تمديد زيادة الرسوم لـ700 مدرسة أهلية مدة أسبوعين
مارس 31, 2015 04:09 صباحاً
وافق وزير التعليم، الدكتور عزام الدخيل على تمديد فترة التسجيل الإلكتروني لطلبات زيادة الرسوم الدراسية عن طريق المستثمرين والمستثمرات في هذه المدارس، عبر البرنامج الإلكتروني للرسوم الدراسية لمدة أسبوعين إضافيين تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.
يأتي ذلك في تعميم إلحاقي استجابة، لطلبات ملاك المدارس الأهلية والأجنبية وكدعم للمستثمرين والمستثمرات في القطاع الخاص ورغبة في إتاحة الفرصة والوقت الكافي لجميع المدارس الأهلية والأجنبية دون استثناء لتقديم طلباتها للرسوم الدراسية، مع التأكيد بتحقيق الجودة والتميز في العملية التعليمية والتربوية بكافة عناصرها وارتباط الرسوم التي يتم إقرارها بتحقيق ذلك.
وأوضح الدكتور الدخيل أن ذلك في ظل حرص وزارة التعليم على وضع تنظيمات الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية للعام الدراسي المقبل، ويتوقع ألا يتجاوز عدد الطلبات أكثر من 700 مدرسة أهلية وأجنبية للبنين والبنات بمختلف إدارات التعليم، بعد منع الوزارة مدارس تقدمت بطلب زيادة رسومها الدراسية للعام الماضي.
وقد حددت الوزارة لجانا رئيسية وفرعية بإدارات التعليم، لمتابعة رسوم المدارس الأهلية، وستوقف أية زيادة للرسوم ما لم يصدر قرار اللجنة الرئيسية باعتمادها وتطبيق الجزاءات الخاصة بالمدارس غير الملتزمة بقرارات الرسوم الدراسية الصادرة لها، على أن تتولى اللجنة الفرعية دراسة طلبات التظلم الواردة من أولياء أمور الطلاب والطالبات والبت فيها وإفادتهم، وتتولى إدارات التعليم اعتماد رسوم المدارس الراغبة في تثبيتها أو إنقاصها أو إقرارها «للمدارس المحدثة» من خلال البرنامج الإلكتروني للرسوم الدراسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
يأتي ذلك في تعميم إلحاقي استجابة، لطلبات ملاك المدارس الأهلية والأجنبية وكدعم للمستثمرين والمستثمرات في القطاع الخاص ورغبة في إتاحة الفرصة والوقت الكافي لجميع المدارس الأهلية والأجنبية دون استثناء لتقديم طلباتها للرسوم الدراسية، مع التأكيد بتحقيق الجودة والتميز في العملية التعليمية والتربوية بكافة عناصرها وارتباط الرسوم التي يتم إقرارها بتحقيق ذلك.
وأوضح الدكتور الدخيل أن ذلك في ظل حرص وزارة التعليم على وضع تنظيمات الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية للعام الدراسي المقبل، ويتوقع ألا يتجاوز عدد الطلبات أكثر من 700 مدرسة أهلية وأجنبية للبنين والبنات بمختلف إدارات التعليم، بعد منع الوزارة مدارس تقدمت بطلب زيادة رسومها الدراسية للعام الماضي.
وقد حددت الوزارة لجانا رئيسية وفرعية بإدارات التعليم، لمتابعة رسوم المدارس الأهلية، وستوقف أية زيادة للرسوم ما لم يصدر قرار اللجنة الرئيسية باعتمادها وتطبيق الجزاءات الخاصة بالمدارس غير الملتزمة بقرارات الرسوم الدراسية الصادرة لها، على أن تتولى اللجنة الفرعية دراسة طلبات التظلم الواردة من أولياء أمور الطلاب والطالبات والبت فيها وإفادتهم، وتتولى إدارات التعليم اعتماد رسوم المدارس الراغبة في تثبيتها أو إنقاصها أو إقرارها «للمدارس المحدثة» من خلال البرنامج الإلكتروني للرسوم الدراسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
