جدل قانوني في السعودية حول علاقة المحامين بالقضاة
أبريل 29, 2012 07:29 صباحاً
طالب محامون سعوديون وزارة العدل بضرورة الإسراع في تطبيق الإصلاحات التي وعد بها وزير العدل الدكتور محمد العيسى التي ستقصر الترافع في المحاكم على المحامي، مع أهمية منح المحامين كامل حقوقهم والصلاحيات التي يكفلها لهم النظام.
وأبدى المحامون استياءهم من تعامل بعض القضاة معهم، على الرغم من مرور أكثر من 10 أعوام من صدور نظام المرافعات والتقاضي، إلا أن قلة من القضاة يتعاملون مع المحامين كعنصر مهم في القضية، وهو ما اعترف به بعض القضاة، الأمر الذي فتح باب الجدل واسعا حول طبيعة العلاقة التي يجب أن تربط القاضي بالمحامي.
نظام حديث
من جهته، يؤكد المستشار القانوني سعد الوهيبي على أن القضاة الجدد هم من يتفهم أهمية دور المحامين على عكس القضاة القدماء، معترفا أن هناك محامين يتعمدون إثارة غضب القاضي، ويقول لـ"العربية.نت": "الفكر والعقلية يختلفان من شخص لآخر، فالقاضي قد تحكمه أمور ألفها من قديم الزمن، ومن الصعب أن تأتي في مدة زمنية قصيرة وتحاول تغيير تلك الصورة وتحوله من شخص لآخر، فالأمر يحتاج لوقت أطول، فالقضاة الجدد يتفهمون جيدا دور وأهمية المحامي".
ويتابع الوهيبي: "الشق الآخر يعود للمحامي ذاته، فأحيانا بعض المحامين يندفعون في الحديث ويحاولون استثارة القاضي، وبالتالي تصدر منه أمور انفعالية، فالعملية ترجع لأمور نفسية بحته لا علاقة لها بمهمة القاضي ودور المحامي.. وهذه أمور تحدث".
ويطالب الوهيبي المحامين الذين يتعرضون لتجاوزات من القاضي برفع شكوى للجهات العدلية العليا وعدم السكوت على ما يتعرضون له، ويضيف: "على المحامي أن يجعل لنفسه بصمة، فإذا تعرض لإهانة من قاض أو غيره لا يسكت، بل يتقدم بشكوى رسمية ويتكاتف معه باقي زملائه، وهذا ما نفتقده في السعودية".
مطالبات بالحماية
وفي سياق متصل، يطالب المحامي أحمد الراشد وزارة العدل السعودية بحماية حقوق المحامين وسن قوانين تحدد صلاحيات القضاة، ويقول لـ"العربية.نت": "نحن كمحامين مهضومة حقوقنا، وليس هناك جهة تنظر في شكاوى المحامين ولا تحاسب القضاة الذين يخطئون بحقهم".
ويضيف الراشد: "نحن نطالب بحماية المحامين وعدم التجاوز عليهم دون سبب من قبل بعض القضاة، وسبق وأن تقدمت بالكثير من الشكاوى إلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء ولكن دون جدوى".
ممارسات نادرة
من جانبه يؤكد القاضي في وزارة العدل الدكتور عيسى الغيث على أن بعض المحامين هم من يتجاوز الأنظمة والقوانين ويجبرون القاضي على التصدي لهم ومحاسبتهم، ولو طبق عليهم القضاة النظام لسحبت تراخيصهم في اليوم التالي.
وقال الغيث لـ"العربية.نت": إن علاقة القضاة مع المحامين في العادة هي علاقة إيجابية، وحدوث مشاكل بينهم يعد من الأمور النادرة.
ويضيف: "أنا وغيري من زملائي القضاة والبالغ عددهم 1500 قاض في وزارة العدل، و500 قاض في ديوان المظالم "نفرح" عندما يكون هناك محام، لأنه يعرف طريقة التعامل مع القضايا ولا يحتاج لوقت للتعلم كما لو لم يكن هناك محام في القضية".
