الموارد البشرية والتجارة تبدآن تنفيذ المرحلة الأولى من توطين المهن المحاسبية بنسبة 40%
أكتوبر 27, 2025 10:43 صباحاً
مهد الذهب أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة التجارة، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من قرار رفع نسب توطين المهن المحاسبية في منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها خمسة محاسبين فأكثر، بنسبة 40 في المئة، اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 27 أكتوبر 2025.
وحددت الوزارة الحد الأدنى لأجور العاملين في المهن المشمولة بـ 6 آلاف ريال لحملة البكالوريوس أو ما يعادله، و4,500 ريال لحملة الدبلوم أو ما يعادله، وذلك ضمن جهودها لزيادة فرص العمل النوعية للمواطنين والمواطنات في مختلف القطاعات والمناطق.
وشمل القرار توطين 44 مهنة محاسبية، من أبرزها: مدير مالي، مدير حسابات، مدير شؤون مالية ومحاسبة، مدير ميزانية، مدير خزينة، مدير تحصيل، محاسب قانوني، مراقب مالي، ومراجع مالي أول. وسيُنفذ القرار تدريجيًا على خمس مراحل تمتد خمس سنوات حتى بلوغ نسبة توطين تبلغ 70 في المئة.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها نشرت الدليل الإجرائي للقرار على موقعها الإلكتروني لتوضيح التفاصيل والنسب المطلوبة، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية.
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي استكمالًا لجهود توطين المهن المحاسبية، وبالتنسيق مع وزارة التجارة التي ستتابع التنفيذ بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل. كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل الدعم في مجالات الاستقطاب، التدريب، التأهيل، التوظيف، والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” وبرامج دعم التوطين الأخرى.
وحددت الوزارة الحد الأدنى لأجور العاملين في المهن المشمولة بـ 6 آلاف ريال لحملة البكالوريوس أو ما يعادله، و4,500 ريال لحملة الدبلوم أو ما يعادله، وذلك ضمن جهودها لزيادة فرص العمل النوعية للمواطنين والمواطنات في مختلف القطاعات والمناطق.
وشمل القرار توطين 44 مهنة محاسبية، من أبرزها: مدير مالي، مدير حسابات، مدير شؤون مالية ومحاسبة، مدير ميزانية، مدير خزينة، مدير تحصيل، محاسب قانوني، مراقب مالي، ومراجع مالي أول. وسيُنفذ القرار تدريجيًا على خمس مراحل تمتد خمس سنوات حتى بلوغ نسبة توطين تبلغ 70 في المئة.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها نشرت الدليل الإجرائي للقرار على موقعها الإلكتروني لتوضيح التفاصيل والنسب المطلوبة، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية.
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي استكمالًا لجهود توطين المهن المحاسبية، وبالتنسيق مع وزارة التجارة التي ستتابع التنفيذ بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل. كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل الدعم في مجالات الاستقطاب، التدريب، التأهيل، التوظيف، والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” وبرامج دعم التوطين الأخرى.
