الإسكان : زكاة “الأراضي البيضاء” ملف على طاولة مجلس الشؤون الاقتصادية
مارس 4, 2015 02:42 مساءً
قال المهندس محمد الزميع، وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات، المتحدث الرسمي للوزارة: إن ملف “الأراضي البيضاء” على طاولة المجلس الجديد الخاص بالشؤون الاقتصادية والتنمية.
ونقلت عنه صحيفة الجزيرة قوله: إن وزارته ليس لديها أي جديد فيما يتعلق بملف زكاة الأراضي السكنية «البيضاء» الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات.
وأضاف المهندس الزميع، في تصريحات صحفية، خلال جولة ميدانية في موقع مشروع إسكان الرياض (شمال غرب مطار الملك خالد الدولي) أن توزيع الأراضي على المستفيدين يتم عن طريق الكمبيوتر من خلال إدخال أرقام هوية المتقدمين مع رقم الطلب ورقم الأراضي، ويتم عمل جدولة لها في جهاز الكمبيوتر الذي تم تقريب الأرقام والاختيار بطريقة سليمة بعيداً عن العشوائية.
مؤكداً أن “الوزارة” لديها الاستعدادات في الوفاء بكل ما تعلن عنه من خلال توزيع 100 ألف منتج من منتجات وزارة الإسكان، خلال العام الحالي، مشيراً أن إلى جميع ميزانيات واعتمادات مشاريع الوزارة مرصودة، ولن تتأثر بأي طارئ على ميزانية الدولة.
وأشار “الزميع” إلى أن الوزارة يتوافر لديها الآن 306 آلاف منتج سكني سيتم تخصيصها وتوزيعها حسب جدول زمني سيعلن عنه قريباً، منوهاً بأنه تم في وقت سابق اعتماد 13 ألف وحدة سكنية، وزع جزء منها في جازان، وبدأ خلال الشهر الماضي التوزيع في بريدة، وخيبر، وصامطة، مبيناً أن لدى الوزارة حوالي 26 ألف شقة، منها 618 شقة في الرياض يتم مع ذلك وضع التصاميم والضمانات الحقيقية والصيانة لمدة ضمانات المشروع، حيث تمت الموافقة على خمس شركات هي: دار الأرجان، الراشد، وشركة سلمان بن سعيدان، وشركة تمليك بالشركة، مع شركة فرنسية، وشركة سمو العقارية يتم مناقشتها مع مطورين؛ من أجل بنائها في جميع أنحاء المملكة، موضحاً أن للمواطن الحق في رفض أي منتج؛ ومن ثم توجيهه إلى مشروع آخر.
وقال المهندس محمد الزميع: إن مشروع الرياض أرض وقرض، والذي طرحته الوزارة يعتبر باكورة الأعمال التي قامت بها الوزارة في الرياض, ويوجد مشاريع مشابهة ستوزع قريباً في عدد من مناطق المملكة, وبين أن الأرض التي أقيم عليها مشروع شمال غرب الرياض خضعت لإجراءات ملاءمة الأرض للبناء عبر اختبارات أقرتها هيئة المساحة الجيولوجية؛ ومن ثم تبع ذلك تأسيس البنى التحتية للمشروع.
وكانت هيئة كبار العلماء في المملكة قد أجلت في اجتماعها الأخير حسم الرأي الشرعي حيال حكم فرض رسوم على الأراضي البيضاء، والذي يأتي ضمن مشروع نظام أعدته وزارة الإسكان.
وقررت “الهيئة” في حينه إحالة الملف إلى المجلس الاقتصادي الأعلى – الذي تم إلغاؤه ضمن حزمة القرارات والأوامر الملكية الأخيرة – لأخذ المرئيات حياله، ودراسة أبعاده وتأثيراته في المستقبل، وتحليل فوائده الاقتصادية، وخصوصاً فيما يتعلق بمسألة أسعار العقار؛ ومن ثم إعادته للهيئة لبحث الرأي الشرعي حوله في دورة مقبلة.
