آل زلفة: على حافز إعطاء الأولوية للأرملة والمطلقة
مايو 8, 2012 12:56 مساءً
طالب عضو مجلس الشورى السابق الناشط الحقوقي الدكتور محمد آل زلفة بتحديث نظام إعانة العاطلين عن العمل "حافز"، الذي يرى أنه لا يخدم للشريحة الأكثر استحقاقاً له، خصوصا الأرامل والمطلقات، مؤكداً أن اعتماد البرنامج على أرقام وتواريخ ميلاد فقط أفقده حسه الإنساني وحرم مئات الآلاف من المحتاجين للإعانة، وقدمها لفتيات وشباب صغار يصرفونها على أمور كمالية.
وأكد في حديث لـ"العربية.نت" أن تحديد الأحقية بسن 20 وحتى 35 عاماً فقط، لم يكن دقيقا، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لا يجب أخذ الإعانة على أنها حق مكتسب لكل عاطل عن العمل. كما أوضح أن مشروع حافز يخدم شريحة كبيرة من الذين لم يتسن لهم الحصول على فرص عمل، ولكنه يحتاج حاليا لتنظيم جديد يضمن أن تذهب هذه الإعانة لمن يستحقها، ولمن لم تتوافر له فرصة حقيقة للعمل".
كما لفت إلى أن "هناك من يفهم هذا المشروع فهما خاطئاً.. يجب ألا ينظر إلى الإعانة على أنها غنيمة يجب الحصول عليها، لكي لا يكون هناك من يركن لهذه الإعانة وتقتل فيه الرغبة في البحث عن عمل".
وتابع متمنياً "لو أن القائمين على البرنامج بدأوا بوضع ضوابط وتنظيمات دقيقة، وسألوا عن المتقدمين ومدى حاجتهم فعلا للمساعدة، بدلاً من تنظيم الأعمار فقط، وكان عليهم الاستفادة من نظام الشؤون الاجتماعية لتحديد المستحقين الجديين".
المطلقات والأرامل
إلى ذلك، استغرب الناشط الحقوقي من اعتماد القائمين على البرنامج شرط العمل لتحديد الأحقية، مؤكداً أن هذا الأمر حرم كثيرين ممن يستحقون المعونة فعلاً، خاصة من النساء المطلقات والأرامل.
وفي هذا السياق، أوضح :" أن المرأة هي الأكثر حاجة لهذه الإعانة، لا بل تحتاج للمزيد من فرص العمل، ولكن لم يؤخذ هذا الأمر في الحسبان منذ البدء، على الرغم من أنها تحتاج للعمل في أي عمر كانت. لذا أتمنى أن يتم استثناؤها من نظام السن المحدد من 20 وحتى 35 عاما فقط، أو تحديده بـ 20 وحتى 50 عاما، كي لا تحتاج أحداً، فهناك الكثيرات ممن تخرجن من الجامعات منذ أكثر من 15 عاما ولم تتح لهن فرصة العمل".
وشدد آل زلفة على أهمية التركيز على عمل المرأة أكثر، مضيفاً أنه يفترض أن تكون المرأة كبيرة السن هي المستفيد الأول من الإعانة، فهي من يحتاج لها أكثر من الصغيرات، ولكننا خلطنا ثقافة المجتمع حول عمل المرأة بالنظام. ففي حين يطالب المجتمع بقوة بعمل المرأة، توجد ثقافة تمنعها من العمل في مجالات كثيرة متاحة". ويتابع :"هذه الثقافات يجب أن تتغير عبر برامج توعية بكافة المستويات، بعيداً عن تحديدات المتحفظين".
ولفت عضو مجلس الشورى السابق إلى أهمية الحفاظ على المال العام والحرص على تحديد من يستحقه. كما أكد أهمية إعطاء الأولوية للأرامل والمطلقات القادرات على العمل.
إلى ذلك، طالب الجهات المعنية بإعداد دراسات جدية حول المحتاجين، لافتاً إلى أنه على وزير العمل ووزير المالية والجهات المعنية وضع كل الاحتمالات، فيشترطون على سبيل المثال دخلاً معيناً للأب وعدد أفراد الأسرة، لتحديد الأولوية لمن رواتبهم محدودة.
وأكد في حديث لـ"العربية.نت" أن تحديد الأحقية بسن 20 وحتى 35 عاماً فقط، لم يكن دقيقا، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لا يجب أخذ الإعانة على أنها حق مكتسب لكل عاطل عن العمل. كما أوضح أن مشروع حافز يخدم شريحة كبيرة من الذين لم يتسن لهم الحصول على فرص عمل، ولكنه يحتاج حاليا لتنظيم جديد يضمن أن تذهب هذه الإعانة لمن يستحقها، ولمن لم تتوافر له فرصة حقيقة للعمل".
كما لفت إلى أن "هناك من يفهم هذا المشروع فهما خاطئاً.. يجب ألا ينظر إلى الإعانة على أنها غنيمة يجب الحصول عليها، لكي لا يكون هناك من يركن لهذه الإعانة وتقتل فيه الرغبة في البحث عن عمل".
وتابع متمنياً "لو أن القائمين على البرنامج بدأوا بوضع ضوابط وتنظيمات دقيقة، وسألوا عن المتقدمين ومدى حاجتهم فعلا للمساعدة، بدلاً من تنظيم الأعمار فقط، وكان عليهم الاستفادة من نظام الشؤون الاجتماعية لتحديد المستحقين الجديين".
المطلقات والأرامل
إلى ذلك، استغرب الناشط الحقوقي من اعتماد القائمين على البرنامج شرط العمل لتحديد الأحقية، مؤكداً أن هذا الأمر حرم كثيرين ممن يستحقون المعونة فعلاً، خاصة من النساء المطلقات والأرامل.
وفي هذا السياق، أوضح :" أن المرأة هي الأكثر حاجة لهذه الإعانة، لا بل تحتاج للمزيد من فرص العمل، ولكن لم يؤخذ هذا الأمر في الحسبان منذ البدء، على الرغم من أنها تحتاج للعمل في أي عمر كانت. لذا أتمنى أن يتم استثناؤها من نظام السن المحدد من 20 وحتى 35 عاما فقط، أو تحديده بـ 20 وحتى 50 عاما، كي لا تحتاج أحداً، فهناك الكثيرات ممن تخرجن من الجامعات منذ أكثر من 15 عاما ولم تتح لهن فرصة العمل".
وشدد آل زلفة على أهمية التركيز على عمل المرأة أكثر، مضيفاً أنه يفترض أن تكون المرأة كبيرة السن هي المستفيد الأول من الإعانة، فهي من يحتاج لها أكثر من الصغيرات، ولكننا خلطنا ثقافة المجتمع حول عمل المرأة بالنظام. ففي حين يطالب المجتمع بقوة بعمل المرأة، توجد ثقافة تمنعها من العمل في مجالات كثيرة متاحة". ويتابع :"هذه الثقافات يجب أن تتغير عبر برامج توعية بكافة المستويات، بعيداً عن تحديدات المتحفظين".
ولفت عضو مجلس الشورى السابق إلى أهمية الحفاظ على المال العام والحرص على تحديد من يستحقه. كما أكد أهمية إعطاء الأولوية للأرامل والمطلقات القادرات على العمل.
إلى ذلك، طالب الجهات المعنية بإعداد دراسات جدية حول المحتاجين، لافتاً إلى أنه على وزير العمل ووزير المالية والجهات المعنية وضع كل الاحتمالات، فيشترطون على سبيل المثال دخلاً معيناً للأب وعدد أفراد الأسرة، لتحديد الأولوية لمن رواتبهم محدودة.
