المسند: "تدوين الأحكام" يخدم القاضي والمتقاضي
مايو 7, 2012 05:43 صباحاً
رفعت هيئة كبار العلماء في السعودية مشروع تقنين وتدوين الأحكام الشرعية للديوان الملكي لاعتماده؛ وذلك تحقيقاً للعدل بين المتنازعين والحد من اختلاف الأحكام من قضاة محكمة لأخرى.
وأكد الدكتور عبدالرحمن المسند، عميد عمادة التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن مشروع لتوحيد أحكام القضاء من خلال تدوين أحكام الشريعة سيخدم القضاة قبل المتقاضيين، وأنهم أول من سيلتزم بها.
وطالب بتهيئة مدونة قضائية تشمل كافة الاجتهادات لتكون مرجعية وخلفية لجميع القضاة، منوهاً إلى أن الأمر يحتاج إلى جهد كبير ووضع آلية لإصدارها، مشيراً إلى أن المشروع تمت دراسته في هيئة كبار العلماء خاصة في مسألة "تدوين الأحكام" منذ أكثر من 3 عقود.
وأبان السند أن المشروع أعيد للدراسة في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل قرابة سنة ونصف، مضيفاً أنه صدر قرار بإجازة التدوين نظراً لأهميته في إعانة القضاء والقضاة على إصدار الأحكام الشرعية، ومعرفة الحقوق والواجبات في التقاضي، والقضاء على الاجتهادات وتفاوت الأحكام بين القضاة.
ولفت إلى أن جامعة الإمام ممثلة في المعهد العالي للقضاء استشرفت أن تكون هناك مرجعية علمية ومركز متخصص بحثي يُعنى بالدراسات المتعلقة بتدوين وتقنين الأحكام الشرعية، فأنشأت كرسياً بحثياً بتمويل من الشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم.
وحول أعمال الكرسي، أوضح الدكتور السند أنه يعنى بالدراسات البحثية في مجال تقنين وتدوين الأحكام الشرعية.
وأوضح أن مرفق القضاء بالسعودية شهد نقلة نوعية من عام 28 بإحداث نظامين كبيرين: هما نظام القضاء ونظام ديوان المظالم اللذان استشرفا التغيرات الطارئة بحياة الناس، فجاء بالتخصيص القضائي وإنشاء محاكم متخصصه تجارية وأسرية وجزئية، واستئناف القضايا بدلاً من التمييز وإنشاء المحكمة العليا وتخصيص ما يقارب من 7 مليارات ريال لتطوير مرفق القضاء.
وأكد الدكتور عبدالرحمن المسند، عميد عمادة التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن مشروع لتوحيد أحكام القضاء من خلال تدوين أحكام الشريعة سيخدم القضاة قبل المتقاضيين، وأنهم أول من سيلتزم بها.
وطالب بتهيئة مدونة قضائية تشمل كافة الاجتهادات لتكون مرجعية وخلفية لجميع القضاة، منوهاً إلى أن الأمر يحتاج إلى جهد كبير ووضع آلية لإصدارها، مشيراً إلى أن المشروع تمت دراسته في هيئة كبار العلماء خاصة في مسألة "تدوين الأحكام" منذ أكثر من 3 عقود.
وأبان السند أن المشروع أعيد للدراسة في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل قرابة سنة ونصف، مضيفاً أنه صدر قرار بإجازة التدوين نظراً لأهميته في إعانة القضاء والقضاة على إصدار الأحكام الشرعية، ومعرفة الحقوق والواجبات في التقاضي، والقضاء على الاجتهادات وتفاوت الأحكام بين القضاة.
ولفت إلى أن جامعة الإمام ممثلة في المعهد العالي للقضاء استشرفت أن تكون هناك مرجعية علمية ومركز متخصص بحثي يُعنى بالدراسات المتعلقة بتدوين وتقنين الأحكام الشرعية، فأنشأت كرسياً بحثياً بتمويل من الشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم.
وحول أعمال الكرسي، أوضح الدكتور السند أنه يعنى بالدراسات البحثية في مجال تقنين وتدوين الأحكام الشرعية.
وأوضح أن مرفق القضاء بالسعودية شهد نقلة نوعية من عام 28 بإحداث نظامين كبيرين: هما نظام القضاء ونظام ديوان المظالم اللذان استشرفا التغيرات الطارئة بحياة الناس، فجاء بالتخصيص القضائي وإنشاء محاكم متخصصه تجارية وأسرية وجزئية، واستئناف القضايا بدلاً من التمييز وإنشاء المحكمة العليا وتخصيص ما يقارب من 7 مليارات ريال لتطوير مرفق القضاء.
