أعضاء شورى يكشفون الخلل في تعيين القضاة الجدد و تعيين الأكاديميين في القضاء يثير حفيظتهم
مايو 5, 2015 03:27 صباحاً
كشف مقترح لتعديل بعض مواد نظام القضاء أثناء مناقشته تحت قبة مجلس الشورى عن الخلل في تعيين القضاة الجدد، بعد تخرجهم بفترة قصيرة أو تعيين أكاديميين في السلك القضائي ليس لديهم خبرة عملية.
وأثارت قضية تعيين أكاديميين في القضاء حفيظة عدد من القانونيين في مجلس الشورى أمس، منهم مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان الذي ألمح إلى أن العديد من الدول تستعين بالمحامين لتولي القضاء وليس بالأكاديميين، معتبراً تعيين الأكاديميين أمراً سلبياً في القضاء.
وطالب مقدم المقترح الدكتور حسام العنقري بتعديل مواد في نظام القضاء تتعلق بطريقة تعيين القاضي وخبراته العملية، إلا أن طلبه قوبل بكمّ من تساؤلات الرافضين له، بوصفه مساساً وتدخلاً في شؤون السلطة القضائية.
ونجح قانونيان وقاضٍ سابق في المجلس من تفنيد مزاعم الرافضين باعتبار أن القضاء مهنة كغيره من المهن، ويجب أن يرفع عنها الدور القداسي الذي يمنح لها -بحسب العضو سعود الشمري-.
وبحسب صحيفة الحياة أكد الشمري أن تلمّس موضوع القضاء أمر حساس، مشدداً على وجوب اعتبار الموضوع مهنة يجب أن تحترم، ولا يلتحق بالسلك القضائي إلا شخص ترقّى في درجات القضاء حتى تتحقق كفاءة القضاء.
وأضاف: «من غير المتصور أن نوجد بناء قضائياً سليماً دون أن يكون القضاة محترفين» – في إشارة إلى تعيين نحو 400 مواطن كتّاب عدل وقضاة آخرين قبل بضعة أشهر.
وانتقد أعضاء الشورى رفض اللجنة الإسلامية والقضائية في المجلس تبني المقترح، بحجة أن طريقة التعيين أمر تنفيذي داخلي من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء، أو لقلة أعداد القضاة تبريراً لشرط قلة الخبرة.
واستغرب محمد الرحيلي أن تستخدم تلك الحجة فقط في موضوع القضاء، ولم تستخدم سابقاً في مواضيع مشابهة درسها المجلس، فيما قال سعود الشمري إن أعذار اللجنة بقلة أعداد القضاة مكررة من 60 عاماً، مضيفاً: «ولا يجب أن نعيد القضاء سيرته الأولى ونعين أشخاصاً غير متخصصين».
وشارك أعضاء غير متخصصين بالشأن القانوني في تأييد مقترح تعديل مواد في نظام القضاء، منهم الدكتورة حنان الأحمدي التي طالبت بتوفير قضاة مؤهلين تأهيلاً أكاديمياً في العلوم الشرعية إلى جانب إلمامهم بقوانين التجارة، والشركات، والأوراق التجارية، والإفلاس، والملكية، والقوانين الدولية، والقانون الجنائي، والقانون الإداري، والأنظمة العمالية، وأيدها بعض الأعضاء.
وبعد اللبس الذي أثاره العضو الدكتور عدنان البار حول أحقية تدخل الشورى في تعديل نظام القضاء، أوضح العضوان الدكتور عيسى الغيث، وهو قاضٍ سابق، ومساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن من حق مجلس الشورى درس أو تعديل أنظمة القضاء، وأن البرلمانات في العالم تناقش أنظمة القضاء وتعدّل فيها، إضافة إلى أنه لا يوجد جهة تصدر أنظمتها من نفسها، والسلطة التشريعية كالشورى جهة تحضيرية لإصدار القرار من ولي الأمر.
وكان الغيث من المؤيدين لدرس المقترح، خصوصاً ما يتعلق بفترة ملازمة القاضي، التي أكد أنها تراوح بين 6 و9 أشهر، في حين أن الملازمة الفعلية يجب أن تكون ثلاث سنوات، إلا أن طالب القضاء يفرّغ لدراسة الماجستير.
وأضاف: «من غير المعقول أن يأتي أكاديمي ويعين في القضاء، فضلاً عن أن يكون تعيينه في محكمة الاستئناف».
وحاول رئيس اللجنة الإسلامية في المجلس الدكتور فالح الصغير سحب المقترح الذي رفضته لجنته قبل التصويت عليه، وبالتالي يحال إلى لجنة خاصة لدرسه من جديد بحسب نظام المجلس، إلا أن محاولته باءت بالفشل.
