"العدل": 149 ألف عقد موثق ساهم بخفض النزاعات وحفظ الحقوق وعزز العدالة الوقائية
نوفمبر 18, 2025 12:53 مساءً
مهد الذهب كشفت وزارة العدل عن توثيق ما يزيد عن 149 ألف عقد عبر خدمة عقد العمل الموحد على منصة ناجز، في خطوة تعكس تنامي الاعتماد على الخدمات العدلية الرقمية وسهولة الوصول إليها من قبل المستفيدين.
والخطوة التي شددت وزارة العدل على أنها تهدف إلى حفظ حقوق جميع الأطراف، وخفض النزاعات، وتعزيز العدالة الوقائية عبر توحيد إجراءات توثيق العقود واعتمادها إلكترونيًا، بما يضمن وضوح البنود والالتزامات، ويسهم في رفع كفاءة المنظومة العدلية.
ورأى محامون أن خفض النزاعات تحد من الخسائر الاقتصادية التي تترتب على النزاعات في القضايا العمالية، وقال المستشار القانوني المحامي هشام الفرج لـ"الرياض": "إن العقود الموحدة تعد من العدالة الوقائية التي تركز عليها المملكة لتقليل النزاعات وتقليل القضايا بشكل عام واللجوء للعقود الموحدة يقلل من النزاعات القضائية مستقبلا"، مضيفا لاحظنا أن القضايا العمالية قلت كما شاهدناه بخصوص قضايا الايجار التي أصبحت قليلة جدا بعد اعتماد العقود الالكترونية الموحدة للإيجار"، مضيفا "إن الالتزام بالعقود الإلكترونية الموحدة وتوثيقها عبر المنصات الحكومية هو الخيار الأمثل لحماية الحقوق، تقليل النزاعات، وضمان سرعة الفصل في المنازعات العمالية في المملكة العربية السعودية، مع ضرورة مراجعة البنود الخاصة والاستعانة بالخبرة القانونية عند الحاجة لضمان الامتثال الكامل للنظام".
وعن سوق العمل السعودي قال: "شهد سوق العمل السعودي في السنوات الأخيرة تحولات نوعية في تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، مدفوعة برؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الرقمي الشامل، من أبرز هذه التحولات اعتماد العقود الإلكترونية الموحدة وتوثيقها عبر منصات حكومية مثل "قوى" و"ناجز"، في إطار سعي الجهات الرسمية إلى تعزيز حماية الحقوق، تقليل النزاعات، وتيسير إجراءات الإثبات والتنفيذ". وتابع "إن دور العقود الإلكترونية الموحدة في حفظ حقوق الأطراف وتقليل النزاعات القانونية، إذ تستند العقود الإلكترونية الموحدة في المملكة إلى نظام العمل السعودي، الذي نص في المادة (52) على أن تضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نموذجاً موحداً لكل نوع من أنواع عقد العمل، يتضمن البيانات الأساسية للطرفين، الأجر، نوع العمل، مدة العقد، وسائر الحقوق والالتزامات. ويشترط النظام أن يكون العقد وفق النموذج المعتمد، مع إمكانية إضافة بنود أخرى بشرط عدم مخالفتها لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية"، مشيرا إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت، بالتعاون مع وزارة العدل، مبادرة "عقد العمل الموحد" الإلكتروني، الذي يُعد سنداً تنفيذياً معتمداً، ويُوثق إلكترونياً عبر منصة "قوى". يتيح هذا العقد للعامل وصاحب العمل مراجعة البنود والموافقة عليها إلكترونياً، ويكتسب العقد بعد موافقة الطرفين الصبغة النظامية الملزمة.
وشدد على أن النزاعات تقل بسبب توحيد البنود الأساسية للعقود بما يقلل من التباين القانوني بين المنشآت، ويحقق حماية الطرف الأضعف (العامل) من خلال إلزام صاحب العمل بعدم إدراج بنود مخالفة للنظام، ويقوم بتعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة التعاقدية، وتسهيل إثبات الحقوق والواجبات، مؤكدا أن العقود الالكترونية الموحدة تلتزم بجميع أحكام نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية، حيث يُشترط أن تتضمن كافة البيانات النظامية، مثل اسم الطرفين، الأجر، نوع العمل، مدة العقد، الإجازات، التأمينات الاجتماعية، وآلية إنهاء العقد. كما يُحظر إدراج أي شرط يخالف النظام أو ينتقص من حقوق العامل، ويُعد أي شرط مخالف باطلاً بحكم النظام، إذ تنص المادة (52) من نظام العمل على أن "يجب أن يكون عقد العمل وفق النموذج المشار إليه... ولطرفي العقد أن يضيفا إليه بنوداً أخرى، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له". ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الشرط المخالف، مع بقاء العقد صحيحاً في باقي بنوده.
