السعودية تغلق سفارتها في مصر إثر محاولة اقتحامها
أبريل 28, 2012 02:53 مساءً
قررت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، استدعاء سفيرها في مصر للتشاور، وإغلاق السفارة والقنصليات بمصر مؤقتاً.
وصرّح مصدر سعودي مسؤول بأنه "نتيجة للمظاهرات والاحتجاجات غير المبررة التي حدثت أمام بعثات المملكة في جمهورية مصر العربية، ومحاولات اقتحامها وتهديد أمن وسلامة منسوبيها من الجنسيتين السعودية والمصرية، بما في ذلك رفع الشعارات المعادية وانتهاك حرمة وسيادة البعثات الدبلوماسية. وبشكل منافٍ لكل الأعراف والقوانين الدولية".
وأضاف المصدر: " ونتيجة لمحاولة المتظاهرين تعطيل عمل السفارة والقنصلية عن القيام بواجباتها الدبلوماسية والقنصلية، ومن بينها تسهيل سفر العمالة المصرية والمعتمرين والزائرين إلى المملكة، قررت حكومة المملكة العربية السعودية استدعاء سفيرها للتشاور، وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصلياتها في كل من الإسكندرية والسويس".
يذكر أن السفارة السعودية بالقاهرة تعرضت للاقتحام من قبل بعض الأفراد، الذين أنزلوا العلم السعودي وأحرقوه أمام مقرها، كما تمّ مسح اسم المملكة العربيه السعودية من البوابة الرئيسية للسفارة.
وجاء ذلك في أعقاب احتجاجات بسبب اعتقال محامٍ مصري في السعودية، بتهمة تهريب أقراص مخدرة.
وتحقق دائرة المخدرات والمؤثرات العقلية في هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة، اليوم السبت، مع المحامي المصري أحمد محمد ثروت السيد، المعروف بـ "أحمد الجيزاوي" بتهمة تهريبه، الأسبوع الماضي، 21 ألفاً و380 قرصاً من عقار "زاناكس"، بحجم 25 ملغراماً، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، داخل ثماني عبوات للحليب، وثلاثة صناديق لحفظ المصحف الشريف.
ويقتصر صرف أقراص "زاناكس" في المملكة على مستشفيات الصحة النفسية الحكومية تحت إشراف طبي دقيق، لاحتمالية إساءة استخدامها في الاعتداءات الجنسية، وتسببها في الإدمان لمتعاطيها، نقلاً عن صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم السبت.
وكشفت مصادر لصحيفة "عكاظ" أن الجيزاوي سيخضع للتحقيق من قبل هيئة الادعاء العام صباح اليوم، تمهيداً لإحالته للمحكمة الجزئية في جدة، مصحوباً بملف متكامل يتضمن إقرار الجيزاوي بالتهريب، والذي وقع عليه بعد ضبطه عند بوابة تفتيش الأمتعة بالصالة الدولية داخل المطار من قبل رجال الجمارك، عند السادسة صباحاً، وهي أوراق رسمية عليها شعار "الجمارك السعودية"، بجانب محضر التحقيق، الذي جرى معه داخل إدارة مكافحة المخدرات، و23 صورة توثق حيازته ومحاولته تهريب هذه الأقراص، وتسجيل فيديو يقرّ فيه بذلك شفهياً.
وجاء في إقرار الجيزاوي بالتهريب: "أقر أنا أحمد محمد ثروت السيد، مصري الجنسية، بموجب جواز سفر رقم (...) القادم من جمهورية مصر العربية، بتأشيرة عمرة صادرة من سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة رقم (...)، بأنه تم القبض عليَّ في الصالة الدولية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وفي حيازتي 21380 قرص زاناكس، حاولت تهريبها إلى المملكة العربية السعودية".
