المدنية : بدء قبول طلبات تحوير الوظائف 29 ربيع الأول
يناير 1, 2015 06:56 صباحاً
أكد وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية عبدالله بن علي الملفي، أن مواعيد فترات التحوير للعام المالي 1436/ 1437هـ ستبدأ من خلال الفترة الأولى في التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول الجاري، وتشمل الوظائف التي ترد للوزارة، ومن ثم تتابع بقية الفترات حتى الفترة العاشرة، وذلك بتاريخ 30/ 12/ 1436هـ، في الوقت الذي حددت فيه الوزارة لكل فترة مواعيد وصول الوظائف المطلوب تحويرها وصدور قرارات التحوير.
وأشار "الملفي" في التعميم الموجّه للجهات الحكومية، إلى أن تحوير الوظائف يأتي انطلاقاً من نص مرسوم الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436/ 1437هـ والتي تنص المادة الثالثة عشرة للفقرة (د) منه على "أنه يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف"؛ وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة بطلب التحوير.
وأكد وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية، أهمية تناسب مستوى المشاركة بين الجهات ذات العلاقة مع ممثلي وزارتي المالية والخدمة المدنية، وفقاً لمستوى مراتب الوظائف المطلوب تحويرها، حيث سيمثل وزارة الخدمة المدنية في دراسة طلبات التحوير للمرتبة الحادية عشرة فما فوق وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية، كما سيمثل الوزارة في دراسة هذه الطلبات من المرتبة العاشرة فما دون وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب، ومدير عام تصنيف الوظائف.
ونوّه "الملفي" لأهمية وصول طلبات الجهات الحكومية في المواعيد المحددة وعدم تأخيرها؛ وذلك لتسهيل أعمال اللجنة، ولعدم تعطيل الأعمال للفترات اللاحقة، مشدداً إلى أن الوزارة لن تقوم بإصدار قرارات إلحاقية للقرارات الصادرة، مقدماً شكره وتقديره لجهود وتعاون المندوبين في فترات التحوير الماضية.
يُذكر أن تحوير الوظائف يُقصد به تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولة إلى مسمى آخر؛ استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كليهما معاً، على ألا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة (المرتبة) أو تغيير في الهيكل التنظيمي القائم.
وأشار "الملفي" في التعميم الموجّه للجهات الحكومية، إلى أن تحوير الوظائف يأتي انطلاقاً من نص مرسوم الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436/ 1437هـ والتي تنص المادة الثالثة عشرة للفقرة (د) منه على "أنه يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف"؛ وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة بطلب التحوير.
وأكد وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية، أهمية تناسب مستوى المشاركة بين الجهات ذات العلاقة مع ممثلي وزارتي المالية والخدمة المدنية، وفقاً لمستوى مراتب الوظائف المطلوب تحويرها، حيث سيمثل وزارة الخدمة المدنية في دراسة طلبات التحوير للمرتبة الحادية عشرة فما فوق وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية، كما سيمثل الوزارة في دراسة هذه الطلبات من المرتبة العاشرة فما دون وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب، ومدير عام تصنيف الوظائف.
ونوّه "الملفي" لأهمية وصول طلبات الجهات الحكومية في المواعيد المحددة وعدم تأخيرها؛ وذلك لتسهيل أعمال اللجنة، ولعدم تعطيل الأعمال للفترات اللاحقة، مشدداً إلى أن الوزارة لن تقوم بإصدار قرارات إلحاقية للقرارات الصادرة، مقدماً شكره وتقديره لجهود وتعاون المندوبين في فترات التحوير الماضية.
يُذكر أن تحوير الوظائف يُقصد به تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولة إلى مسمى آخر؛ استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كليهما معاً، على ألا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة (المرتبة) أو تغيير في الهيكل التنظيمي القائم.
