قادة الخليج يجتمعون في الرياض لبحث "الاتحاد"
مايو 10, 2012 12:25 مساءً
تحدث الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد الرميحي لقناة "العربية"، وأكد أن قطاعات واسعة من أبناء الخليج يطالبون باتحاد بين دول الخليج بشكل سريع بسبب مجموعة من التهديدات الخطيرة التي قد تتعرض لها منطقة الخليج.
وأوضح الرميحي أن هناك معارضين لهذا الاتحاد، وهم قد يكونون معادين لأسباب مختلفة منها أسباب خارجية، أو لقلة الوعي عند بعض المواطنين بأهمية الاتحاد الخليجي.
وتحدث الرميحي عن ثلاثة أنواع من التهديدات في حال عدم الذهاب لاتحاد خليجي وأولها تهديدات قومية من إيران، تليها تهديدات استراتيجية متمثلة في تغير استراتيجي واسع في الدول الأوروبية وأمريكا على رأسها، تليها تهديدات بيئية من إيران أيضا، متمثلة في إنشاء منشآت نووية، مشدداً على أهمية أن يكون لدول الخليج دفاع مشترك لتجنب كل هذة التهديدات.
وعما إذا كان تنفيذ هذا الاتحاد يحتاج إلى كثير من الوقت قال "عقد في الرياض منذ شهرين لجنة فنية قامت بدراسة إنشاء هذا الاتحاد، ووافقت اللجنة على كثير من التوصيات التي رفعتها اللجنة الفنية".
وأشار إلى أن هناك حديثاً عن اتحاد بسرعتين، وهو ما يعني أن هناك دولاً جاهزة للانضمام تحت مظلة الاتحاد، ثم تأتي بعدها الدول الأخرى.
وفي سياق متصل يعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً في الرياض الأسبوع المقبل، لبحث تسريع خطوات التحول من مجلس التعاون إلى اتحاد خليجي.
والفكرة انطلقت في 19 من ديسمبر الماضي عندما دعا العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى التحول من مجلس للتعاون إلى اتحاد خليجي.
الدعوة لاقت تأييداً خليجياً، وسرعان ما دخلت حيز البحث الجاد عن طريق إنشاء هيئة متخصصة مشتركة، تضم أعضاء من دول المجلس الست بواقع ثلاثة أعضاء من كل دولة، لتقدم تلك الهيئة تقريراً أولياً في شهر مارس الماضي إلى مجلس وزراء الخارجية، تمهيداً لرفعه لقادة دول مجلس التعاون في اللقاء التشاوري، الذي يعقد الأسبوع المقبل.
ومنذ بداية عقد اجتماعات اللجنة إلى اليوم لم يتسرب أي شيء من مناقشات اللجنة، بحيث يمكن أن يُعطي ولو صورة عامة لما يمكن أن يكون عليه الاتحاد في حال الموافقة عليه. باستثناء تصريح واحد لوزير الخارجية البحريني نفى فيه إمكانية أن تناقش القمة التشاورية المقبلة يوم الرابع عشر من مايو إقامة كونفيدرالية بين دول الخليج العربية، موضحاً أنه سيتم الاكتفاء بمناقشة تقارير الخبراء الذين اجتمعوا على مدار الأشهر الخمسة الماضية.
وبعيداً عن تصريحات وزير الخارجية البحريني حول نوع الاتحاد، الذي لم تتضح ملامحه بعد، فإن ما يطرح حالياً على الساحة الخليجية لا يخرج عن أحد شكلين: الأول أن يكون هناك اتحاد مقارب لشكل اتحاد الإمارات، بحيث تجمع هذه الدول قيادة واحدة وجيش موحد، ووزارات داخلية وخارجية واحدة لجميع الدول، مع وجود حكم فيدرالي لكل دولة.
أما الشكل الثاني للاتحاد، وهو الأقرب وفق ما يتسرب من دوائر القرار، فيتمثل في تعاون بشكل أكبر من الآن على كل المستويات بين دول المجلس، اقتصادياً وأمنياً وسياسياً وعلمياً، إلى ما يشبه الاتحاد الأوروبي، خاصة أن هذا الشكل من الاتحاد موجود في اتفاقية مجلس التعاون الخليجي إلا أن تنفيذه لم يكن في مستوى الطموح، رغم تحقيق بعض الإنجازات.