وتبين من التحقيق أن الجيزاوي حاول الدخول إلى الأراضي السعودية بغرض التهريب وحده، حيث دخل بتأشيرة عمرة، وهو غير محرم أبدا، ولم تكن في أمتعته ملابس إحرام، بل كان يرتدي قميصا أبيض، وجاكيت أزرق (كحليا)، نقلاً عن صحيفة "عكاظ".
وكشفت التحقيقات أن الجيزاوي كان يعد لعقد صفقة بيع الأقراص داخل المملكة بمبلغ يتجاوز 100 ألف ريال، بواقع خمسة ريالات مقابل القرص الواحد، بعد أن اشترى كامل الكمية من مصر بـ5131 جنيها، أي ما يعادل 3170 ريالاً، بمعنى أنه كان يستهدف تحقيق ربح من وراء هذه الصفقة يبلغ 31 ضعف رأس المال، بحسب الصحيفة.
وأوضحت مصادر "عكاظ" أنه بعد مفاهمات بين وزارة الخارجية السعودية والسفارة المصرية في الرياض، تبين أن لقب "الجيزاوي" حركي وغير رسمي، وأن اسمه المدون في القضية هو "أحمد محمد ثروت السيد"، الأمر الذي يفند افتراءات بعض المحامين والمتحدثين باسم الأحزاب في مصر باستهداف الجيزاوي للقبض عليه.
وقد أوضح الوزير المفوض، عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، "أن السفارة المصرية في الرياض والقنصلية المصرية في جدة تجريان اتصالات عاجلة ومكثفة مع السلطات السعودية المعنية بقضية المواطن المصري أحمد الجيزاوي، المحتجز على ذمة اتهامه بجلب أقراص مخدرة إلى المملكة، حيث توجه القنصل ماهر المهدي لمقابلته والتعرف على أوضاعه واحتياجاته، وتقديم الدعم القانوني له".
وأكد المتحدث رشدي: "أن بعثات مصر الدبلوماسية في الخارج ملزمة وملتزمة بتقديم المساعدة القضائية والدعم القانوني لأي مواطن مصري، يواجه أي مشكلة قانونية خارج مصر، بغض النظر عن أي اعتبارات تحيط بقضيته".
وأضاف "أن محمد عمرو وزير الخارجية قد أصدر تعليماته للسفارة والقنصلية المصريتين بمتابعة وضع السيد أحمد الجيزاوي متابعة لصيقة على أعلى المستويات لضمان حصوله على حقوقه القانونية كاملة".
محامو مصر في جدة
إلى ذلك، طلب مجلس النقابة العامة للمحامين في مصر، قبل يوم،، من جهات قضائية سعودية السماح للجنة من مجلس النقابة بالسفر إلى المملكة، لمؤازرة المحامي الجيزاوي، ومقابلته وبحث الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها في قضيته، حيث تضم اللجنة التي اعتمدها نقيب المحامين، سامح عاشور، أربعة أعضاء هم: وكيل النقابة محمد الدماطي، وخالد أبو كريشة، وإيهاب البلك، وصلاح صالح.
وسمحت إدارة مكافحة المخدرات السعودية، أمس الجمعة، لزوجة الجيزاوي، شاهندة فتحي، بزيارة زوجها في الإدارة، حيث جلست معه قرابة ساعة ونصف الساعة.
وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة ثقتها في القضاء السعودي ونزاهته، رافضة أي شكل من أشكال التشكيك فيه، لافتة إلى أن المواطن أحمد الجيزاوي سيلقى معاملة تتفق والقانون والعدالة، وفقاً لما صدر عن الرياض من تأكيدات، وكذلك سفارتها في القاهرة بهذا الخصوص.
وأكدت المصادر أنه ليس من المصلحة المصرية اللعب على وتر تأجيج أي خلاف أو تصعيد أي مشكلة عابرة، فيما أبدت أسفها حيال تصرفات ومسلك بعض المرشحين لانتخابات الرئاسة، باستغلال هذه الواقعة للعزف على عواطف ومشاعر الناس لا لشيء إلا لأجل تسجيل مواقف انتخابية فقط بصرف النظر عن مصلحة الدولة والمصريين العاملين في المملكة.
