الرعاية الأولية: مفتاح العدالة الصحية في رؤية 2030

مهد الذهب عندما تنظر الأمم المتحدة، وكذلك منظمة الصحة العالمية، إلى هذه المشكلة، فإنها تركز على الدول ذات الدخول المحدودة، فعليك أن تخيل عالماً لا تضطر فيه أم لبيع مجوهراتها لإنقاذ حياة طفلها، أو شيخاً يتنازل عن علاجه الحيوي خوفاً من أن يصبح عبئاً مالياً على أسرته، هذا هو النداء العميق والوعد الأخلاقي الكامن وراء اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة (UHC Day) الذي يحل في 12 ديسمبر من كل عام.

إنها دعوة عالمية لإنهاء الظلم المتمثل في اضطرار الملايين للاختيار بين تلقي الرعاية الصحية أو العيش في فقر مدقع. التغطية الصحية الشاملة ليست مجرد سياسة؛ بل هي ضمانة بأن الحق في الصحة لا يتوقف على الحساب المصرفي للفرد.

التحدي العالمي الكبير

على الرغم من الالتزام الدولي الذي أقرته الأمم المتحدة بالإجماع في عام 2012، لا يزال التقدم نحو تحقيق هذا الهدف يواجه عقبات جسيمة، فالخدمات الصحية الأساسية لا تصل إلى مئات الملايين من البشر، وفي المقابل، يقع ملايين آخرون في هوة الفقر كل عام بسبب تحملهم تكاليف العلاج من جيوبهم الخاصة، فيما يعرف بـ "الإنفاق الصحي الكارثي"، كما تحذر منظمة الصحة العالمية باستمرار من أن العالم يتأخر عن المسار المحدد لبلوغ "الصحة للجميع" بحلول 2030، الأمر الذي يستدعي تحركاً مضاعفاً يركز على تمكين أنظمة الرعاية الصحية الأولية لتكون خط الدفاع الأول.

رؤية السعودية والتحول

في المملكة ، يرتبط هدف التغطية الصحية الشاملة ارتباطاً وثيقاً بـ رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، حيث ألزمت القيادة الرشيدة نفسها بتحويل القطاع الصحي ليصبح نظاماً متكاملاً وعادلاً يتميز بالمرونة والكفاءة، هذا التحول لا يقتصر على بناء المستشفيات الحديثة، بل يمتد إلى فصل مقدمي الخدمة عن مموليها، لضمان رفع كفاءة الإنفاق وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.



تركيز على الرعاية الأولية

جوهر الإستراتيجية السعودية يتمثل في تعزيز الرعاية الصحية الأولية والوقاية، كما أن هناك تركيزاً كبيراً على جعل الرعاية الصحية مجتمعية ومتمحورة حول المستفيد، بدلاً من التركيز على العلاج في المستشفيات فقط، هذا التحول يعني تقريب الخدمات ذات الجودة العالية من أماكن سكن الناس، وتسهيل الوصول إليها، مما يقلل الحاجة للجوء إلى المنشآت الكبرى إلا في حالات الضرورة القصوى.

كفاءة وتوطين

لضمان استدامة النظام، تسعى المملكة لزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستثمار مليارات الدولارات في مشاريع تطويرية مشتركة لزيادة كفاءة وجودة الخدمات. إلى جانب ذلك، تعمل المملكة على توطين الكفاءات الطبية، وتدريب الكوادر الوطنية، وبناء قطاع صحي قوي يعتمد على أبناء الوطن وفقاً لأعلى المعايير الدولية، لضمان استمرارية تقديم خدمات صحية شاملة وعادلة للجميع في جميع مناطق المملكة.

إن رؤية المملكة تسبق بخطوات كثيرة ما تم التخطيط له عالمياً في تحقيق فلسفة التغطية الصحية لكل المواطنين والمقيمين على أرضها، وهذا ما تشهد به منظمة الصحة العالمية، فقد أصبحت المملكة النموذج الأمثل، الذي يستشهد به إقليمياً وعالمياً.