الكشف عن 4 طرق للتحايل على رسوم الأراضي
مايو 23, 2015 04:28 صباحاً
كشف خبير اقتصادي عن وجود أربع ثغرات في قرار «فرض الرسوم على الأراضي البيضاء»، مبينا أن ذلك يتيح إمكانية التحايل على القرار والهروب من دفع الرسوم، بأعذار طبيعية، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
وبحسب صحيفة مكة قال المختص بالشأن الاقتصادي عصام الزامل، إن هذه الثغرات تتمثل في:
– إمكانية تسوير الأراضي البيضاء، أو البناء المحدود عليها، بحيث لا تصنف كأراض بيضاء.
– تقسيم الأراضي إلى قطع صغيرة، وتحويل ملكيتها لأبناء المالك، لتكون كل أرض أقل من المساحة التي ستفرض عليها الرسوم.
– تدوير الأراضي، بحيث يقوم المالك ببيعها لشخص آخر قبل مرور سنة كاملة على امتلاكه للأرض، ثم يستعيد ملكيتها بعد أشهر، وبالتالي يتجنب دفع الرسوم.
– التشكيك بجدوى الرسوم، على اعتبار أن مالك الأرض سيكون قادرا على تحميل تكلفة الرسوم على المشتري.
وأشار الزامل إلى ستة حلول للحد من هذه الثغرات عبر:
1 – وضع ضوابط يتم من خلالها تحديد «هل الأرض بيضاء أم لا»، فنوع ترخيص البناء والمساحة التي تغطيها منطقة البناء، يمكن أن يكونا محددا لإيقاف فرض الرسوم على الأرض، فالأرض التي مساحتها 100 ألف متر مربع، وقرر مالكها تسويرها، فهذا لا يعفيه من دفع الرسوم، ولو قرر بناء مساكن لا تغطي مساحتها أكثر من 3 آلاف متر، وتسوير بقية الأرض، فهذا لا يعفيه من الرسوم، بل يعفيه من دفع رسوم المساحة التي تم البناء عليها.
2 – لن تنجح هذه الثغرات مع من يملك أراضي يزيد إجمالي مساحاتها على 100 ألف متر، أو أكثر، وحتى هذه الثغرة يمكن تقليل أثرها، فيمكن إضافة أي أرض يكون عمر مالكها أقل من 18 سنة إلى أملاك الأب، وبالتالي لا يكون هناك استفادة من تقسيم الأرض على عدة أبناء، إلا إذا كانت أعمارهم أكثر من 18 سنة، وإجمالي مساحات الأراضي ربما لا تزيد على 50 ألف متر.
3 – تفرض الرسوم على الأراضي جميعها – مهما صغر حجمها – بمجرد بيعها لأي شخص، بعد البدء بتنفيذ الرسوم، أي إن الأراضي الصغيرة التي امتلكت قبل فرض الرسوم، تكون معفاة من الرسوم، ولكن بمجرد بيعها يبدأ احتساب الرسوم عليها، وبالتالي لن يتم شراء أي أرض من أي شخص إلا إذا كان هناك نية آنية للبناء عليها.
4 – أن يكون موعد دفع الرسوم ثابتا في بداية السنة الهجرية على سبيل المثال، وبالتالي حتى لو تم بيع الأرض في شهر 11، فإن المشتري الجديد سيدفع الرسوم في بداية السنة.
5 – أن يكون هناك رسوم على كل عملية بيع بالإضافة للرسوم السنوية، وتكون مساوية للرسوم السنوية، لتنتفي الفائدة من تدوير الأراضي.
6 – الادعاء بأنه سيتم تحميل المواطنين تكاليف الرسوم، من الناحية الاقتصادية تحميل المستهلك تكلفة الرسوم أمر مستحيل خاصة إذا كانت الرسوم سنوية وليست فقط عند البيع.
وأوضح الزامل أن الافتراض جدلا بتحميل المواطن تكلفة الرسوم، فإن الحكومة ببساطة قادرة على فرض رسوم ترتفع تدريجيا:
– السنة الأولى %2.5
– السنة الثانية 4%
– السنة الثالثة 6%
ولفت إلى أنه وفقا لذلك سترتفع التكلفة على محتكر الأرض لدرجة يستحيل معها الاستمرار في الاحتفاظ فيها، وفي الوقت نفسه، يستحيل تحميل التكلفة على المشتري، لأنها ستكون مرتفعة جدا، وسيضطر لبيعها بأي سعر يقبله السوق.