ولا يبرئ الشيخ الغيث ساحة القضاة بشكل عام، ويشدد على أنه قد تكون هناك اجتهادات غير موفقة من بعض القضاة، ولكنه يصفها بالنادرة ويضيف: "لا أقول إن القضاة معصومون، بل قد يقعون في الأخطاء ولن أقف في جانب الذي أمثله"، ويتابع مستدركاً: "من النادر جدا أن أرى قاضيا يتجاوز على المحامي، ولو حدث ذلك فهناك إمكانية للشكوى لمرجع القاضي ويتظلم المحامي وهذه حالات نادرة".
ويتابع الغيث حديثه: "هناك بعض التصرفات من بعض المحامين غير لائقة إطلاقاً، وبعض المحامين مشهور بأنه صاحب لجج ومشاكل، ولو أراد القضاة أن يطبقوا عليه نظام المحاماة ومجازاته ومحاسبته لربما سحب ترخيصه من اليوم الأول، لذا لا يلام القضاة إذا ما تصرفوا مع بعض المحامين بهذا الشكل، بل هم يشكرون لأنهم في غالب المواقف السابقة كانوا في حالة من التسامح والصفح".
اقتصار المرافعة على المحامين
وكان وزير العدل الدكتور محمد العيسى كشف قبل أسابيع عن مشروع لقصر المرافعة أمام المحاكم على المحامين، ووعد بعد أن باشر مهامه رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء بنقلة نوعية في القضاء، وقال :"نتمنى في وزارة العدل، أن تقتصر المرافعة على المحامين، لأن هذا يخدم المترافعين أنفسهم، ويخدم أيضاً القضاء، ولدينا مشروع في هذا المجال سيقدم للجهات التنظيمية لدراسته، وهو يتضمن تطبيقاً لهذه الفكرة بأسلوب مرحلي، يبدأ بالمدن الكبرى ثم المحافظات، ثم يعمم على الجميع".
وأشار العيسى إلى أن الجانب المرحلي محدد بمدد زمنية في مشروع النظام، وأنه سيتم رفعه للجهات التنظيمية خلال الأيام القريبة المقبلة.
وأبدى المحامون استياءهم من تعامل بعض القضاة معهم، على الرغم من مرور أكثر من 10 أعوام من صدور نظام المرافعات والتقاضي، إلا أن قلة من القضاة يتعاملون مع المحامين كعنصر مهم في القضية، وهو ما اعترف به بعض القضاة، الأمر الذي فتح باب الجدل واسعا حول طبيعة العلاقة التي يجب أن تربط القاضي بالمحامي.
نظام حديث
من جهته، يؤكد المستشار القانوني سعد الوهيبي على أن القضاة الجدد هم من يتفهم أهمية دور المحامين على عكس القضاة القدماء، معترفا أن هناك محامين يتعمدون إثارة غضب القاضي، ويقول لـ"العربية.نت": "الفكر والعقلية يختلفان من شخص لآخر، فالقاضي قد تحكمه أمور ألفها من قديم الزمن، ومن الصعب أن تأتي في مدة زمنية قصيرة وتحاول تغيير تلك الصورة وتحوله من شخص لآخر، فالأمر يحتاج لوقت أطول، فالقضاة الجدد يتفهمون جيدا دور وأهمية المحامي".
ويتابع الوهيبي: "الشق الآخر يعود للمحامي ذاته، فأحيانا بعض المحامين يندفعون في الحديث ويحاولون استثارة القاضي، وبالتالي تصدر منه أمور انفعالية، فالعملية ترجع لأمور نفسية بحته لا علاقة لها بمهمة القاضي ودور المحامي.. وهذه أمور تحدث".