وشدد على أن تلك الاجراءات تركت أثرا بتوحيد البنود وتقليل التباين القانوني، إذ يسهم توحيد بنود العقود في الحد من التباين القانوني بين المنشآت، ويمنع استغلال الطرف الأقوى (عادة صاحب العمل) لفرض شروط مجحفة أو غامضة على العامل. فالعقد الموحد يحدد بوضوح جميع الحقوق والواجبات، مثل الأجر، ساعات العمل، الإجازات، مكافأة نهاية الخدمة، التأمينات الاجتماعية، وآلية إنهاء العقد، مؤكدا أن التجارب العملية أظهرت أن العقود الموحدة تقلل من النزاعات الناشئة عن غموض البنود أو اختلاف التفسيرات، إذ يمكن الاحتكام مباشرة إلى نصوص العقد الموحد المعتمدة من الوزارة، دون الحاجة إلى تأويل أو اجتهاد قضائي في تفسير البنود.
وعن تقليل النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الوقائية قال الفرج: "تُعد العقود الإلكترونية الموحدة أداة فعالة لتحقيق العدالة الوقائية، إذ تهدف إلى منع وقوع النزاعات قبل حدوثها من خلال توثيق الحقوق والالتزامات بشكل واضح ومسبق. فبدلاً من انتظار نشوء الخلافات ثم البحث عن حلول، يضمن العقد الموحد وضوح العلاقة التعاقدية منذ البداية، ويمنح الطرفين مرجعية نظامية يمكن الاحتكام إليها عند النزاع".
إلى ذلك قال المحامي يزيد السواط: "إن توثيق أكثر من 149 ألف عقد عبر خدمة عقد العمل الموحّد يشكّل مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا يعكس اتساع سوق العمل وارتفاع وتيرة الحركة التوظيفية في المملكة، مشيرًا إلى أن العقود الإلكترونية أصبحت اليوم عنصرًا رئيسيًا في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا".
وأوضح أن توحيد العقود وتوثيقها عبر منصة ناجز لا ينعكس فقط على حفظ الحقوق وتقليل النزاعات، بل يحمل أثرًا اقتصاديًا مباشرًا يتمثل في خفض التكاليف التشغيلية على الشركات، وتقليل الهدر الزمني، وتعزيز الحوكمة، وهي عوامل تسهم في رفع كفاءة سوق العمل وتحسين إنتاجية القطاع الخاص، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي متوافقة مع مستهدفات رؤية 2030 في دعم التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال، مما يجعل السوق السعودي أكثر قدرة على استقطاب المواهب والاستثمارات المحلية والأجنبية.
والخطوة التي شددت وزارة العدل على أنها تهدف إلى حفظ حقوق جميع الأطراف، وخفض النزاعات، وتعزيز العدالة الوقائية عبر توحيد إجراءات توثيق العقود واعتمادها إلكترونيًا، بما يضمن وضوح البنود والالتزامات، ويسهم في رفع كفاءة المنظومة العدلية.
ورأى محامون أن خفض النزاعات تحد من الخسائر الاقتصادية التي تترتب على النزاعات في القضايا العمالية، وقال المستشار القانوني المحامي هشام الفرج لـ"الرياض": "إن العقود الموحدة تعد من العدالة الوقائية التي تركز عليها المملكة لتقليل النزاعات وتقليل القضايا بشكل عام واللجوء للعقود الموحدة يقلل من النزاعات القضائية مستقبلا"، مضيفا لاحظنا أن القضايا العمالية قلت كما شاهدناه بخصوص قضايا الايجار التي أصبحت قليلة جدا بعد اعتماد العقود الالكترونية الموحدة للإيجار"، مضيفا "إن الالتزام بالعقود الإلكترونية الموحدة وتوثيقها عبر المنصات الحكومية هو الخيار الأمثل لحماية الحقوق، تقليل النزاعات، وضمان سرعة الفصل في المنازعات العمالية في المملكة العربية السعودية، مع ضرورة مراجعة البنود الخاصة والاستعانة بالخبرة القانونية عند الحاجة لضمان الامتثال الكامل للنظام".
