عضو بـ"الشورى" يحمّل وزارة الشؤون البلدية مسؤولية ارتفاع أسعار الأراضي
مارس 16, 2015 10:20 صباحاً
طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة الحادية والعشرين التي عقدها المجلس اليوم, برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة بالعمل على معالجة المعوقات التي تعترض عمل الوزارة في مجالات الإصحاح البيئي وتخطيط المدن واستقطاب الكوادر الوطنية الفنية المتميزة وغيرها.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1434 / 1435هـ؛ الذي تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري، حيث أوصت اللجنة في تقريرها بوضع برنامج زمني لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية بالتعاون مع القطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج متخصصة للتدريب في المجالات التي تتطلبها أعمال القطاع البلدي، والربط بين التخطيط العمراني ومشروعات البنية التحتية وبناء قاعدة بيانات جغرافية تفصيلية للبنى التحتية في المدن.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء الوزارة بتوضيح العقبات التي تعترض تنفيذ قرارات مجلس الشورى بشأن الإصحاح البيئي، موضحاً أن الإصحاح البيئي يأتي في صلب مهام الوزارة.
وأكد عضو آخر أن قلة المتخصصين في مجال الإصحاح البيئي وضعف الإمكانات والتنسيق بين الوزارة والجهات ذات العلاقة يهدد بتفشي الكثير من الأمراض وتكرار انتشار أوبئة مثل حمى الوادي المتصدع وغيرها.
ودعا آخر الوزارة إلى إيضاح خطتها الإستراتيجية في مجال تنمية الاستثمارات البلدية، على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي وطالب بعدم تجديد العقود للمشاريع الاستثمارية على تلك السواحل وإعادة تأهيل السواحل وإتاحتها لجميع المواطنين.
وانتقد أحد الأعضاء عدم استثمار الوزارة لمشاريعها في تنمية مواردها البشرية وتدريبهم على رأس العمل، منوهاً بتجارب أرامكو السعودية والهيئة الملكية للجبيل وينبع، التي تميزت في استقطاب وابتعاث الكوادر البشرية الشابة وتأهيلها.
كما انتقد عضو آخر غياب التنسيق بين الجهات الخدمية التي تنفذ الأعمال الخدمية، مطالباً باستحداث جهة مركزية تنسق بين هذه الجهات لوقف الهدر المادي والمعنوي جراء الحفريات في الطرق وإعادة تعبيدها مع كل مشروع جديد.
ولفت أحد الأعضاء النظر إلى الأوضاع غير الملائمة التي تعيشها بعض المقابر في بعض المدن، مقترحاً على الوزارة حصر المقابر غير المسورة وتسويرها وإمدادها بالخدمات الضرورية، وإلزام أصحاب المخططات بتخصيص مواقع للمقابر وتسويرها.
بدوره دعا عضو آخر إلى تطوير الأنظمة المالية والإدارية التي تعمل من خلالها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ بما يتوافق ومتطلبات العصر والنمو المتسارع الذي يشهده القطاع العمراني في المملكة.
من جهته استغرب أحد الأعضاء وجود 15 ألف موظف غير سعودي من أصل 80 ألف موظفٍ في وزارة الشؤون البلدية والقروية، متسائلاً عن الجهود التي بذلتها الوزارة لسعودة هذه الوظائف وإحلال السعوديين عليها.
وحمل العضو الوزارة جزءً من المسؤولية عن ارتفاع أسعار الأراضي، موضحاً أن تأخير اعتماد المخططات السكنية في المناطق الكبرى، وضعفها مقارنة بالمناطق ذات الكثافة السكانية القليلة أسهم في ارتفاع أسعار الأراضي.
وأقترح عضو آخر تخصيص بعض أعمال الوزارة مثل نشاط منح التراخيص، مقترحاً على الوزارة الاكتفاء بالمهام الإشرافية والتنظيمية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن تعديل المادة ( الرابعة ) من نظام تعريفة الطيران المدني الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل المادة ( الرابعة ) من نظام تعريفة الطيران المدني، لتكون بالنص الآتي: " تستوفي مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي طبقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة، وفي حالة تأخير التسديد عن موعد الاستحقاق وعدم وجود ضمان يستوفي منه مبلغ الأجر أو الإيجار يعد المتأخر عن السداد مماطلاً، وتستوفي منه غرامة تأخير لا تتجاوز 30% من المبلغ المستحق، وتودع الغرامة في الخزينة العامة للدولة".