ويطالب الوهيبي المحامين الذين يتعرضون لتجاوزات من القاضي برفع شكوى للجهات العدلية العليا وعدم السكوت على ما يتعرضون له، ويضيف: "على المحامي أن يجعل لنفسه بصمة، فإذا تعرض لإهانة من قاض أو غيره لا يسكت، بل يتقدم بشكوى رسمية ويتكاتف معه باقي زملائه، وهذا ما نفتقده في السعودية".
مطالبات بالحماية
وفي سياق متصل، يطالب المحامي أحمد الراشد وزارة العدل السعودية بحماية حقوق المحامين وسن قوانين تحدد صلاحيات القضاة، ويقول لـ"العربية.نت": "نحن كمحامين مهضومة حقوقنا، وليس هناك جهة تنظر في شكاوى المحامين ولا تحاسب القضاة الذين يخطئون بحقهم".
ويضيف الراشد: "نحن نطالب بحماية المحامين وعدم التجاوز عليهم دون سبب من قبل بعض القضاة، وسبق وأن تقدمت بالكثير من الشكاوى إلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء ولكن دون جدوى".
ممارسات نادرة
من جانبه يؤكد القاضي في وزارة العدل الدكتور عيسى الغيث على أن بعض المحامين هم من يتجاوز الأنظمة والقوانين ويجبرون القاضي على التصدي لهم ومحاسبتهم، ولو طبق عليهم القضاة النظام لسحبت تراخيصهم في اليوم التالي.
وقال الغيث لـ"العربية.نت": إن علاقة القضاة مع المحامين في العادة هي علاقة إيجابية، وحدوث مشاكل بينهم يعد من الأمور النادرة.
ويضيف: "أنا وغيري من زملائي القضاة والبالغ عددهم 1500 قاض في وزارة العدل، و500 قاض في ديوان المظالم "نفرح" عندما يكون هناك محام، لأنه يعرف طريقة التعامل مع القضايا ولا يحتاج لوقت للتعلم كما لو لم يكن هناك محام في القضية".
ولا يبرئ الشيخ الغيث ساحة القضاة بشكل عام، ويشدد على أنه قد تكون هناك اجتهادات غير موفقة من بعض القضاة، ولكنه يصفها بالنادرة ويضيف: "لا أقول إن القضاة معصومون، بل قد يقعون في الأخطاء ولن أقف في جانب الذي أمثله"، ويتابع مستدركاً: "من النادر جدا أن أرى قاضيا يتجاوز على المحامي، ولو حدث ذلك فهناك إمكانية للشكوى لمرجع القاضي ويتظلم المحامي وهذه حالات نادرة".
ويتابع الغيث حديثه: "هناك بعض التصرفات من بعض المحامين غير لائقة إطلاقاً، وبعض المحامين مشهور بأنه صاحب لجج ومشاكل، ولو أراد القضاة أن يطبقوا عليه نظام المحاماة ومجازاته ومحاسبته لربما سحب ترخيصه من اليوم الأول، لذا لا يلام القضاة إذا ما تصرفوا مع بعض المحامين بهذا الشكل، بل هم يشكرون لأنهم في غالب المواقف السابقة كانوا في حالة من التسامح والصفح".
اقتصار المرافعة على المحامين
وكان وزير العدل الدكتور محمد العيسى كشف قبل أسابيع عن مشروع لقصر المرافعة أمام المحاكم على المحامين، ووعد بعد أن باشر مهامه رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء بنقلة نوعية في القضاء، وقال :"نتمنى في وزارة العدل، أن تقتصر المرافعة على المحامين، لأن هذا يخدم المترافعين أنفسهم، ويخدم أيضاً القضاء، ولدينا مشروع في هذا المجال سيقدم للجهات التنظيمية لدراسته، وهو يتضمن تطبيقاً لهذه الفكرة بأسلوب مرحلي، يبدأ بالمدن الكبرى ثم المحافظات، ثم يعمم على الجميع".
وأشار العيسى إلى أن الجانب المرحلي محدد بمدد زمنية في مشروع النظام، وأنه سيتم رفعه للجهات التنظيمية خلال الأيام القريبة المقبلة.