وعن سوق العمل السعودي قال: "شهد سوق العمل السعودي في السنوات الأخيرة تحولات نوعية في تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، مدفوعة برؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الرقمي الشامل، من أبرز هذه التحولات اعتماد العقود الإلكترونية الموحدة وتوثيقها عبر منصات حكومية مثل "قوى" و"ناجز"، في إطار سعي الجهات الرسمية إلى تعزيز حماية الحقوق، تقليل النزاعات، وتيسير إجراءات الإثبات والتنفيذ". وتابع "إن دور العقود الإلكترونية الموحدة في حفظ حقوق الأطراف وتقليل النزاعات القانونية، إذ تستند العقود الإلكترونية الموحدة في المملكة إلى نظام العمل السعودي، الذي نص في المادة (52) على أن تضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نموذجاً موحداً لكل نوع من أنواع عقد العمل، يتضمن البيانات الأساسية للطرفين، الأجر، نوع العمل، مدة العقد، وسائر الحقوق والالتزامات. ويشترط النظام أن يكون العقد وفق النموذج المعتمد، مع إمكانية إضافة بنود أخرى بشرط عدم مخالفتها لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية"، مشيرا إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت، بالتعاون مع وزارة العدل، مبادرة "عقد العمل الموحد" الإلكتروني، الذي يُعد سنداً تنفيذياً معتمداً، ويُوثق إلكترونياً عبر منصة "قوى". يتيح هذا العقد للعامل وصاحب العمل مراجعة البنود والموافقة عليها إلكترونياً، ويكتسب العقد بعد موافقة الطرفين الصبغة النظامية الملزمة.
وشدد على أن النزاعات تقل بسبب توحيد البنود الأساسية للعقود بما يقلل من التباين القانوني بين المنشآت، ويحقق حماية الطرف الأضعف (العامل) من خلال إلزام صاحب العمل بعدم إدراج بنود مخالفة للنظام، ويقوم بتعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة التعاقدية، وتسهيل إثبات الحقوق والواجبات، مؤكدا أن العقود الالكترونية الموحدة تلتزم بجميع أحكام نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية، حيث يُشترط أن تتضمن كافة البيانات النظامية، مثل اسم الطرفين، الأجر، نوع العمل، مدة العقد، الإجازات، التأمينات الاجتماعية، وآلية إنهاء العقد. كما يُحظر إدراج أي شرط يخالف النظام أو ينتقص من حقوق العامل، ويُعد أي شرط مخالف باطلاً بحكم النظام، إذ تنص المادة (52) من نظام العمل على أن "يجب أن يكون عقد العمل وفق النموذج المشار إليه... ولطرفي العقد أن يضيفا إليه بنوداً أخرى، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له". ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الشرط المخالف، مع بقاء العقد صحيحاً في باقي بنوده.
وشدد على أن تلك الاجراءات تركت أثرا بتوحيد البنود وتقليل التباين القانوني، إذ يسهم توحيد بنود العقود في الحد من التباين القانوني بين المنشآت، ويمنع استغلال الطرف الأقوى (عادة صاحب العمل) لفرض شروط مجحفة أو غامضة على العامل. فالعقد الموحد يحدد بوضوح جميع الحقوق والواجبات، مثل الأجر، ساعات العمل، الإجازات، مكافأة نهاية الخدمة، التأمينات الاجتماعية، وآلية إنهاء العقد، مؤكدا أن التجارب العملية أظهرت أن العقود الموحدة تقلل من النزاعات الناشئة عن غموض البنود أو اختلاف التفسيرات، إذ يمكن الاحتكام مباشرة إلى نصوص العقد الموحد المعتمدة من الوزارة، دون الحاجة إلى تأويل أو اجتهاد قضائي في تفسير البنود.
وعن تقليل النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الوقائية قال الفرج: "تُعد العقود الإلكترونية الموحدة أداة فعالة لتحقيق العدالة الوقائية، إذ تهدف إلى منع وقوع النزاعات قبل حدوثها من خلال توثيق الحقوق والالتزامات بشكل واضح ومسبق. فبدلاً من انتظار نشوء الخلافات ثم البحث عن حلول، يضمن العقد الموحد وضوح العلاقة التعاقدية منذ البداية، ويمنح الطرفين مرجعية نظامية يمكن الاحتكام إليها عند النزاع".
إلى ذلك قال المحامي يزيد السواط: "إن توثيق أكثر من 149 ألف عقد عبر خدمة عقد العمل الموحّد يشكّل مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا يعكس اتساع سوق العمل وارتفاع وتيرة الحركة التوظيفية في المملكة، مشيرًا إلى أن العقود الإلكترونية أصبحت اليوم عنصرًا رئيسيًا في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا".
وأوضح أن توحيد العقود وتوثيقها عبر منصة ناجز لا ينعكس فقط على حفظ الحقوق وتقليل النزاعات، بل يحمل أثرًا اقتصاديًا مباشرًا يتمثل في خفض التكاليف التشغيلية على الشركات، وتقليل الهدر الزمني، وتعزيز الحوكمة، وهي عوامل تسهم في رفع كفاءة سوق العمل وتحسين إنتاجية القطاع الخاص، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي متوافقة مع مستهدفات رؤية 2030 في دعم التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال، مما يجعل السوق السعودي أكثر قدرة على استقطاب المواهب والاستثمارات المحلية والأجنبية.
