تراجع طفيف في معدل التضخم السنوي بالمملكة إلى 2.2% خلال سبتمبر 2025م
أكتوبر 15, 2025 08:12 صباحاً
مهد الذهب أعلنت الهيئة العامة للإحصاء تباطؤ معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر 2025، مسجلاً نسبة 2.2%، مقارنة بـ2.3% في أغسطس من العام نفسه، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة اليوم.
ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض وتيرة نمو مجموعة "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى"، ثاني أكبر مكونات مؤشر أسعار المستهلك من حيث الوزن، حيث تراجع معدل نموها من 5.8% في أغسطس إلى 5.2% في سبتمبر. وتشكل هذه المجموعة نحو 19.5% من إجمالي وزن المؤشر بعد التعديل الأخير الذي أُجري في أغسطس الماضي.
ويأتي التباطؤ بشكل رئيس من تراجع نمو بند "الإيجارات التقديرية للسكن"، وهو الأكبر ضمن مكونات المجموعة، حيث انخفض من 7.4% إلى 6.5% على أساس سنوي في سبتمبر.
وفي المقابل، استقرت مجموعة "الأغذية والمشروبات" التي تمثل أكبر وزن نسبي في المؤشر عند مستوى 1.1%، نتيجة ثبات أسعار الأغذية خلال الفترة ذاتها.
وكانت الهيئة قد أجرت في أغسطس الماضي تعديلات على أوزان سلة مؤشر أسعار المستهلكين، حيث تم خفض وزن مجموعة السكن والمرافق من 25.5% إلى 19.5%، فيما ارتفع وزن مجموعة الأغذية والمشروبات من 18.8% إلى 22%.
وتأتي هذه التغيرات في إطار التحديث الدوري الذي تجريه الهيئة على سلة المؤشر بهدف عكس التغيرات في أنماط الاستهلاك، وتعزيز دقة المؤشرات الاقتصادية الرسمية.
ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض وتيرة نمو مجموعة "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى"، ثاني أكبر مكونات مؤشر أسعار المستهلك من حيث الوزن، حيث تراجع معدل نموها من 5.8% في أغسطس إلى 5.2% في سبتمبر. وتشكل هذه المجموعة نحو 19.5% من إجمالي وزن المؤشر بعد التعديل الأخير الذي أُجري في أغسطس الماضي.
ويأتي التباطؤ بشكل رئيس من تراجع نمو بند "الإيجارات التقديرية للسكن"، وهو الأكبر ضمن مكونات المجموعة، حيث انخفض من 7.4% إلى 6.5% على أساس سنوي في سبتمبر.
وفي المقابل، استقرت مجموعة "الأغذية والمشروبات" التي تمثل أكبر وزن نسبي في المؤشر عند مستوى 1.1%، نتيجة ثبات أسعار الأغذية خلال الفترة ذاتها.
وكانت الهيئة قد أجرت في أغسطس الماضي تعديلات على أوزان سلة مؤشر أسعار المستهلكين، حيث تم خفض وزن مجموعة السكن والمرافق من 25.5% إلى 19.5%، فيما ارتفع وزن مجموعة الأغذية والمشروبات من 18.8% إلى 22%.
وتأتي هذه التغيرات في إطار التحديث الدوري الذي تجريه الهيئة على سلة المؤشر بهدف عكس التغيرات في أنماط الاستهلاك، وتعزيز دقة المؤشرات الاقتصادية الرسمية.
