الرئيس الفلسطيني: إسرائيل ترتكب جريمة حرب ضد الإنسانية في غزة
سبتمبر 25, 2025 04:29 مساءً
مهد الذهب أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ليس مجرد عدوان بل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية موثقة ومرصودة، ستسجلها كتب التاريخ وصحف الضمير العالمي بصفتها أحد أكثر فصول المأساة الإنسانية فظاعة في القرنين العشرين والحادي والعشرين.
وقال عباس -خلال كلمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم: "أتحدث إليكم اليوم بعد مرور قرابة عامين يواجه فيها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حرب إبادة جماعية وتدمير وتجويع وتهجير، تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت وجرحت خلالها أكثر من 220 ألف فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ العزّل، وشردت مئات الآلاف ومنعت وصول المواد الغذائية والطبية، وتسببت في تجويع مليوني فلسطينيي".
وأضاف أن دولة الاحتلال الإسرائيلي فرضت حصارًا خانقًا على شعب بأكمله ودمرت أكثر من 80% من البيوت والمدارس والمستشفيات وكذا الكنائس والمساجد والمرافق والبنية التحتية، مشددًا على أن ما تقوم به إسرائيل ليس مجرد عدوان بل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وجدد الرئيس الفلسطيني تأكيده لضرورة الوقف الفوري والدائم للحرب في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية دون شروط من خلال منظمات الأمم المتحدة بما فيها وكالة الأونروا، ووقف استخدام التجويع سلاحًا، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى من الجانبين، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة، وضمان بقاء سكان قطاع غزة في أرضهم دون تهجير، وتنفيذ خطة التعافي وإعادة الإعمار في غزة والضفة.
وشدد على ضرورة تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، بدءًا باللجنة الإدارية لقطاع غزة، التي يرأسها وزير في الحكومة الفلسطينية، لإدارة شؤون القطاع لفترة مؤقتة، والربط مع الضفة الغربية، وكل ذلك بدعم عربي ودولي لحماية المدنيين في غزة، ودعم القوات الفلسطينية تحت مظلة الأمم المتحدة، ولا يكون بديلًا عنها.
وقال "عباس": قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ومستعدون لتحّمل كامل المسؤولية عن الحكم والأمن فيه، ولن يكون لحماس دور في الحكم، حيث يتوجب عليها وغيرها من الفصائل تسليم سلاحها للسلطة الوطنية الفلسطينية في إطار عملية التوجّه لبناء مؤسسات الدولة الواحدة، والقانون الواحد، وقوات الأمن الشرعية الواحدة، مجددًا التأكيد أننا لا نريد دولة مسلحة.
وأكد رفض مخططات التهجير وضرورة وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين وسرقة الأرض والممتلكات الفلسطينية تحت مسميات الضم، ووقف الاعتداءات على الوضع التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة، التي تشكل جميعها أعمالًا أحادية تقوض حل الدولتين في غزة والضفة والقدس.
وطالب الرئيس الفلسطيني بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل دون حق، ورفع الحواجز والحصار الاقتصادي عن المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ودعم الجهود الوطنية في الإصلاح، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال عام بعد انتهاء الحرب.
وقال عباس -خلال كلمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم: "أتحدث إليكم اليوم بعد مرور قرابة عامين يواجه فيها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حرب إبادة جماعية وتدمير وتجويع وتهجير، تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت وجرحت خلالها أكثر من 220 ألف فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ العزّل، وشردت مئات الآلاف ومنعت وصول المواد الغذائية والطبية، وتسببت في تجويع مليوني فلسطينيي".
وأضاف أن دولة الاحتلال الإسرائيلي فرضت حصارًا خانقًا على شعب بأكمله ودمرت أكثر من 80% من البيوت والمدارس والمستشفيات وكذا الكنائس والمساجد والمرافق والبنية التحتية، مشددًا على أن ما تقوم به إسرائيل ليس مجرد عدوان بل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وجدد الرئيس الفلسطيني تأكيده لضرورة الوقف الفوري والدائم للحرب في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية دون شروط من خلال منظمات الأمم المتحدة بما فيها وكالة الأونروا، ووقف استخدام التجويع سلاحًا، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى من الجانبين، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة، وضمان بقاء سكان قطاع غزة في أرضهم دون تهجير، وتنفيذ خطة التعافي وإعادة الإعمار في غزة والضفة.
وشدد على ضرورة تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، بدءًا باللجنة الإدارية لقطاع غزة، التي يرأسها وزير في الحكومة الفلسطينية، لإدارة شؤون القطاع لفترة مؤقتة، والربط مع الضفة الغربية، وكل ذلك بدعم عربي ودولي لحماية المدنيين في غزة، ودعم القوات الفلسطينية تحت مظلة الأمم المتحدة، ولا يكون بديلًا عنها.
وقال "عباس": قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ومستعدون لتحّمل كامل المسؤولية عن الحكم والأمن فيه، ولن يكون لحماس دور في الحكم، حيث يتوجب عليها وغيرها من الفصائل تسليم سلاحها للسلطة الوطنية الفلسطينية في إطار عملية التوجّه لبناء مؤسسات الدولة الواحدة، والقانون الواحد، وقوات الأمن الشرعية الواحدة، مجددًا التأكيد أننا لا نريد دولة مسلحة.
وأكد رفض مخططات التهجير وضرورة وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين وسرقة الأرض والممتلكات الفلسطينية تحت مسميات الضم، ووقف الاعتداءات على الوضع التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة، التي تشكل جميعها أعمالًا أحادية تقوض حل الدولتين في غزة والضفة والقدس.
وطالب الرئيس الفلسطيني بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل دون حق، ورفع الحواجز والحصار الاقتصادي عن المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ودعم الجهود الوطنية في الإصلاح، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال عام بعد انتهاء الحرب.
