“نزاهة”: قوانين جديدة لتجريم الرشا في القطاع الخاص قريباً
مارس 16, 2015 04:34 صباحاً
أكد الدكتور عبد الله العبدالقادر، نائب رئيس الهيئة لحماية نزاهة إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رفعت للجهات المختصة بإصدار القوانين بتنظيم جديد يستهدف تجريم الرشا في القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال استعراض نائب رئيس الهيئة لحماية نزاهة البارحة الأولى في لقاء عقد مع رجال أعمال سعوديين في مجلس الغرف السعودية، جهود المملكة في مكافحة الفساد من خلال توقيعها عددا من الاتفاقيات الدولية التي من أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرت في عام 2004م.
وكانت “نزاهة” قد اكتشفت وجود ثغرات في أنظمة القطاع الخاص، الأمر الذي دفع الهيئة إلى مراجعة الأنظمة واكتشاف الثغرات والعمل على معالجتها.
وعن توقيت صدور النظام أكد أن بناء الأنظمة يحتاج إلى وقت طويل ويمر بمراحل عبر هيئة الخبراء و مجلس الوزراء ومجلس الشورى، معبراً عن أمله في صدور النظام قريباً.
وأكد العبد القادر أن الهيئة تعمل لمعالجة الثغرات في نظام المناقصات في المؤسسات الحكومية حيث تعمل مع وزارة المالية ومجلس الشورى على سد ثغرات النظام القديم وتعديل نظام جديد خاص بالمناقصات الحكومية بحسب”الاقتصادية”.
واعتبر أن تعاون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مع نزاهة في البنك الدولي تم من خلال برامج تعاون وتدريب وإرسال موظفين لواشنطن للتدريب على التحري ومراجعة المشاريع واكتشاف الثغرات كجزء من استهداف نزاهة لتطوير أعمالها الداخلية.
من جهته امتدح ليونارد مكارثي نائب رئيس البنك الدولي للنزاهة، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد قائلا إنها الاستراتيجية الوحيدة التي ربطت بها تعاليم الإسلام، قائلا إن المملكة تمر بمرحلة تحول وسيكون هناك تغيير كامل في استراتيجيات مكافحة الفساد خاصة أنها تعتبر من أكبر الداعمين للحد من الفساد.
وشدد على أن القطاع الخاص يلعب دورا أساسيا للتغلب على الفساد من خلال وضع خطط لمكافحته باستخدام التقنيات الجديدة، داعيا رجال الأعمال إلى بذل مزيد من الجهود من أجل مكافحة هذه الآفة وخاصة أن القطاع الخاص يسيطر على 90 في المائة من الوظائف في البلدان النامية، و دعا إلى الاهتمام ببرامج المسؤولية الاجتماعية، وإلزام الشركات بجعل جزء من ميزانيتها للمسؤولية الاجتماعية.
من ناحية أخرى بيَّن خالد بن محمد العتيبي الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الجهود التي بذلها المجلس في رفع الوعي بأساليب الفساد وعدم التسامح مع مرتكبيه، وترسيخ مبدأ الشفافية، وتحليل دورهما في تعزيز التنافسية وجودة الأداء في مؤسسات القطاع الخاص وذلك من خلال المحاضرات التوعوية التي نظمها في الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة.
جاء ذلك خلال استعراض نائب رئيس الهيئة لحماية نزاهة البارحة الأولى في لقاء عقد مع رجال أعمال سعوديين في مجلس الغرف السعودية، جهود المملكة في مكافحة الفساد من خلال توقيعها عددا من الاتفاقيات الدولية التي من أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرت في عام 2004م.
وكانت “نزاهة” قد اكتشفت وجود ثغرات في أنظمة القطاع الخاص، الأمر الذي دفع الهيئة إلى مراجعة الأنظمة واكتشاف الثغرات والعمل على معالجتها.
وعن توقيت صدور النظام أكد أن بناء الأنظمة يحتاج إلى وقت طويل ويمر بمراحل عبر هيئة الخبراء و مجلس الوزراء ومجلس الشورى، معبراً عن أمله في صدور النظام قريباً.
وأكد العبد القادر أن الهيئة تعمل لمعالجة الثغرات في نظام المناقصات في المؤسسات الحكومية حيث تعمل مع وزارة المالية ومجلس الشورى على سد ثغرات النظام القديم وتعديل نظام جديد خاص بالمناقصات الحكومية بحسب”الاقتصادية”.
واعتبر أن تعاون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مع نزاهة في البنك الدولي تم من خلال برامج تعاون وتدريب وإرسال موظفين لواشنطن للتدريب على التحري ومراجعة المشاريع واكتشاف الثغرات كجزء من استهداف نزاهة لتطوير أعمالها الداخلية.
من جهته امتدح ليونارد مكارثي نائب رئيس البنك الدولي للنزاهة، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد قائلا إنها الاستراتيجية الوحيدة التي ربطت بها تعاليم الإسلام، قائلا إن المملكة تمر بمرحلة تحول وسيكون هناك تغيير كامل في استراتيجيات مكافحة الفساد خاصة أنها تعتبر من أكبر الداعمين للحد من الفساد.
وشدد على أن القطاع الخاص يلعب دورا أساسيا للتغلب على الفساد من خلال وضع خطط لمكافحته باستخدام التقنيات الجديدة، داعيا رجال الأعمال إلى بذل مزيد من الجهود من أجل مكافحة هذه الآفة وخاصة أن القطاع الخاص يسيطر على 90 في المائة من الوظائف في البلدان النامية، و دعا إلى الاهتمام ببرامج المسؤولية الاجتماعية، وإلزام الشركات بجعل جزء من ميزانيتها للمسؤولية الاجتماعية.
من ناحية أخرى بيَّن خالد بن محمد العتيبي الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الجهود التي بذلها المجلس في رفع الوعي بأساليب الفساد وعدم التسامح مع مرتكبيه، وترسيخ مبدأ الشفافية، وتحليل دورهما في تعزيز التنافسية وجودة الأداء في مؤسسات القطاع الخاص وذلك من خلال المحاضرات التوعوية التي نظمها في الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة.