وحظي المقترح بتأييد أكثر من 90 عضواً، وهو ما يعني منحه فرصة النجاح بعيداً عن رفض اللجنة الذي لم يقنع غالبية من كانوا تحت القبة.
وأثارت قضية تعيين أكاديميين في القضاء حفيظة عدد من القانونيين في مجلس الشورى أمس، منهم مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان الذي ألمح إلى أن العديد من الدول تستعين بالمحامين لتولي القضاء وليس بالأكاديميين، معتبراً تعيين الأكاديميين أمراً سلبياً في القضاء.
وطالب مقدم المقترح الدكتور حسام العنقري بتعديل مواد في نظام القضاء تتعلق بطريقة تعيين القاضي وخبراته العملية، إلا أن طلبه قوبل بكمّ من تساؤلات الرافضين له، بوصفه مساساً وتدخلاً في شؤون السلطة القضائية.
ونجح قانونيان وقاضٍ سابق في المجلس من تفنيد مزاعم الرافضين باعتبار أن القضاء مهنة كغيره من المهن، ويجب أن يرفع عنها الدور القداسي الذي يمنح لها -بحسب العضو سعود الشمري-.
وبحسب صحيفة الحياة أكد الشمري أن تلمّس موضوع القضاء أمر حساس، مشدداً على وجوب اعتبار الموضوع مهنة يجب أن تحترم، ولا يلتحق بالسلك القضائي إلا شخص ترقّى في درجات القضاء حتى تتحقق كفاءة القضاء.
وأضاف: «من غير المتصور أن نوجد بناء قضائياً سليماً دون أن يكون القضاة محترفين» – في إشارة إلى تعيين نحو 400 مواطن كتّاب عدل وقضاة آخرين قبل بضعة أشهر.
وانتقد أعضاء الشورى رفض اللجنة الإسلامية والقضائية في المجلس تبني المقترح، بحجة أن طريقة التعيين أمر تنفيذي داخلي من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء، أو لقلة أعداد القضاة تبريراً لشرط قلة الخبرة.
واستغرب محمد الرحيلي أن تستخدم تلك الحجة فقط في موضوع القضاء، ولم تستخدم سابقاً في مواضيع مشابهة درسها المجلس، فيما قال سعود الشمري إن أعذار اللجنة بقلة أعداد القضاة مكررة من 60 عاماً، مضيفاً: «ولا يجب أن نعيد القضاء سيرته الأولى ونعين أشخاصاً غير متخصصين».
وشارك أعضاء غير متخصصين بالشأن القانوني في تأييد مقترح تعديل مواد في نظام القضاء، منهم الدكتورة حنان الأحمدي التي طالبت بتوفير قضاة مؤهلين تأهيلاً أكاديمياً في العلوم الشرعية إلى جانب إلمامهم بقوانين التجارة، والشركات، والأوراق التجارية، والإفلاس، والملكية، والقوانين الدولية، والقانون الجنائي، والقانون الإداري، والأنظمة العمالية، وأيدها بعض الأعضاء.
وبعد اللبس الذي أثاره العضو الدكتور عدنان البار حول أحقية تدخل الشورى في تعديل نظام القضاء، أوضح العضوان الدكتور عيسى الغيث، وهو قاضٍ سابق، ومساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن من حق مجلس الشورى درس أو تعديل أنظمة القضاء، وأن البرلمانات في العالم تناقش أنظمة القضاء وتعدّل فيها، إضافة إلى أنه لا يوجد جهة تصدر أنظمتها من نفسها، والسلطة التشريعية كالشورى جهة تحضيرية لإصدار القرار من ولي الأمر.
وكان الغيث من المؤيدين لدرس المقترح، خصوصاً ما يتعلق بفترة ملازمة القاضي، التي أكد أنها تراوح بين 6 و9 أشهر، في حين أن الملازمة الفعلية يجب أن تكون ثلاث سنوات، إلا أن طالب القضاء يفرّغ لدراسة الماجستير.
وأضاف: «من غير المعقول أن يأتي أكاديمي ويعين في القضاء، فضلاً عن أن يكون تعيينه في محكمة الاستئناف».
وحاول رئيس اللجنة الإسلامية في المجلس الدكتور فالح الصغير سحب المقترح الذي رفضته لجنته قبل التصويت عليه، وبالتالي يحال إلى لجنة خاصة لدرسه من جديد بحسب نظام المجلس، إلا أن محاولته باءت بالفشل.
وحظي المقترح بتأييد أكثر من 90 عضواً، وهو ما يعني منحه فرصة النجاح بعيداً عن رفض اللجنة الذي لم يقنع غالبية من كانوا تحت القبة.
