السيولة السعودية ترتفع 7.8% إلى 3.2 تريليون ريال

مهد الذهب أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي أن السيولة المحلية (عرض النقود ن3) في الاقتصاد السعودي نمت على أساس سنوي بنهاية سبتمبر 2025 بقيمة 228.7 مليار ريال وبنسبة 7.8%، لتصل إلى نحو 3.2 تريليون ريال مقابل نحو 2.9 تريليون ريال في سبتمبر 2024. ويعكس هذا الارتفاع اتساع عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3) في الاقتصاد السعودي.

وعلى أساس ربعي، زادت السيولة بمقدار 52.3 مليار ريال (1.7%) مقارنة بمستواها البالغ 3.1 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من 2025، فيما واصلت الصعود على أساس شهري بزيادة 20.4 مليار ريال (0.6%) مقارنة بنهاية أغسطس 2025 حين بلغت نحو 3.15 تريليون ريال.

وبتحليل مكوّنات (ن3)، تصدّرت «الودائع تحت الطلب» المكوّنات بنسبة مساهمة تقارب 47% بقيمة تقارب 1.5 تريليون ريال، تلتها «الودائع الزمنية والادخارية» عند نحو 1.2 تريليون ريال بنسبة مساهمة 36.3%. وبلغت «الودائع الأخرى شبه النقدية» 304.4 مليارات ريال (قرابة 10%)، فيما سجّل «النقد المتداول خارج المصارف» 237.3 مليار ريال بنسبة مساهمة تقارب 7.5%.

وتشمل «الودائع شبه النقدية» ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) مع القطاع الخاص. أمّا عرض النقود (ن1) فيضمّ النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب؛ ويشمل (ن2) كلًّا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية؛ بينما يمثّل (ن3) المفهوم الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.

رُوعيت في الصياغة قواعد العنوان المكثّف، وبناء الخبر وفق الهرم المقلوب والإجابة عن الأسئلة الخمسة، مع توحيد عرض الأرقام والنِّسَب وفق أدلة الأسلوب المهنية.