يذكر أن وزارة الإسكان قد بدأت في توزيع باكورة مشاريعها في مدينة الرياض “أرض وقرض”، شمال غرب المطار بعدد 2242 قطعة.
ونقلت عنه صحيفة الجزيرة قوله: إن وزارته ليس لديها أي جديد فيما يتعلق بملف زكاة الأراضي السكنية «البيضاء» الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات.
وأضاف المهندس الزميع، في تصريحات صحفية، خلال جولة ميدانية في موقع مشروع إسكان الرياض (شمال غرب مطار الملك خالد الدولي) أن توزيع الأراضي على المستفيدين يتم عن طريق الكمبيوتر من خلال إدخال أرقام هوية المتقدمين مع رقم الطلب ورقم الأراضي، ويتم عمل جدولة لها في جهاز الكمبيوتر الذي تم تقريب الأرقام والاختيار بطريقة سليمة بعيداً عن العشوائية.
مؤكداً أن “الوزارة” لديها الاستعدادات في الوفاء بكل ما تعلن عنه من خلال توزيع 100 ألف منتج من منتجات وزارة الإسكان، خلال العام الحالي، مشيراً أن إلى جميع ميزانيات واعتمادات مشاريع الوزارة مرصودة، ولن تتأثر بأي طارئ على ميزانية الدولة.
وأشار “الزميع” إلى أن الوزارة يتوافر لديها الآن 306 آلاف منتج سكني سيتم تخصيصها وتوزيعها حسب جدول زمني سيعلن عنه قريباً، منوهاً بأنه تم في وقت سابق اعتماد 13 ألف وحدة سكنية، وزع جزء منها في جازان، وبدأ خلال الشهر الماضي التوزيع في بريدة، وخيبر، وصامطة، مبيناً أن لدى الوزارة حوالي 26 ألف شقة، منها 618 شقة في الرياض يتم مع ذلك وضع التصاميم والضمانات الحقيقية والصيانة لمدة ضمانات المشروع، حيث تمت الموافقة على خمس شركات هي: دار الأرجان، الراشد، وشركة سلمان بن سعيدان، وشركة تمليك بالشركة، مع شركة فرنسية، وشركة سمو العقارية يتم مناقشتها مع مطورين؛ من أجل بنائها في جميع أنحاء المملكة، موضحاً أن للمواطن الحق في رفض أي منتج؛ ومن ثم توجيهه إلى مشروع آخر.
وقال المهندس محمد الزميع: إن مشروع الرياض أرض وقرض، والذي طرحته الوزارة يعتبر باكورة الأعمال التي قامت بها الوزارة في الرياض, ويوجد مشاريع مشابهة ستوزع قريباً في عدد من مناطق المملكة, وبين أن الأرض التي أقيم عليها مشروع شمال غرب الرياض خضعت لإجراءات ملاءمة الأرض للبناء عبر اختبارات أقرتها هيئة المساحة الجيولوجية؛ ومن ثم تبع ذلك تأسيس البنى التحتية للمشروع.
وكانت هيئة كبار العلماء في المملكة قد أجلت في اجتماعها الأخير حسم الرأي الشرعي حيال حكم فرض رسوم على الأراضي البيضاء، والذي يأتي ضمن مشروع نظام أعدته وزارة الإسكان.
وقررت “الهيئة” في حينه إحالة الملف إلى المجلس الاقتصادي الأعلى – الذي تم إلغاؤه ضمن حزمة القرارات والأوامر الملكية الأخيرة – لأخذ المرئيات حياله، ودراسة أبعاده وتأثيراته في المستقبل، وتحليل فوائده الاقتصادية، وخصوصاً فيما يتعلق بمسألة أسعار العقار؛ ومن ثم إعادته للهيئة لبحث الرأي الشرعي حوله في دورة مقبلة.
يذكر أن وزارة الإسكان قد بدأت في توزيع باكورة مشاريعها في مدينة الرياض “أرض وقرض”، شمال غرب المطار بعدد 2242 قطعة.