وصرّح مصدر سعودي مسؤول بأنه "نتيجة للمظاهرات والاحتجاجات غير المبررة التي حدثت أمام بعثات المملكة في جمهورية مصر العربية، ومحاولات اقتحامها وتهديد أمن وسلامة منسوبيها من الجنسيتين السعودية والمصرية، بما في ذلك رفع الشعارات المعادية وانتهاك حرمة وسيادة البعثات الدبلوماسية. وبشكل منافٍ لكل الأعراف والقوانين الدولية".
وأضاف المصدر: " ونتيجة لمحاولة المتظاهرين تعطيل عمل السفارة والقنصلية عن القيام بواجباتها الدبلوماسية والقنصلية، ومن بينها تسهيل سفر العمالة المصرية والمعتمرين والزائرين إلى المملكة، قررت حكومة المملكة العربية السعودية استدعاء سفيرها للتشاور، وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصلياتها في كل من الإسكندرية والسويس".
يذكر أن السفارة السعودية بالقاهرة تعرضت للاقتحام من قبل بعض الأفراد، الذين أنزلوا العلم السعودي وأحرقوه أمام مقرها، كما تمّ مسح اسم المملكة العربيه السعودية من البوابة الرئيسية للسفارة.
وجاء ذلك في أعقاب احتجاجات بسبب اعتقال محامٍ مصري في السعودية، بتهمة تهريب أقراص مخدرة.
وتحقق دائرة المخدرات والمؤثرات العقلية في هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة، اليوم السبت، مع المحامي المصري أحمد محمد ثروت السيد، المعروف بـ "أحمد الجيزاوي" بتهمة تهريبه، الأسبوع الماضي، 21 ألفاً و380 قرصاً من عقار "زاناكس"، بحجم 25 ملغراماً، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، داخل ثماني عبوات للحليب، وثلاثة صناديق لحفظ المصحف الشريف.
ويقتصر صرف أقراص "زاناكس" في المملكة على مستشفيات الصحة النفسية الحكومية تحت إشراف طبي دقيق، لاحتمالية إساءة استخدامها في الاعتداءات الجنسية، وتسببها في الإدمان لمتعاطيها، نقلاً عن صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم السبت.
وكشفت مصادر لصحيفة "عكاظ" أن الجيزاوي سيخضع للتحقيق من قبل هيئة الادعاء العام صباح اليوم، تمهيداً لإحالته للمحكمة الجزئية في جدة، مصحوباً بملف متكامل يتضمن إقرار الجيزاوي بالتهريب، والذي وقع عليه بعد ضبطه عند بوابة تفتيش الأمتعة بالصالة الدولية داخل المطار من قبل رجال الجمارك، عند السادسة صباحاً، وهي أوراق رسمية عليها شعار "الجمارك السعودية"، بجانب محضر التحقيق، الذي جرى معه داخل إدارة مكافحة المخدرات، و23 صورة توثق حيازته ومحاولته تهريب هذه الأقراص، وتسجيل فيديو يقرّ فيه بذلك شفهياً.
وجاء في إقرار الجيزاوي بالتهريب: "أقر أنا أحمد محمد ثروت السيد، مصري الجنسية، بموجب جواز سفر رقم (...) القادم من جمهورية مصر العربية، بتأشيرة عمرة صادرة من سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة رقم (...)، بأنه تم القبض عليَّ في الصالة الدولية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وفي حيازتي 21380 قرص زاناكس، حاولت تهريبها إلى المملكة العربية السعودية".
وتبين من التحقيق أن الجيزاوي حاول الدخول إلى الأراضي السعودية بغرض التهريب وحده، حيث دخل بتأشيرة عمرة، وهو غير محرم أبدا، ولم تكن في أمتعته ملابس إحرام، بل كان يرتدي قميصا أبيض، وجاكيت أزرق (كحليا)، نقلاً عن صحيفة "عكاظ".