وأوضح الرميحي أن هناك معارضين لهذا الاتحاد، وهم قد يكونون معادين لأسباب مختلفة منها أسباب خارجية، أو لقلة الوعي عند بعض المواطنين بأهمية الاتحاد الخليجي.
وتحدث الرميحي عن ثلاثة أنواع من التهديدات في حال عدم الذهاب لاتحاد خليجي وأولها تهديدات قومية من إيران، تليها تهديدات استراتيجية متمثلة في تغير استراتيجي واسع في الدول الأوروبية وأمريكا على رأسها، تليها تهديدات بيئية من إيران أيضا، متمثلة في إنشاء منشآت نووية، مشدداً على أهمية أن يكون لدول الخليج دفاع مشترك لتجنب كل هذة التهديدات.
وعما إذا كان تنفيذ هذا الاتحاد يحتاج إلى كثير من الوقت قال "عقد في الرياض منذ شهرين لجنة فنية قامت بدراسة إنشاء هذا الاتحاد، ووافقت اللجنة على كثير من التوصيات التي رفعتها اللجنة الفنية".
وأشار إلى أن هناك حديثاً عن اتحاد بسرعتين، وهو ما يعني أن هناك دولاً جاهزة للانضمام تحت مظلة الاتحاد، ثم تأتي بعدها الدول الأخرى.
وفي سياق متصل يعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً في الرياض الأسبوع المقبل، لبحث تسريع خطوات التحول من مجلس التعاون إلى اتحاد خليجي.
والفكرة انطلقت في 19 من ديسمبر الماضي عندما دعا العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى التحول من مجلس للتعاون إلى اتحاد خليجي.
الدعوة لاقت تأييداً خليجياً، وسرعان ما دخلت حيز البحث الجاد عن طريق إنشاء هيئة متخصصة مشتركة، تضم أعضاء من دول المجلس الست بواقع ثلاثة أعضاء من كل دولة، لتقدم تلك الهيئة تقريراً أولياً في شهر مارس الماضي إلى مجلس وزراء الخارجية، تمهيداً لرفعه لقادة دول مجلس التعاون في اللقاء التشاوري، الذي يعقد الأسبوع المقبل.
ومنذ بداية عقد اجتماعات اللجنة إلى اليوم لم يتسرب أي شيء من مناقشات اللجنة، بحيث يمكن أن يُعطي ولو صورة عامة لما يمكن أن يكون عليه الاتحاد في حال الموافقة عليه. باستثناء تصريح واحد لوزير الخارجية البحريني نفى فيه إمكانية أن تناقش القمة التشاورية المقبلة يوم الرابع عشر من مايو إقامة كونفيدرالية بين دول الخليج العربية، موضحاً أنه سيتم الاكتفاء بمناقشة تقارير الخبراء الذين اجتمعوا على مدار الأشهر الخمسة الماضية.
وبعيداً عن تصريحات وزير الخارجية البحريني حول نوع الاتحاد، الذي لم تتضح ملامحه بعد، فإن ما يطرح حالياً على الساحة الخليجية لا يخرج عن أحد شكلين: الأول أن يكون هناك اتحاد مقارب لشكل اتحاد الإمارات، بحيث تجمع هذه الدول قيادة واحدة وجيش موحد، ووزارات داخلية وخارجية واحدة لجميع الدول، مع وجود حكم فيدرالي لكل دولة.
أما الشكل الثاني للاتحاد، وهو الأقرب وفق ما يتسرب من دوائر القرار، فيتمثل في تعاون بشكل أكبر من الآن على كل المستويات بين دول المجلس، اقتصادياً وأمنياً وسياسياً وعلمياً، إلى ما يشبه الاتحاد الأوروبي، خاصة أن هذا الشكل من الاتحاد موجود في اتفاقية مجلس التعاون الخليجي إلا أن تنفيذه لم يكن في مستوى الطموح، رغم تحقيق بعض الإنجازات.