وبحسب صحيفة مكة قال المختص بالشأن الاقتصادي عصام الزامل، إن هذه الثغرات تتمثل في:
– إمكانية تسوير الأراضي البيضاء، أو البناء المحدود عليها، بحيث لا تصنف كأراض بيضاء.
– تقسيم الأراضي إلى قطع صغيرة، وتحويل ملكيتها لأبناء المالك، لتكون كل أرض أقل من المساحة التي ستفرض عليها الرسوم.
– تدوير الأراضي، بحيث يقوم المالك ببيعها لشخص آخر قبل مرور سنة كاملة على امتلاكه للأرض، ثم يستعيد ملكيتها بعد أشهر، وبالتالي يتجنب دفع الرسوم.
– التشكيك بجدوى الرسوم، على اعتبار أن مالك الأرض سيكون قادرا على تحميل تكلفة الرسوم على المشتري.
وأشار الزامل إلى ستة حلول للحد من هذه الثغرات عبر:
1 – وضع ضوابط يتم من خلالها تحديد «هل الأرض بيضاء أم لا»، فنوع ترخيص البناء والمساحة التي تغطيها منطقة البناء، يمكن أن يكونا محددا لإيقاف فرض الرسوم على الأرض، فالأرض التي مساحتها 100 ألف متر مربع، وقرر مالكها تسويرها، فهذا لا يعفيه من دفع الرسوم، ولو قرر بناء مساكن لا تغطي مساحتها أكثر من 3 آلاف متر، وتسوير بقية الأرض، فهذا لا يعفيه من الرسوم، بل يعفيه من دفع رسوم المساحة التي تم البناء عليها.
2 – لن تنجح هذه الثغرات مع من يملك أراضي يزيد إجمالي مساحاتها على 100 ألف متر، أو أكثر، وحتى هذه الثغرة يمكن تقليل أثرها، فيمكن إضافة أي أرض يكون عمر مالكها أقل من 18 سنة إلى أملاك الأب، وبالتالي لا يكون هناك استفادة من تقسيم الأرض على عدة أبناء، إلا إذا كانت أعمارهم أكثر من 18 سنة، وإجمالي مساحات الأراضي ربما لا تزيد على 50 ألف متر.
3 – تفرض الرسوم على الأراضي جميعها – مهما صغر حجمها – بمجرد بيعها لأي شخص، بعد البدء بتنفيذ الرسوم، أي إن الأراضي الصغيرة التي امتلكت قبل فرض الرسوم، تكون معفاة من الرسوم، ولكن بمجرد بيعها يبدأ احتساب الرسوم عليها، وبالتالي لن يتم شراء أي أرض من أي شخص إلا إذا كان هناك نية آنية للبناء عليها.
4 – أن يكون موعد دفع الرسوم ثابتا في بداية السنة الهجرية على سبيل المثال، وبالتالي حتى لو تم بيع الأرض في شهر 11، فإن المشتري الجديد سيدفع الرسوم في بداية السنة.
5 – أن يكون هناك رسوم على كل عملية بيع بالإضافة للرسوم السنوية، وتكون مساوية للرسوم السنوية، لتنتفي الفائدة من تدوير الأراضي.
6 – الادعاء بأنه سيتم تحميل المواطنين تكاليف الرسوم، من الناحية الاقتصادية تحميل المستهلك تكلفة الرسوم أمر مستحيل خاصة إذا كانت الرسوم سنوية وليست فقط عند البيع.
وأوضح الزامل أن الافتراض جدلا بتحميل المواطن تكلفة الرسوم، فإن الحكومة ببساطة قادرة على فرض رسوم ترتفع تدريجيا:
– السنة الأولى %2.5
– السنة الثانية 4%
– السنة الثالثة 6%
ولفت إلى أنه وفقا لذلك سترتفع التكلفة على محتكر الأرض لدرجة يستحيل معها الاستمرار في الاحتفاظ فيها، وفي الوقت نفسه، يستحيل تحميل التكلفة على المشتري، لأنها ستكون مرتفعة جدا، وسيضطر لبيعها بأي سعر يقبله السوق.