ورأت اللجنة أن التعديل يهدف إلى ردع المماطل في أداء الحق المترتب عليه للهيئة العامة للطيران المدني لقاء تأخيره عن السداد بعد مطالبته حسب المواعيد المتفق عليها، ووفق العقود المبرمة بين الطرفين، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل على أسس ومعايير تجارية وفقاً للمادة الثانية والفقرة الثالثة من المادة العاشرة من تنظيم الهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أجمع عدد من الأعضاء في ملاحظاتهم على المطالبة بربط الغرامة بمدة التأخير وعدم تحديدها بنسبة معينة، مشيرين إلى أن نسبة الغرامة الحالية يجب أن تسمى الجهة التي تحددها وكذلك الجهة التي يمكن الاستئناف لديها.
فيما تساءل أحد الأعضاء عن قدرة الخطوط الجوية العربية السعودية على الوفاء بالغرامات محذراً في ذات السياق من عدم البت في قضية نفاذ التعديل حتى لا يستغل تطبيقه بأثر رجعي.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
من جهة أخرى قرر المجلس بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالإحساء والمشاريع التابعة لها للعام المالي 1434 / 1435هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس؛ الهيئة بوضع خطة للاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي في جميع مشروعاتها.
كما طالب المجلس في قراره الهيئة بإجراء دراسة من جهة محايدة لجدوى قيام الهيئة بتشغيل مصنع التمور ومصنع الخرسانة الجاهزة وورش الصيانة مقارنة بإسنادها للقطاع الخاص.
ودعا المجلس الهيئة إلى اعتماد مشروع لتطوير وتوسعة وسفلتة الطرق الزراعية بالتزامن مع انتهاء الهيئة من إزالة قنوات الري الخرسانية وتغطية المصارف الزراعية، للحد من تلوث البيئة الزراعية، وتسهيل الحركة المرورية خدمة للتجمعات السكانية داخل الواحة وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور سعدون السعدون.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1434 / 1435هـ؛ الذي تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري، حيث أوصت اللجنة في تقريرها بوضع برنامج زمني لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية بالتعاون مع القطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج متخصصة للتدريب في المجالات التي تتطلبها أعمال القطاع البلدي، والربط بين التخطيط العمراني ومشروعات البنية التحتية وبناء قاعدة بيانات جغرافية تفصيلية للبنى التحتية في المدن.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء الوزارة بتوضيح العقبات التي تعترض تنفيذ قرارات مجلس الشورى بشأن الإصحاح البيئي، موضحاً أن الإصحاح البيئي يأتي في صلب مهام الوزارة.
وأكد عضو آخر أن قلة المتخصصين في مجال الإصحاح البيئي وضعف الإمكانات والتنسيق بين الوزارة والجهات ذات العلاقة يهدد بتفشي الكثير من الأمراض وتكرار انتشار أوبئة مثل حمى الوادي المتصدع وغيرها.
ودعا آخر الوزارة إلى إيضاح خطتها الإستراتيجية في مجال تنمية الاستثمارات البلدية، على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي وطالب بعدم تجديد العقود للمشاريع الاستثمارية على تلك السواحل وإعادة تأهيل السواحل وإتاحتها لجميع المواطنين.
وانتقد أحد الأعضاء عدم استثمار الوزارة لمشاريعها في تنمية مواردها البشرية وتدريبهم على رأس العمل، منوهاً بتجارب أرامكو السعودية والهيئة الملكية للجبيل وينبع، التي تميزت في استقطاب وابتعاث الكوادر البشرية الشابة وتأهيلها.
كما انتقد عضو آخر غياب التنسيق بين الجهات الخدمية التي تنفذ الأعمال الخدمية، مطالباً باستحداث جهة مركزية تنسق بين هذه الجهات لوقف الهدر المادي والمعنوي جراء الحفريات في الطرق وإعادة تعبيدها مع كل مشروع جديد.