وكشفت التحقيقات أن الجيزاوي كان يعد لعقد صفقة بيع الأقراص داخل المملكة بمبلغ يتجاوز 100 ألف ريال، بواقع خمسة ريالات مقابل القرص الواحد، بعد أن اشترى كامل الكمية من مصر بـ5131 جنيها، أي ما يعادل 3170 ريالاً، بمعنى أنه كان يستهدف تحقيق ربح من وراء هذه الصفقة يبلغ 31 ضعف رأس المال، بحسب الصحيفة.
وأوضحت مصادر "عكاظ" أنه بعد مفاهمات بين وزارة الخارجية السعودية والسفارة المصرية في الرياض، تبين أن لقب "الجيزاوي" حركي وغير رسمي، وأن اسمه المدون في القضية هو "أحمد محمد ثروت السيد"، الأمر الذي يفند افتراءات بعض المحامين والمتحدثين باسم الأحزاب في مصر باستهداف الجيزاوي للقبض عليه.
وقد أوضح الوزير المفوض، عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، "أن السفارة المصرية في الرياض والقنصلية المصرية في جدة تجريان اتصالات عاجلة ومكثفة مع السلطات السعودية المعنية بقضية المواطن المصري أحمد الجيزاوي، المحتجز على ذمة اتهامه بجلب أقراص مخدرة إلى المملكة، حيث توجه القنصل ماهر المهدي لمقابلته والتعرف على أوضاعه واحتياجاته، وتقديم الدعم القانوني له".
وأكد المتحدث رشدي: "أن بعثات مصر الدبلوماسية في الخارج ملزمة وملتزمة بتقديم المساعدة القضائية والدعم القانوني لأي مواطن مصري، يواجه أي مشكلة قانونية خارج مصر، بغض النظر عن أي اعتبارات تحيط بقضيته".
وأضاف "أن محمد عمرو وزير الخارجية قد أصدر تعليماته للسفارة والقنصلية المصريتين بمتابعة وضع السيد أحمد الجيزاوي متابعة لصيقة على أعلى المستويات لضمان حصوله على حقوقه القانونية كاملة".
محامو مصر في جدة
إلى ذلك، طلب مجلس النقابة العامة للمحامين في مصر، قبل يوم،، من جهات قضائية سعودية السماح للجنة من مجلس النقابة بالسفر إلى المملكة، لمؤازرة المحامي الجيزاوي، ومقابلته وبحث الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها في قضيته، حيث تضم اللجنة التي اعتمدها نقيب المحامين، سامح عاشور، أربعة أعضاء هم: وكيل النقابة محمد الدماطي، وخالد أبو كريشة، وإيهاب البلك، وصلاح صالح.
وسمحت إدارة مكافحة المخدرات السعودية، أمس الجمعة، لزوجة الجيزاوي، شاهندة فتحي، بزيارة زوجها في الإدارة، حيث جلست معه قرابة ساعة ونصف الساعة.
وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة ثقتها في القضاء السعودي ونزاهته، رافضة أي شكل من أشكال التشكيك فيه، لافتة إلى أن المواطن أحمد الجيزاوي سيلقى معاملة تتفق والقانون والعدالة، وفقاً لما صدر عن الرياض من تأكيدات، وكذلك سفارتها في القاهرة بهذا الخصوص.
وأكدت المصادر أنه ليس من المصلحة المصرية اللعب على وتر تأجيج أي خلاف أو تصعيد أي مشكلة عابرة، فيما أبدت أسفها حيال تصرفات ومسلك بعض المرشحين لانتخابات الرئاسة، باستغلال هذه الواقعة للعزف على عواطف ومشاعر الناس لا لشيء إلا لأجل تسجيل مواقف انتخابية فقط بصرف النظر عن مصلحة الدولة والمصريين العاملين في المملكة.
