على حساب التأمين لا يتحمل أي نسبة والتحمل فقط لغير السعوديين.
وحول الفرق بين إيرادات ومصروفات الموارد الذاتية والميزانية المعتمدة لوزارة الصحة قال إن الخدمات الصحية المقدمة بمقابل تعتبر مصدرا ماليا مضافا للميزانية، موضحا أن ميزانية الصحة مركزية بحتة وفي تقديري الشخصي خالقة مشاكل وتعاني منها الوزارة مبينا أن تجربة الإدارة العامة للموارد الذاتية في بناء نظام مالي مطور ومرن يعتمد على اللامركزية في إدارة الموارد الذاتية.
وأضاف أن المركزية التي تسمعون بها في وزارة الصحة والتي هو شخصيا يرى بأنها وراء الكثير من مشاكل الوزارة تكمن في المركزية المالية، حيث لازالت ميزانية الوزارة والتي وصلت هذا العام (60 مليارا) تصرف مركزيا ويرى أن هذه التجربة في الموارد الذاتية قد يُستفاد منها لحل المشكلة.
وأشار إلى أن العمل يجسد ما نصت عليه الاستراتيجية الصحية المقرَة من مجلس الوزراء حيث نصت في السياسة الرابعة على الأخذ بمنهجية اللامركزية، وقد مكنت هذه الآلية المرافق الصحية من إدارة الموارد الذاتية المخصصة لها (شراءً وصرفا) دون الحاجة للرفع للمديرية أو ديوان الوزارة مما سهل عليها معالجة مشاكلها الطارئة.
وقال إنه يقدم تجربة الموارد الذاتية لوزارة الصحة وللوزارات الأخرى التي تعتمد المركزية في صرف ميزانيتها للاستفادة منها في تحويل الميزانية المعتمدة من مركزية إلى لا مركزية حتى يمكن حل الكثير من العوائق التي تقابل مديري المرافق الصحية بشكل فوري بدلا من الانتظار لحلها مركزيا مما يضاعف المشكلة.
وبحسب صحيفة المدينة قال إن علاج 5 ملايين مواطن في مستشفيات وزارة الصحة يوفر على شركات التامين ملايين الريالات، مطالباً بضبط هذا الجانب وعمل آلية حيث تلزم شركات التأمين بدفع قيمة العلاج لمستشفيات الدولة عبر برنامج العلاج بأجر، موضحا رفض بعض السعوديين الإفصاح عن أنه يخضع لنظام التأمين ويرفض التعريف بشركة التأمين.
جاء ذلك خلال الدورة التدريبية وورشة عمل تحت عنوان «تطبيقات الضمان الصحي التعاوني» بحضور 25 مشاركا من منسوبي الموارد الذاتية على مستوى المملكة
وعن عن سبب رفض بعض السعوديين الإفصاح عن شركات التأمين أثناء العلاج في مستشفيات الدولة، قال إن الخوف من إضافة نسبة من قيمة العلاج في مستشفيات الدولة يدفع بعضهم لذلك، والبعض بسبب وجود بعض الأمراض التي قد تؤثر عليه في عمله بالقطاع الخاص والآخر غير مبالٍ، مؤكدا أن السعودي في حال علاجه بمستشفيات وزارة الصحة على حساب التأمين لا يتحمل أي نسبة والتحمل فقط لغير السعوديين.
وحول الفرق بين إيرادات ومصروفات الموارد الذاتية والميزانية المعتمدة لوزارة الصحة قال إن الخدمات الصحية المقدمة بمقابل تعتبر مصدرا ماليا مضافا للميزانية، موضحا أن ميزانية الصحة مركزية بحتة وفي تقديري الشخصي خالقة مشاكل وتعاني منها الوزارة مبينا أن تجربة الإدارة العامة للموارد الذاتية في بناء نظام مالي مطور ومرن يعتمد على اللامركزية في إدارة الموارد الذاتية.
وأضاف أن المركزية التي تسمعون بها في وزارة الصحة والتي هو شخصيا يرى بأنها وراء الكثير من مشاكل الوزارة تكمن في المركزية المالية، حيث لازالت ميزانية الوزارة والتي وصلت هذا العام (60 مليارا) تصرف مركزيا ويرى أن هذه التجربة في الموارد الذاتية قد يُستفاد منها لحل المشكلة.
وأشار إلى أن العمل يجسد ما نصت عليه الاستراتيجية الصحية المقرَة من مجلس الوزراء حيث نصت في السياسة الرابعة على الأخذ بمنهجية اللامركزية، وقد مكنت هذه الآلية المرافق الصحية من إدارة الموارد الذاتية المخصصة لها (شراءً وصرفا) دون الحاجة للرفع للمديرية أو ديوان الوزارة مما سهل عليها معالجة مشاكلها الطارئة.
وقال إنه يقدم تجربة الموارد الذاتية لوزارة الصحة وللوزارات الأخرى التي تعتمد المركزية في صرف ميزانيتها للاستفادة منها في تحويل الميزانية المعتمدة من مركزية إلى لا مركزية حتى يمكن حل الكثير من العوائق التي تقابل مديري المرافق الصحية بشكل فوري بدلا من الانتظار لحلها مركزيا مما يضاعف المشكلة.