ولفت أحد الأعضاء النظر إلى الأوضاع غير الملائمة التي تعيشها بعض المقابر في بعض المدن، مقترحاً على الوزارة حصر المقابر غير المسورة وتسويرها وإمدادها بالخدمات الضرورية، وإلزام أصحاب المخططات بتخصيص مواقع للمقابر وتسويرها.
بدوره دعا عضو آخر إلى تطوير الأنظمة المالية والإدارية التي تعمل من خلالها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ بما يتوافق ومتطلبات العصر والنمو المتسارع الذي يشهده القطاع العمراني في المملكة.
من جهته استغرب أحد الأعضاء وجود 15 ألف موظف غير سعودي من أصل 80 ألف موظفٍ في وزارة الشؤون البلدية والقروية، متسائلاً عن الجهود التي بذلتها الوزارة لسعودة هذه الوظائف وإحلال السعوديين عليها.
وحمل العضو الوزارة جزءً من المسؤولية عن ارتفاع أسعار الأراضي، موضحاً أن تأخير اعتماد المخططات السكنية في المناطق الكبرى، وضعفها مقارنة بالمناطق ذات الكثافة السكانية القليلة أسهم في ارتفاع أسعار الأراضي.
وأقترح عضو آخر تخصيص بعض أعمال الوزارة مثل نشاط منح التراخيص، مقترحاً على الوزارة الاكتفاء بالمهام الإشرافية والتنظيمية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن تعديل المادة ( الرابعة ) من نظام تعريفة الطيران المدني الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل المادة ( الرابعة ) من نظام تعريفة الطيران المدني، لتكون بالنص الآتي: " تستوفي مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي طبقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة، وفي حالة تأخير التسديد عن موعد الاستحقاق وعدم وجود ضمان يستوفي منه مبلغ الأجر أو الإيجار يعد المتأخر عن السداد مماطلاً، وتستوفي منه غرامة تأخير لا تتجاوز 30% من المبلغ المستحق، وتودع الغرامة في الخزينة العامة للدولة".
ورأت اللجنة أن التعديل يهدف إلى ردع المماطل في أداء الحق المترتب عليه للهيئة العامة للطيران المدني لقاء تأخيره عن السداد بعد مطالبته حسب المواعيد المتفق عليها، ووفق العقود المبرمة بين الطرفين، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل على أسس ومعايير تجارية وفقاً للمادة الثانية والفقرة الثالثة من المادة العاشرة من تنظيم الهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أجمع عدد من الأعضاء في ملاحظاتهم على المطالبة بربط الغرامة بمدة التأخير وعدم تحديدها بنسبة معينة، مشيرين إلى أن نسبة الغرامة الحالية يجب أن تسمى الجهة التي تحددها وكذلك الجهة التي يمكن الاستئناف لديها.
فيما تساءل أحد الأعضاء عن قدرة الخطوط الجوية العربية السعودية على الوفاء بالغرامات محذراً في ذات السياق من عدم البت في قضية نفاذ التعديل حتى لا يستغل تطبيقه بأثر رجعي.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
من جهة أخرى قرر المجلس بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالإحساء والمشاريع التابعة لها للعام المالي 1434 / 1435هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس؛ الهيئة بوضع خطة للاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي في جميع مشروعاتها.
كما طالب المجلس في قراره الهيئة بإجراء دراسة من جهة محايدة لجدوى قيام الهيئة بتشغيل مصنع التمور ومصنع الخرسانة الجاهزة وورش الصيانة مقارنة بإسنادها للقطاع الخاص.
ودعا المجلس الهيئة إلى اعتماد مشروع لتطوير وتوسعة وسفلتة الطرق الزراعية بالتزامن مع انتهاء الهيئة من إزالة قنوات الري الخرسانية وتغطية المصارف الزراعية، للحد من تلوث البيئة الزراعية، وتسهيل الحركة المرورية خدمة للتجمعات السكانية داخل الواحة وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور سعدون السعدون.
